ﻟﺒﻨﺎن وﻣﺴﺨﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت!

ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ أﻗــــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳـﺘـﻪ ﻓـﻲ اﳌـﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ ﻋﺎم ٣١٠٢، إﻟــﻰ اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ ﻣـﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻣــﻦ ﻋــﺎم ٤١٠٢، وردت ﻓﻲ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﺒﺎرة »ﳌﺮة واﺣﺪة«، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟـﺬي أﻗـﺮه اﳌﺠﻠﺲ إﻳـﺎه ﻃﺒﻌﴼ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٤١٠٢ إﻟﻰ ٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢، اﻧﺪرج ﺗﺤﺖ اﳌـﺴـﻮﻏـﺎت ﻋﻴﻨﻬﺎ، ﺛـﻢ ﺟﺎء اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟــﻰ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــﺎر( ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ٨١٠٢، وﻟــﻜــﻦ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﺑـــﺪأت ﺗـﺒـﺮز ﻣـﺆﺷـﺮات ﺗﻬﺪد اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺠﺞ اﳌﻀﺤﻜﺔ اﳌﺒﻜﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ راﺑﻊ.

ﻣـﺴـﺨـﺮة؟ رﺑـﻤـﺎ ﻗﻤﺔ اﳌﺴﺎﺧﺮ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻟــــــﻢ ﻳــــﺴــــﺒــــﻖ أن ﻋـــﺮﻓـــﺘـــﻬـــﺎ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴـــﻞ اﻟـــــﻌـــــﺎم، ﺣــﺘــﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﺪﻳــﻜــﺘــﺎﺗــﻮرﻳــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺪ اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻫــﺬا ﻓــﻲ »اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت« اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ دوي اﳌﺪاﻓﻊ وﻋﺒﺮ ﺗﻮاﺑﻴﺖ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗــﺘــﺮاع، وﻫــﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣـﺎ ﻳﺠﺮي دورﻳـﴼ ﻓﻲ ﻃﻬﺮان، رﻏﻢ أن ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ ﻳــــﺨــــﺮﺟــــﻮن ﻣـــــﻦ ﻋـــﺒـــﺎءة اﻟـﻨـﻈـﺎم وﻳــﺬﻫــﺐ اﳌـﻌـﺘـﺮﺿـﻮن إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻮن أو اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ.

ﻫـــــــــــﻜـــــــــــﺬا ﻳـــــــﻀـــــــﻴـــــــﻊ ﺻـــــــــــــﺮاخ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ اﻟـــــﺬي ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑـــــﺎﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت، ﻓــــــﻲ ﺣــــﺎﻣــــﻮﻟــــﺔ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت ﺑــﲔ اﻷﺣـــــﺰاب واﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺮق ﻓﻲ اﺷﺘﺒﺎك أﺑـــﺪي، ﺣــﻮل وﺿــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳــﻨــﻬــﻲ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد »ﻗــــﺎﻧــــﻮن ٠٦٩١« اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻛﺜﺮي، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻷﺣـﺰاب واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ!

ﻣـــﻊ ﻛـــﻞ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﻛــــﺎن ﻳــﻘــﺎل إن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻮرﴽ وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺼﺮي وﻧﺰﻳﻪ وﻋــﺎدل، وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ وﻧﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ، وﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻚ راوح، وﻫــــﻜــــﺬا ﺑـﻘـﻴـﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺒﺘﺴﺮة وﻣـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻓــﺮﺿــﴼ، ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻮاب وﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟـــﻨـــﺎس، وﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ أﺟــﻴــﺎل ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ اﻻﻗـﺘـﺮاع، وﻟـﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ واﻟــﻀــﺮوري ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

ﻋـــــــــﻠـــــــــﻰ اﻣـــــــــــﺘـــــــــــﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻛـﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ داﺋــــــــــﻤــــــــــﴼ ﻋــــــــــﻦ وﺟــــــــــﻮد ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗــــﺘــــﻤــــﻢ دراﺳـــــﺘـــــﻬـــــﺎ، وﻋـــﻦ ﻟــﺠــﺎن ﺣـﺰﺑـﻴـﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺎت، ﺗـﻌـﻜـﻒ ﻋﻠﻰ درس اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻼء م ﻣﻊ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻧﺰاﻫﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر، ودار اﻟﺼﺮاخ داﺋﻤﴼ ﺣﻮل ﺿﺮورة اﻟـﺬﻫـﺎب إﻟـﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ، وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻜﺘﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻛﺜﺮي.

