ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻲ إزاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ« ﻓﻨﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺰاﻋﻢ ﻟﻠﺪوﺣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ
ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــــﺴــــﺎن، اﻷﻣــــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻞ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣـﻤـﻴـﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﳌــﻤــﻨــﻮح ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وإﻋﺎدة ﺗﻘﻮﻳﻢ وﻓﺤﺺ ﻋﻤﻞ وأداء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
واﺳـﺘــﻨــﺪت اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ أﻫـــﻢ ﻣـــﺒـــﺎدئ ﻋــﻤــﻞ اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺚ ﻓﻨﺪت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ، ﻗﺎﻟﺖ إﻧـﻪ ﻣﺪﻋﻮم ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟـﻮاﻗـﻌـﻴـﺔ ﻓﻲ ٤٢ ﺻﻔﺤﺔ، اﳌﺰاﻋﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑـــﻘـــﻄـــﺮ، ﺑــــﺸــــﺄن ﺗـــﺒـــﻌـــﺎت ﻣـــــﺎ ﺗــﺼــﻔــﻪ اﻟــــﺪوﺣــــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﺎر ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ أوﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻢ وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣـﻤـﺪ اﻟﻬﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ ﻓﻼدﻟﻦ ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮف، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻓـﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﺗــــﻀــــﻢ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــــﻦ ٠٤ ﻣــﻨــﻈـﻤــﺔ وﻫﻴﺌﺔ وﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﺟﺎء اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌـــﺴـــﺆول اﻷﻣـــﻤـــﻲ ﻟــﻮﻓــﺪ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ )اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ( إﻗﺮارﴽ واﺿﺤﴼ ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ وﺻــﺪﻗــﻴــﺔ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮﻫــﺎ ﻟــــﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻗــﺎل اﻟﻬﺎﻣﻠﻲ، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋـــﻘـــﺐ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺆول اﻷﻣــــــﻤــــــﻲ، إن إﻋــــــــــــﺪاده »ﺑــــﻨــــﻲ ﻋــﻠــﻰ دراﺳـﺔ اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت واﻟــــﻨــــﻈــــﻢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ واﻟـــــﻘـــــﺮارات اﻟـــــﻮزارﻳـــــﺔ واﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣـــــﺎرات واﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ«. وأﺿــــــﺎف أن »ﻣــﺒــﺎدئ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﺎرﻳﺲ اﳌﺘﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋــﻤــﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن« ﻛـﺎﻧـﺖ واﺣـــﺪة ﻣــﻦ اﻟـﺮﻛـﺎﺋـﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق.
وأﻛــــــــﺪ اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر اﻟـــﻬـــﺎﻣـــﻠـــﻲ أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺼﻴﻬﺎ ورﺻﺪﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﺮق اﻟﺮﺻﺪ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن »ﻫـﻲ ﻣﻦ أﻫـﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـﺜـﺒــﺖ ﻣــﺼــﺪاﻗــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ«، ﻣـﺒـﺪﻳـﴼ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أﻫـــﻢ ﻣــﺒــﺎدئ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻫﻮ »اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﺣــﺎﺳــﻢ ﻓــﻲ دﻋـــﻢ وﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـــﻔـــﻌـــﺎل ﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن«.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ إﺻﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺼﺎر ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، وأن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬرﻳﴼ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺎر، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ »ﻫــــﻲ ﻋـــﺒـــﺎرة ﻋـــﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣــﻊ دوﻟـــﺔ أﺧـــﺮى، وﻫــﻲ ﺣــﻖ ﺳـﻴـﺎدي ﻟﺠﻤﻴﻊ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ أن ﺗـﻘـﻴـﻢ أو ﺗﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ أي دوﻟــﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺳﻌﺖ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻹﺛـﺎرة اﻟــﻘــﻼﻗــﻞ واﳌـــﺴـــﺎس ﺑــﺄﻣــﻦ واﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﺪول اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ«.
وأﻛــــﺪ أن ﻫــــﺬا ﻣـــﺎ ﻳـﻨـﻄـﺒـﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ »اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرة، ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ ﻣﻦ دول اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ دول أﺧﺮى ﻛـﺎﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺗــﻮرط ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــــﺎب وإﻳــــﻮاء اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻬﺪد ﻟﻴﺲ أﻣـﻦ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ أﺟﻤﻊ«.
