اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑـ »ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء وﺗﺰﻋﻢ ﻋﺼﺎﺑﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ«
ﻣﺎ زال ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ اﳊﻜﻢ
ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻻﺗـــﻬـــﺎم ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد ﻣﺠﺪدﴽ إﻟـﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﺗـــﺎﻣـــﺮ، اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻤـﺤـﻮر ﺣـــــﻮل »ﻋـــﺮﻗـــﻠـــﺔ ﺳـــﻴـــﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎء وﺗــــﺰﻋــــﻢ ﻋـــﺼـــﺎﺑـــﺔ إﺟــــﺮاﻣــــﻴــــﺔ«، ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻤــﻪ إﻟــــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻘـﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وإذا واﻓـــــﻖ ﺛــﻠــﺜــﺎ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋﻠﻰ ﺑــﺪء اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ، ﻓﺴﻴﺘﻢ إﻗـﺼـﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﳌـﺮاﻗـﺒــﲔ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮون أﻧــﻪ ﻣــﺎ زال ﻳـــﺤـــﻈـــﻰ ﺑــــﺎﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟــــﻜــــﺎﻓــــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼﻓﴼ ﳌﺎ ﻳﺮاد ﻟﻪ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ وﺟـــﻬـــﺖ إﻟـــﻰ ﺗـﺎﻣـﺮ )٦٧ ﻋﺎﻣﴼ( ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﺑﺼﻮرة رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻬﻤﺔ »اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻠﺒﻲ«، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﻘﺎذ وﻻﻳــــﺘــــﻪ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟــﺤــﻴــﻠــﻮﻟــﺔ دون ﺑــﺪء ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﺿـــﺪه، ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ أﻛــﺜــﺮﻳــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻗﺪ وﺟﻬﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟـﻰ ﺗﺎﻣﺮ ﻫـﺬه اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻗــــﺪم اﳌــﺪﻋــﻲ اﻟــﻌــﺎم رودرﻳــﻐــﻮ ﺟـﺎﻧـﻮت ﻃﻠﺒﴼ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗـﻬـﺎم إﻟـﻰ ﺳﺘﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ اﳌـــﻘـــﺮﺑـــﲔ ﻣــــﻦ أﻋــــﻀــــﺎء »ﺣــــﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ« اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺗﺎﻣﺮ. ﻣﻨﻬﻢ اﺛﻨﺎن ﻣــــﻦ أﻗـــــــﺮب ﻣـــﻌـــﺎوﻧـــﻴـــﻪ، اﻟــﻴــﺴــﻮ ﺑﺎدﻳﻠﻬﺎ وزﻳـﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، وﻫــــﻮ ﻣــﻨــﺼــﺐ ﻣــﻤــﺎﺛــﻞ ﳌـﻨـﺼـﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، وﻣﻮرﻳﺮا ﻓﺮاﻧﻜﻮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ. وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ أﻳـﻀـﴼ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏــﻴــﺪل ﻓـﻴـﻴـﺮا ﻟـﻴـﻤـﺎ اﻟـــﺬي أدﺧــﻞ اﻟﺴﺠﻦ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻌﺪ اﻟــﻌــﺜــﻮر ﻣـــﺎ ﻳـــﻌـــﺎدل ٦١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻣــــﺨــــﺒــــﺄة ﻓــــــﻲ ﺣـــﻘـــﺎﺋـــﺐ وﺣﻘﺎﺋﺐ ﻳﺪوﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺼﻤﺎت أﺻﺎﺑﻌﻪ.
وأﺷــﺎر اﳌـﺪﻋـﻲ اﻟـﻌـﺎم أﻳﻀﴼ إﻟﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻟﻮﺳﻴﻮ ﻓــﻮﻧــﺎرو اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑـﺄﻧـﻪ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟـ»ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮازﻳــﻠــﻲ« ﻣﻦ أﺟــﻞ دﻓــﻊ رﺷــﻰ، وﻫــﺬا ﻣـﺎ ﻳﺒﺮر اﻻﺗﻬﺎم ﺑـ »ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ«.
وردت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﺗﺴﻢ ﺑﺤﺪﺗﻪ اﻟﻨﺎدرة، واﺻـــﻔـــﺔ اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﻋــﺒــﺜــﻴــﺔ«، واﻋــﺘــﺒــﺮت أن اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑـ»ﺳﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أﺧﻄﺎﺋﻪ«.
