اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑـ »ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ«

ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ١٩ ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﺑﺠﻨﺴﻴﺎت وﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻛــﺸــﻒ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺳــﻌــﻮد اﳌﻌﺠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﺴـﻌـﻮدي اﻟـﻌـﺎم ﻋـﻦ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺎت ﺑـﻼده ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟـﻬـﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻓﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻃــﻠــﺒــﺎت اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺟـــــــــﺮاء ات ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﺒــﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺮأي واﳌﺸﻮرة ﻟـــﻠـــﺪول ﺑـــﺸـــﺄن ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻃـﻠـﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وأوﺿــــــــــــــﺢ اﻟـــــﺸـــــﻴـــــﺦ اﳌـــﻌـــﺠـــﺐ ﺧـــﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـﺴـﻨـﻮي اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ واﻟـــﻌـــﺸـــﺮﻳـــﻦ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻜﲔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟــــــــﺬي اﻧـــﻌـــﻘـــﺪ ﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻻدﻋــﺎء ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ »ﺑــﺄن إﻧـﺸـﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟــﺎء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣـــــﻦ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ وﻋـــﻠـــﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ واﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻷﻣــــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.

وأﺷـﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي إﻟـــﻰ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻓــﻲ ﺑــــﻼده ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ١٩ ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ ﻣــﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫــﺎب، واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ، واﻟﺘﺰوﻳﺮ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، واﻟـﻨـﺼـﺐ واﻻﺣـﺘـﻴـﺎل وﺧــﻴــﺎﻧــﺔ اﻷﻣـــﺎﻧـــﺔ ﻟــــﺪول ﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﻣﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ. ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٥١٠٢م - ٦١٠٢م ﺗﻄﺒﻴﻘﴼ ﳌﺒﺪأ اﳌـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﺑـﺎﳌـﺜـﻞ واﳌـﺠـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻣﻊ دول ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ٤١ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب، واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟــﺴــﺮﻗــﺔ واﻟـﻘـﺘـﻞ اﻟـﻌـﻤـﺪ، واﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول.

وأﺿﺎف: »إن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟـــﻴـــﺲ ﺑــــﺎﻷﻣــــﺮ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺪرك أﻧﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺑﻨﻰ إرﺛﴼ ﺗﺮاﻛﻤﻴﴼ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹﺟــﺮاﺋــﻴــﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹرث اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄن ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أرﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﺑﲔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ دوﻟﻨﺎ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻪ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ وﺟﺪت اﻹرادة اﻟﺠﺎدة وﻣﻌﺰزات اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺒﻼد اﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻓــــــﺈن ﻫــــــﺬا ﻛـــﻔـــﻴـــﻞ ﺑـــﻤـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌـﻠـﺤـﻮظ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم«.

وأوﺿﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن ﺳﻠﻄﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻮﻗﻦ أن وﺟﻮد اﻹرادة اﻟﺠﺎدة واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑـﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻫـــــﻮ ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﺔ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺳﺮﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌـﻮﺿـﻮﻋـﻲ واﻹﺟــﺮاﺋــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺪأ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ واﳌﺠﺎﻣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأﺷـــــــــﺎر اﻟـــﺸـــﻴـــﺦ اﳌـــﻌـــﺠـــﺐ إﻟـــﻰ أن ﻫــــﺬا ﻫـــﻮ اﳌــﻨــﻬــﺞ اﻟـــــﺬي اﻋــﺘــﻤــﺪت ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧـﺼـﻮص اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ واﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ واﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻃـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﲔ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺠﺮﻣﲔ وﻃﻠﺒﺎت اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻹﻧــــﺎﺑــــﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، أو ﻓــﻲ ﻧــﻘــﻞ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، أو ﺳــﻤــﺎع اﻟــﺸــﻬــﻮد، أو اﺳـــــﺘـــــﻌـــــﺎدة اﻷﺻــــــــــﻮل وﺗـــﺠـــﻤـــﻴـــﺪﻫـــﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة.

ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﺸﻴﺦ اﳌﻌﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﲔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻗﺮ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـــــﺪول اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﳌــﺸــﺘــﺮك ﺑـــﲔ أﺟــﻬــﺰة اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑـــﺪول اﳌﺠﻠﺲ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻗـــﺎﻋـــﺪة اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﺑـﻜـﺎﻓـﺔ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﺗــﺼــﺎل اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻟــﺘــﺒــﺎدل اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻓـــــﻲ ﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ اﻹرﻫـــــــــــــﺎب اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ واﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ، واﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻀـــﺎﺣـــﻴـــﺔ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﳌـﺴـﺎﻋـﺪات واﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وأﺧﺬ أﻗﻮال اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺨـــﺪام وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻃــﻠــﺒــﺎت اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺶ واﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﺤﻔﻆ، وﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷدﻟﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮاء، وﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺎﺋــــﺪات أو اﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت أو اﻷدوات أو اﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮﻫﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ أدﻟـــــــﺔ، وﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ ﻣـــﺜـــﻮل اﻷﺷــــﺨــــﺎص ﻃـــﻮاﻋـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ، وﺗﺒﺎدل اﻟﺼﺤﻒ واﻷﺣــــــﻜــــــﺎم اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، ﻣــﻨــﻮﻫــﴼ إﻟـــــﻰ أن اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﺑـﲔ ﻫـــﺬه اﻷﺟــﻬــﺰة أﺳــﻔــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.