وأﺿــــــــــــﺎف اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ أﻧــــــــﻪ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺪﺣــﺾ ادﻋـــــﺎءات اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺼﺎر »اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟـــــﺪول اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ ﺑــﻤــﺮاﻋــﺎة اﻟــﺤــﺎﻻت اﻹﻧــــﺴــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ ﻓـــــﻲ اﻷﺳـــــﺮ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋــــــﺎدل اﻟــﺠــﺒــﻴــﺮ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻌـــﺪاد اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻣﻦ اﻟــﻐــﺬاء واﻟـــــﺪواء، ﻓﻜﻴﻒ ﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺤﺎﺻﺮ ﻗﻄﺮ - ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻋﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن - ﻫﻲ اﻟﺪول ذاﺗــــﻬــــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻌـــﺮض ﻣــﺴــﺎﻋــﺪاﺗــﻬــﺎ ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ«. وﺗــﻨــﺎول اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣــﺰاﻋــﻢ ﻗـﻄـﺮ ﺑﺸﺄن ﺗــﻔــﺘــﻴــﺖ أواﺻــــــــﺮ اﻷﺳـــــــﺮ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃــﻔــﺎل، ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺲ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ أو ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »ﻗﺮار اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ آﺛــﺎر ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﴼ ﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﴼ ﻟـﻠـﺪول اﻟــﺜــﻼث ﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﺜﻼث واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺎرﺳﺖ ﺗﻠﻚ اﻟــﺪول ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟــﺒــﺮي، واﻟـﺒـﺤـﺮي واﻟــﺠــﻮي، ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋـــﻠـــﻰ أﻣــــــﻦ واﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار ﻣــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻣﻦ أي أزﻣﺎت أو أﺣـــﺪاث ﻗـﺪ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻷزﻣــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ أو ﺗــﻤــﺲ ﺳﻠﺒﴼ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وﻧﻮه ﺑﺄن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـﺎرات واﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ أﺻــــــــﺪرت ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﺎﺗــﻬــﺎ »ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﻮاﺗﻒ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻛﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺤﺎﻻت وإﺟــﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻴــﻠــﻮﻟــﺔ دون ﺗــﻌــﺮض أي ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﻟﺨﻄﺄ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﳌﺴﺎس ﺑﻮﺣﺪﺗﻬﻢ اﻷﺳﺮﻳﺔ«.
وأوﺿــــــــــﺢ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺑــــﺸــــﺄن ﻣــﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺄﺿﺮار اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أن »اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﻖ اﳌــﻮاﺛــﻴــﻖ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺣــﻖ إﻧـﺴـﺎﻧـﻲ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت دول اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻞ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻳـﻘـﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺎﺗـﻘـﻬـﺎ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ ﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺎﻫــﺎ وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺘﺎﺣﴼ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻓـــﻨـــﺪ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ ﻣﺰاﻋﻢ ﻗﻄﺮ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓــﻲ دول اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺜﻼث ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﺨـــﺺ اﳌــــﻮﻗــــﻒ ﻣــــﻦ اﻟـــﺪوﺣـــﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻬــﺎ. وﻗــــﺎل إﻧـــﻪ ﻟـــﻢ ﻳـﺤـﺪث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻓـــﻲ إﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ ﺑــﻴــﺎن اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟﻌﺎم اﻹﻣـﺎراﺗـﻲ اﻟـﺬي اﺳﺘﺸﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ »ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟـــﻌـــﺎم ﺗــﺤــﺬﻳــﺮ ﻣــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻣـــﻦ إﺳــــﺎءة اﺳـﺘـﺨـﺪام ﺗﻠﻚ اﳌــﻮاﻗــﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻲء ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات ورﻣـــﻮزﻫـــﺎ أو ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻮاﻃﺆﴽ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أو دﻋﻤﴼ ﻟﻨﻬﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب«.
وأﺷـــــﺎر إﻟــــﻰ اﻋـــﺘـــﺮاﻓـــﺎت ﺿـﺎﺑـﻂ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻘﻄﺮي ﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎدي )٣٣ ﺳﻨﺔ( اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﻋﺎم ٥١٠٢، ﺣﻴﺚ أﻗﺮ واﻋـﺘـﺮف ﺻﺮاﺣﺔ ﺑـﺎﻟـﺪور اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻻﺳﺘﻬﺪاف دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺑﺎت وﻫﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺣﺴﺎب ﺑﻮﻋﺴﻜﻮر وﻗـﻨـﺎص اﻟﺸﻤﺎل( ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻹﺳﺎء ة ﻟﻺﻣﺎرات ورﻣﻮزﻫﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، إﻧـﻪ »ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺮﺻﺪ اﳌﻴﺪاﻧﻲ وﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺒﲔ ﻟﻬﺎ أن اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻟﻢ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ«.
وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ أﻧـــــﻪ »ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻌــﻜــﺲ ﺗــــــﻤــــــﺎﻣــــــﴼ، ﻛــــﺜــــﻴــــﺮ ﻣـــــــﻦ اﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻴـــــﲔ واﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ ﻣــﻦ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺎت اﻟـــﺪول اﻟﺜﻼث ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ورﻏــــﺒــــﺔ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻓــــﻲ دﻋــــــﻢ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎت ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟـﻰ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣـــﻨـــﺎﺑـــﻊ اﻹرﻫــــــــــﺎب واﻟــــﺘــــﻄــــﺮف اﻟــﺘــﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﺑﻞ إن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــــــﺪول اﻟـــﺜـــﻼث ﻓــﺘــﺤــﺖ أذرﻋـــﻬـــﺎ ﻻﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﲔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻴـﻠـﲔ ﻣـــﻦ ﻗــﻄــﺮ وﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺸــﻮاﻏــﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ«.