وﻣــــﻨــــﺬ اﻟــــﺘــــﻤــــﺪﻳــــﺪ اﻷول ﻓــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ ٣١٠٢، ﻳــﻐــﺮق ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻓﻲ ﺟـــﺪال ﺑـﻴـﺰﻧـﻄـﻲ ﺣــﻮل ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﺠــــﺎوز ﻋـــﺪدﻫـــﺎ ﻋــﺸــﺮﻳــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﴼ، وﺿـــﻌـــﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑـﺮي رﺋﻴﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب، وﻟـــﻜـــﻦ ﻟــــﻢ ﻳـﺘـﻢ اﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻢ ﻃــﻴــﻠــﺔ ﻫـــﺬا اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺴﺒﺐ واﺿـــﺢ، وﻫــﻮ أن ﻛــﻞ اﻷﺣـــــﺰاب واﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓـﻖ دﻓﺘﺮ ﺷــﺮوﻃــﻬــﺎ، ﺑـﻤـﻌـﻨـﻰ أن ﻛـــﻞ ﻓـﺮﻳـﻖ ﻳــــﺮﻳــــﺪ أن ﻳـــــــﺮى ﺳـــﻠـــﻔـــﴼ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻴــﻪ ﺟﺎﻟﺴﲔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻓـﻲ وﺳـﻊ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻃﺒﻌﴼ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ.

ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺒﺮرات داﺋﻤﴼ ﻣﻮﺟﻮدة، اﻟـــﻴـــﻮم ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﺗــﻤــﻠــﻴــﻪ »اﻟـــﻈـــﺮوف اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ«، وﻏــــﺪﴽ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﺗـﻔـﺮﺿـﻪ »اﻟـــــــﻈـــــــﺮوف اﻟـــﺘـــﻘـــﻨـــﻴـــﺔ«، وﺑـــﻌـــﺪه ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺒﻪ ﻋﺪم »اﻧﻘﻀﺎء اﳌﻬﻞ« وﻋـﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، ورﻓﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، أي »ﻗﺎﻧﻮن اﻟــــﺴــــﺘــــﲔ«، وﺑــــﻌــــﺪ ﺟـــــــﺪال ﻃــﻮﻳــﻞ وﻧﻘﺎﺷﺎت أﻃــﻮل، ﺗـﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ، وﻳـﻘـﺴـﻢ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ٥١ داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﳌﻘﺘﺮﻋﲔ ﻓﺮﺻﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮت اﻟــﺘــﻔــﻀــﻴــﻠــﻲ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ.

ﻛـــــــــــﺎن ﻛــــــــﻞ ﺷـــــﻲء ﻳﻮﺣﻲ ﺑـﺄن »اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟـــﺘـــﻘـــﻨـــﻲ« إﻟــــــﻰ ﺷــﻬــﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮن اﻷﺧــﻴــﺮ، ﻟﻜﻦ ﻓـــــﺠـــــﺄة ﺑـــــــــــﺪأت ﺗــﻘــﻔــﺰ اﻷراﻧـــــــــﺐ واﳌـــﻔـــﺎﺟـــﺂت ﻣـــﻦ ﺑـــﻨـــﻮد وﺷــــﺮوط اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، اﻟـــــﺬي أﻗــــــﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ أﺷـــﺒـــﻌـــﻪ درﺳـــــﴼ وﺗـــﻤـــﺤـــﻴـــﺼـــﴼ، وﺑــــــــــﺪأت اﻟـــﺸـــﻜـــﻮك واﳌﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑــﲔ اﻷﻓــﺮﻗــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻨـﻮد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ إﻟــــــﻰ ﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪ راﺑـــــــــﻊ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣــﺪ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ أوزاره أﻣـــﺎم اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم، وﻫــﻜــﺬا ﻳـﻐـﺮق ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن اﻵن ﻓـــــﻲ ﺣــــﻴــــﺺ ﺑــﻴــﺺ ﻛـﻤـﺎ ﻳــﻘــﺎل، ﻫــﻞ ﻳـﺘـﻢ اﻟـﺘـﻔـﺎﻫـﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻫﻞ ﺗﺆﺟﻞ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت؟ أم ﻳـــﺠـــﺮي ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣـــﻮﻋـــﺪﻫـــﺎ ﻋـــﺒـــﺮ ﺗــــﺠــــﺎوز اﻟــﻨــﻘــﺎط اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ؟

اﳌــﻀــﺤــﻚ اﳌــﺒــﻜــﻲ أن اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــــــﻮزارﻳــــــﺔ اﳌـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ ﺑـــﺤـــﺚ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻋﻘﺪت ﺛـﻼﺛـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﺘﻰ اﻵن دون أن ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﻣــﻮر ﻛــﺎن ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻓـــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗـــﺮﻛـــﺰ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳌــﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟـــﺮاءات اﻹدارﻳـــــﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ، ﻗﺒﻞ اﳌــﻮﻋــﺪ اﳌــﺤــﺪد ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌـﻘـﺒـﻞ، وﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــﻦ إﻣــﻜــﺎن ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻋـﺸـﺮﻳـﻦ ﻣــﺎدة ﻣـﻦ ﻣـــﻮاده، ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺠﺪال!