وﺗﺤﺘﺞ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟـﺼـﻴـﻐـﺔ، وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ أن ﺟـﺎﻧـﻮت »ﺗــــﺠــــﺎﻫــــﻞ ﺑـــﻄـــﺮﻳـــﻘـــﺔ ﻣــﺘــﻌــﻤــﺪة اﻟــــﺸــــﻜــــﻮك اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺤــــﻮم ﺣـــﻮل ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدات«. وﻫـﺬا اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛـﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮﴽ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟــــــﺴــــــﻼح اﻷﺧــــــﻴــــــﺮ ﻓــــــﻲ أﻳــــــﺪي رودرﻳـــﻐـــﻮ ﺟـــﺎﻧـــﻮت، أﺣـــﺪ رواد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وﻗـــــــــﺎل اﳌــــــﺪﻋــــــﻲ اﻟــــــﻌــــــﺎم إن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺎﻣــﺮ »اﺿــﻄــﻠــﻊ ﺑــﺪور زﻋــﻴــﻢ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻹﺟــﺮاﻣــﻴــﺔ ﻣﻨﺬ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳــــــــﺎر( ٦١٠٢«، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺧﻠﻒ ﻓــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺒــﻼد دﻳﻠﻤﺎ روﺳــﻴــﻒ )ﻳـــﺴـــﺎر( اﻟــﺘــﻲ أﻗـﻴـﻠـﺖ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﺿـــﺎﻓـــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ إن ﺷـــﺒـــﻜـــﺔ اﻟـــــﻔـــــﺴـــــﺎد أﺗــــﺎﺣــــﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺷﻰ ﺑﻠﻐﺖ ٧٨٥ ﻣﻠﻴﻮن رﻳـــﺎل )ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(. ودﻓــﻌــﺖ اﻟـــﺮﺷـــﻰ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗــﺴــﻌــﻰ إﻟــــﻰ اﻧـــﺘـــﺰاع ﻋــﻘــﻮد ﻣﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣــﺜــﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺑﺘﺮوﺑﺮاس« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﻋـﻠـﻰ رﻏــﻢ ﺑـﻠـﻮغ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ )٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣــــﺴــــﺐ اﺳــــﺘــــﻄــــﻼﻋــــﺎت اﻟــــــــﺮأي اﻷﺧﻴﺮة(، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺎﻣﺮ ﻣــﻦ دﻋـــﻢ اﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺑــﺎرﺗــﻴــﺎح إﻟــﻰ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﻫــﺎ ﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺨﺮج ﺑﺒﻂء ﻓﻲ اﻟـــﺮﻛــﻮد. وأﻋـﻠــﻨــﺖ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺎن، ﻛـﻤـﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، أن »اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣﻮﻗﻦ ﻣــــــﻦ ﻇـــــﻬـــــﻮر اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ، وﻣــــﻦ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻋـﻨـﺪﺋـﺬ اﻻﻧــﺼــﺮاف إﻟــﻰ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم اﻟﺘﺎم ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮازﻳﻞ«.
وﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت إﻟــﻰ اﻻﻋـــــﺘـــــﺮاﻓـــــﺎت اﳌـــﺘـــﻔـــﺠـــﺮة اﻟــﺘــﻲ أدﻟـﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟﻮﺳﻠﻲ ﺑﺎﺗﻴﺴﺘﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﻲء ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺎﻣﺮ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺮي اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻓـﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﻳﻮ، أﻋــﻄــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗــﺎﻣــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺻﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺠﻮن اﻟﻴﻮم.
وﺳﺠﻞ ﺟﻮﺳﻠﻲ ﺑﺎﺗﻴﺴﺘﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ »ﺟﻲ ﺑﻲ إس« اﻟــﻌــﻤــﻼﻗــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻮم، اﻋــﺘــﺮاﻓــﺎﺗــﻪ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺑــﺮم اﺗﻔﺎﻗﴼ ﻣـﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺣــﺼــﺎﻧــﺘــﻪ. وأﻟــﻐــﻲ ﻫـــﺬا اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻣــﻨــﺬ ذﻟـــﻚ اﻟــﺤــﲔ، ووﺿــــﻊ ﺑـﺎﺗـﻴـﺴـﺘـﺎ ﻓـــﻲ اﻟـﺴـﺠـﻦ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ، ﻟـــﻼﺷـــﺘـــﺒـــﺎه ﻓــﻲ اﻣــﺘــﻨــﺎﻋــﻪ ﻋـــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ أدﻟـــــﺔ إﻟــﻰ اﳌــﺤــﻘــﻘــﲔ. ﻟــﻜــﻦ ﻃــﻠــﺐ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﻳﻮﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻨﺎع »ﻻ ﻳــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷدﻟـــﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ«.
وﺳــﻴــﺴــﺘــﻘــﻴــﻞ ﺟـــﺎﻧـــﻮت ﻓـﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع، ﻷن وﻻﻳــﺘــﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﻠﻔﻪ، ﺑﻌﺪ ﻏﺪ )اﻻﺛﻨﲔ(، راﻛﻴﻞ دودج، اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ.