»ﻧﺼﺮ اﻟﺠﺮود« ﻳﺴﺮع اﶈﺎﻛﻤﺎت ﺑﻤﻠﻔﺎت اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ

اﺗﺠﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺣﺴﻢ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫـــﺎب واﻻﻋــﺘــﺪاءات اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻋــﺒــﺮ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت وﻣــﻨــﻊ ﻣـﺤـﺎﻣـﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﺣﻤﺪ اﻷﺳﻴﺮ اﳌﻮﻗﻮف ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﲔ.

وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﴼ ﺑﺠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺿﺎﻏﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﳌـــﺘـــﻮرﻃـــﲔ ﺑـــﺎﻻﻋـــﺘـــﺪاءات ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ. وأﻋـــﻴـــﺪ اﻟﺰﺧﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣـﺤـﺘـﺠـﺰﻳـﻦ ﻟـــﺪى ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋــــﺶ ﻓﻲ اﻟـــــﺠـــــﺮود اﻟـــﺸـــﺮﻗـــﻴـــﺔ اﻟــــﺤــــﺪودﻳــــﺔ ﻣـﻊ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ ﺧــــــﻼل اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ودﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ وﺗﻮﻗﻴﻒ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ.

اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ اﻟـــﺠـــﺪي واﻟــﺤــﺎﺳــﻢ ﻣﻊ اﳌﺘﻮرﻃﲔ واﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﳌــﺪاﻫــﻤــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻧـﻔـﺬﻫـﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻋــﺮﺳــﺎل وﻗـــﺮى ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻘــﺎع واﻟـﺸـﻤـﺎل ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﺘﻬﻤﲔ، اﻧﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻹﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻮرﻃﲔ.

وأﻛـــﺪ ﻣــﺼــﺪر ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــــــــــــــﻂ« أن »اﻟــــــﻘــــــﻀــــــﺎء ﻳــــﺴــــﺮع اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت«، ﻛــﺎﺷــﻔــﴼ ﻋــﻦ أن »ﻫــﻨــﺎك ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻛﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ أﺣـــــﺪاث ﻋــﺒــﺮا وﻋـــﺮﺳـــﺎل وﺷــﻤــﺎل ﻟــﺒــﻨــﺎن«. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﺗـﻠـﻚ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﺪاءات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ »ﺗــﺤــﺴــﻢ وﺗــﺴــﻴــﺮ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺎت ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ«.

وﻇﻬﺮ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻸﺳﻴﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻮد ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺿــﺪ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﻋـﺒـﺮا ﻓﻲ ﺷـﺮق ﺻﻴﺪا )ﺟـﻨـﻮب ﻟﺒﻨﺎن( ﻓـﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢. وأﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن. وﻓﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻘــﺪت ﻗﺒﻞ ٤ أﻳــــــﺎم، وﺗـــﻠـــﺖ ٠٣ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﳌﻤﺎﻃﻠﺔ، ﺳﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺟﺪل ﺑـﲔ وﻛــﻼء اﻟـﺪﻓـﺎع ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ؛ ورﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻣـﻔـﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻌﺎون ﻟــــﺪى اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺤﺠﺎر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻮل رﻓـــــﺾ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﻘـــﺒـــﻮل ﺑـــﻌـــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع أﺧﻴﺮﴽ، وأﻋﻠﻦ وﻛﻼء اﻟﺪﻓﺎع اﻻﻧﺴﺤﺎب واﻻﺳـﺘـﻨـﻜـﺎف ﻋـﻦ ﺣـﻀـﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت إﻟـــﻰ ﺣــﲔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻃـﻠـﺒـﺎﺗـﻬـﻢ. ﻋـﻨـﺪﻫـﺎ، أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟــﻬــﻢ ﺑــﻌــﺪ اﻵن ﺑـــﺎﻟـــﺪﺧـــﻮل إﻟــــﻰ ﺣــﺮم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ وﻛﻼء ﻋﻦ اﻷﺳﻴﺮ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﻠـﺠـﺄ إﻟـــﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣــﺤــﺎم ﻋــﺴــﻜــﺮي ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋـــﻦ اﻷﺳــﻴــﺮ واﳌﻀﻲ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻤﺔ. وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺤﻖ اﻷﺳﻴﺮ وآﺧﺮﻳﻦ ﻣـﻌـﻪ ﻓــﻲ اﳌــﻠــﻒ، ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ٨٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻓﻲ ﺣﲔ أﺷﺎر اﳌﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إﻟــﻰ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﺳﻴﺮ »ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺠﺮود«، أﻛﺪ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة »أﺻـــــﺮت ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﳌـﻠـﻒ«، رﻏـﻢ ﻣـﺤـﺎوﻻت اﻷﺳﻴﺮ ووﻛـــﻼء اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋـﻨـﻪ »اﳌـﻤـﺎﻃـﻠـﺔ وﺟـﺮ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى«.

وﻗـــــــــﺎل اﳌـــــﺼـــــﺪر إن »اﻟـــﺘـــﺴـــﺮﻳـــﻊ ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت ﻓــﻲ ﻣـﻠـﻔـﺎت اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑـــــﺎﻹرﻫـــــﺎب وإﺻـــــــــﺪار اﻷﺣـــــﻜـــــﺎم ﺑـــﺎت ﺗﻮﺟﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎء، ذﻟﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﻬﻤﲔ وﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ اﳌﻠﻔﺎت ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺑﺮﻳﺌﲔ، ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺴﺎﻋﲔ ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻣﻦ أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺑﺮﻳﺌﲔ ﺑﺠﺮﻳﺮﺗﻬﻢ«. وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻀﻴﻒ اﳌـﺼـﺪر، أن اﳌﺤﻜﻤﺔ »ﻗـــــــﺮرت أن ﺗــﻤــﻀــﻲ ﺑــﺎﳌــﻠــﻔــﺎت ﻛـﻠـﻬـﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﺪاءات ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ«.

ورﻏـــــــﻢ اﻟـــﺠـــﻮ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﻮﺣـﻲ ﺑــﺄن ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﻋـــﺪﻣـــﻬـــﻢ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ داﻋــــــــﺶ، واﻟـــﺤـــﺎل اﻟـــﺘـــﻲ ﺷــﻬــﺪﻫــﺎ اﻟــﺒــﻠــﺪ إﺛـــــﺮ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﺣﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﺑﺎﳌﻠﻔﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ أﻣـﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، ﻓــﺈن وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﺳﺒﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﺎر، ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑــﺘــﺴــﺮﻳــﻊ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺎت، ﻛــــﻮن إﺟــــﺮاء اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت وﺣﺴﻢ اﳌﻠﻔﺎت »ﻫﻮ ﻣﺴﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء« ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، ﻧــﺎﻓــﻴــﴼ وﺟـــــﻮد ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت ﺗﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺗﺪﺧﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ. وﻗــﺎل: »اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻴﻮم، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﺪ زﺧﻤﻬﺎ، وﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻤﺎت، وﻫـﻮ اﳌﺴﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ«.