وأﻓــــﺮد اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟـــﻠـــﺮد ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺰاﻋــــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟـﺸـﻌـﺎﺋـﺮ اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ. وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻧﻬﺎ »ﺗﺴﺘﻐﺮب ﺑﺸﺪة« ادﻋﺎء ات ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
وأﺷﺎرت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻻدﻋﺎءات ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أي أﺳــﺎس ﻣـﻦ اﻟـﺼـﺤـﺔ، ﻣﺸﻴﺪة ﺑــﺠــﻬــﻮد اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ أﻣـــﻮر اﳌﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﴽ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـــﺸـــﺆون اﳌــﺴــﺠــﺪ اﻟـــﺤـــﺮام واﳌــﺴــﺠــﺪ اﻟـــﻨـــﺒـــﻮي اﻟـــــــﺬي ﺗــــﻨــــﺎول ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟــﺬي أﻛﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺴﻬﻴﻞ أﻣﻮر اﳌﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ إن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــــﺸــــﺆون اﳌـــﺴـــﺠـــﺪ اﻟــــﺤــــﺮام واﳌﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي ﻧﻮﻫﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ٣٣٦١ ﻣﻌﺘﻤﺮﴽ ﻗﻄﺮﻳﴼ أدوا ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﻌﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ اﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ واﻷزﻣـــــــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑـﲔ اﻟــﺪوﻟــﺘــﲔ، وإن ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺗــﺪاوﻟــﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻓﺘﺮاءات ﺑﺤﻖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﺷــــــﺎرت إﻟــــﻰ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻟﻘﻄﺮﻳﲔ ﻳــﺆدون ﻧﺴﻜﻬﻢ وﻋــــﺒــــﺎداﺗــــﻬــــﻢ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺴـــﺠـــﺪ اﻟــــﺤــــﺮام ﺑـــﻜـــﻞ ﻳـــﺴـــﺮ وﺳــــﻬــــﻮﻟــــﺔ واﻃـــﻤـــﺌـــﻨـــﺎن، وﻳــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪون ﻣـــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ.
وﺗﺴﺎءل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »ﻫﻞ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺮاءاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ واﻗﻌﻴﺔ، ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣـــﻮﺛـــﻮﻗـــﺔ؟ أم أﻧـــﻬـــﺎ اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻋـﻠـﻰ اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﳌﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ أﻳﻦ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﺣــــــﻴــــــﺎدي، دون ﺗــﺤــﻴــﺰ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻌﻄﺎف اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ؟«.
واﺗﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ »ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﻌـــﻲ إﻟــــــﻰ ﺗـــﺪوﻳـــﻞ اﻷزﻣــــــــﺔ واﺳـــﺘـــﻌـــﻄـــﺎف اﻟــــــــﺮأي اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻟــﺪول اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﺳــﺘــﻐــﻼل ﻣﻠﻒ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن وﺧـــﻠـــﻖ ادﻋــــــــﺎءات واﻓﺘﺮاء ات ﺑﻮﺟﻮد اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت، اﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﳌــﻮاﺛــﻴــﻖ واﳌــﻌــﺎﻫــﺪات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻣﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ«.
وﻳـــﺒـــﺮﻫــــﻦ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻛـﻞ ﻫــﺬه اﳌـﺒـﺎدئ اﻟـﻮاﺿـﺤـﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ »ﻷﻧــﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺎﻟـﺞ اﻟـﺸـﻜـﺎوى اﻟـــﻮاردة إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺑــﻬــﺬه اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ، ﺑـــﻞ ﺻــﻌــﺪت اﳌﻮﻗﻒ وﻫﻮﻟﺖ اﻷزﻣــﺔ وﻟﻔﻘﺖ اﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺪول اﻟﺜﻼث دون أي رﺻﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو ﺗـــﻘـــﺺ ﻟــﻠــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ واﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ«.
وﻳــﺪﻓــﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑـﺄﻧـﻪ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ واﻹﻣــــــــــﺎرات واﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﻟـــﻘـــﻄـــﺮ، إﻧــــﻤــــﺎ ﺗـــﺼـــﺮﻓـــﺖ »ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ ﻣـــﺎ ﻟــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺳـــﻴـــﺎدة ﻋــﻠــﻰ أﻗـﺎﻟـﻴـﻤـﻬـﺎ وﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻨﻬﺎ واﺳــﺘــﻘــﺮارﻫــﺎ وﻛــﺬﻟــﻚ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻣــﻦ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻲ واﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب«.