ﻓـــــــﻲ ﻛــــﺜــــﻴــــﺮ ﻣـــــــﻦ اﻟــــﺴــــﺨــــﺮﻳــــﺔ واﳌـــــــــــﺮارة، ﻳــﺘــﺴــﻠــﻰ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﻮن ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻼﻓﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺣـﻮل »اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﻨﻌﴼ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ، أو إذا ﻛــــــــﺎن اﻷﻓــــــﻀــــــﻞ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد »اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟــﺒــﻴــﻮﻣــﺘــﺮﻳــﺔ«، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋـــﻦ ﺣــﺎﻣــﻠــﻬــﺎ، وﺗــﺴــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻻﺣــﻘــﴼ ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺮاع.

ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻀـــــﻮاﺣـــــﻲ واﻷرﻳـــــــــــﺎف ﻳـﻀـﻴـﻊ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﻮن ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ اﻟــﺼــﻮت اﻟـﺘـﻔـﻀـﻴـﻠـﻲ، وﻛـﻴـﻒ ﻳــﺤــﺘــﺴــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــﺎس اﻟــــﺪاﺋــــﺮة أو اﻟـﻘـﻀـﺎء، وﻫــﺬه ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ أﻳـــــــﻀـــــــﴼ، ﺛـــــــﻢ ﺟـــــﺎءﺗـــــﻬـــــﻢ ﻗــﺼــﺺ اﳌــﻤــﻐــﻨــﻄــﺔ واﻟــﺒــﻴــﻮﻣـــﺘـــﺮﻳــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﴼ ﻟﻠﺘﻨﺪر، ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ ﻳــﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﻮى اﻟﻔﺸﻞ واﻟﻔﺴﺎد.

ﻟﻜﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ، ﺑﻞ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻃﺎرﺋﺔ وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ »اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ«، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻔــﺮض ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻘــﺘــﺮع اﻟــﺬي ﻳـﺮﻳـﺪ أن ﻳـﺪﻟـﻲ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ دون اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺘﻪ، أن ﻳﺒﺎدر ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ إﺑﻼغ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻓــﻴــﻪ، وﻫــــﺬا ﺳﻴﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة ﻣﻬﻤﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻮق اﺿﻄﺮارﻫﺎ إﻟﻰ ﻃﺒﻊ ٠٥ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، واﳌﻄﻠﻮب ﻃﺒﻊ ٠٠٠,٠٠٨,٣ ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ، ﻛـﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻷﻓﺮﻗﺎء.

ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ اﳌــﺴــﺒــﻖ ﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« و»ﺗـــــﻴـــــﺎر اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ«، وﻳــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑــﻬــﺎ »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« و»ﺣـــﺮﻛـــﺔ أﻣــﻞ« و»اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟــﺨــﻼف ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﻟـﻨـﻘـﻄـﺔ ﻳﻘﻮل اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑــــﺮي: »ﻫـــﻨـــﺎك ﻣـــﻦ ﻳـﺮﻳـﺪ وﺿــــــﻊ ﻋــــﺮاﻗــــﻴــــﻞ ﺑــــﻬــــﺪف ﺗــﻄــﻴــﻴــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وأﻧﺎ ﻟﻦ أﻗﺒﻞ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻃﺎرت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.

إﻧــﻬــﺎ ﻣــﺴــﺨــﺮة اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟـﻐـﺮﻳـﺒـﺔ، ذﻟــﻚ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟــــﺬي اﻧــﺘــﺨــﺐ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٢٧٩١ ﻇﻞ ﻳـﻤـﺪد ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋـﺎﻣـﴼ ﺣﺘﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ٢٩٩١ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، وداﺋﻤﴼ ﺑﺤﺠﺔ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل: »اﳌﺠﻠﺲ ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ«، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧـﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺮر أي ﺷـــﻲء، اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو زﻳــﺎدة رواﺗﺐ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ... واﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻓﺎﻗﺔ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﻋﻼﻗﺔ!