»اﻟﻨﻬﻀﺔ«: ﻟﻢ ﻧﻤﻨﺢ ﺻﻜﴼ أﺑﻴﺾ ﻟﺮﻣﻮز اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

ﻗــــــﺎل أﺳــــﺎﻣــــﺔ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮ، ﻋــــﻀــــﻮ اﳌــــﻜــــﺘــــﺐ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، إن ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻬﻠﻮا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﻣﻮز ﻧﻈﺎم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻻ ﻳـﻌـﻨـﻲ اﻟــﺒــﺘــﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟــﺘــﺎم ﻋﻨﻬﻢ، وﻟﻦ ﻳﺒﺮئ أي أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ، وﻳــﻤــﻨــﺤــﻬــﻢ ﺻﻜﺎ أﺑﻴﺾ ﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﳌﻮﻇﻔﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﺿﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﻣــﻮاﻗــﻌــﻬــﻢ اﻹدارﻳـــــــﺔ اﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟــﺘــﺴــﻠــﻂ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وأﻗﺮﺑﺎﺋﻪ وأﺻﻬﺎره، وﻛﺎﻧﻮا ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺛﺎﺋﻖ إدارﻳﺔ، وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟـﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﺑــﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷـﻜـﺎل ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. ﻟـــﻜـــﻦ إذا أﻛـــــــﺪت اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻠﻔﺎت.

وﺑــــــﺨــــــﺼــــــﻮص ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻹدارﻳــــﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟــﺮاﻓــﻀــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أوﺿــﺢ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮ أن ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻴﻐﺔ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي »ﺗﻤﺖ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓــــﻲ ﺻــﻴــﻐــﺔ أﺧـــــــﺮى«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟــﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء رﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل اﳌــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪﻳــﻦ ﻣــــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، واﻋﺘﺒﺮ أن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺗــﻌــﺪﻳــﻼﺗــﻬــﺎ وﻣـﻼﺣـﻈـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻲ أﻗــﺮﻫــﺎ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺷــﻮرى اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻗــﺪ ﺗــﻢ أﺧــﺬﻫــﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺎر؛ وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ ﺟــﻌــﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻧــﻮاب ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻳﺼﻮﺗﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.

وﻓــــﻲ ﺗــﺒــﺮﻳــﺮه ﻟـــﻸﺣـــﺪاث اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺮﻓــﻬــﺎ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أﺛــﻨــﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣــــﺎ راﻓـــــﻖ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ ﺗـﺸـﻨـﺞ، ﻗـــــﺎل اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮ، إن ﻣــــﻦ ﺣـﻖ ﻛــﻞ ﻃــﺮف ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻣـﻌـﺎرض ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأﻳــﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺣـﺮة وﻣﺴﺆوﻟﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺘﻤﻨﻰ أن ﺗــﻘــﺪم ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ أﺧــــﺮى ﺣـﻮل ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﺑــﺸــﺄن ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ؛ ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺼﺮا ﻟﻄﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋـــﻠـــﻰ آﺧــــــــﺮ، أو ﺧـــﻴـــﺒـــﺔ أﻣـــﻞ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻷﻃــــــــﺮاف أﺧـــــﺮى، وأﺑـــــﺮز ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻧﺘﻬﺠﺖ ﻣﻨﺬ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ااﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ ﻓـــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥١٠٢ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻮار ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺮج ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓـــﻲ ﺷــﻘــﻪ اﻹداري ﺑــﺈﺟــﻤــﺎع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻮ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﺣـــﻤـــﺔ اﻟــــﻬــــﻤــــﺎﻣــــﻲ، واﻟـــﻜـــﺘـــﻠـــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﺘــﺰﻋــﻤــﻬــﺎ ﻋـــﻤـــﺎد اﻟـــﺪاﻳـــﻤـــﻲ، اﻷﻣــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﺤــﺰب ﺗـﻮﻧـﺲ اﻹرادة، اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻨﺼﻒ اﳌﺮزوﻗﻲ.

وﻓــــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، ﻧﻔﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ أي ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﺬﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﻮ، وزﻳﺮ اﻟـــﻌـــﺪل اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﻣـــﻦ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ واﳌــــﺼــــﺎدﻗــــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت أﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ،.

وﺑﺨﺼﻮص إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟـــﺬي ﻳﻤﻨﻊ زواج اﳌـــﺴـــﻠـــﻤـــﺔ ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺴـــﻠـــﻢ، ﻗـﺎل ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ: إن ﺣـﺰﺑـﻪ ﺑﺼﺪد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺣـــﻴـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، وأﺿــــــــــــــــــــــﺎف، إن اﻟـــــﺤـــــﺮﻛـــــﺔ ﺳـﺘـﺴـﺘـﺪﻋـﻲ رﺟــــﺎل اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع؛ ﻷن ﻗﺮار إﻟﻐﺎء اﳌﻨﺸﻮر اﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ دون ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.