اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻠﻘﻀﺎء
اﳌﺸﺮوع ﻳﺜﲑ ﺗﻮﺗﺮﴽ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء وﻏﲑ اﻟﻴﻬﻮد
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﳌﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨـﻲ، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ »ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺒﺮي، أي اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ رد ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ أو ﻓــﻲ ﺳـﻮاﺑـﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻨﺸﺮ اﳌﺴﻮدة ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮي اﻟﻴﻮم، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺑــﲔ أﻫــﻢ ﺑـﻨـﻮدﻫـﺎ، أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺳـﻴـﺨـﻀـﻊ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟـﻴـﻬـﻮدﻳـﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، وﻳـﺠـﺒـﺮ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺻــﺪام ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻘﻴﻤﺘﲔ. وﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﳌﻨﺸﻮر، ﺳﻴﺠﺮي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺄن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟــﻴــﻬــﻮدي، وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌـﺼـﻴـﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻘﻂ. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓـﻘـﻂ، ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣــﻊ ﻃـﺎﺑـﻊ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ وﻳـــﻘـــﺘـــﺮح ﺑـــﺪﻳـــﻠـــﲔ، ﻳــﻬــﺪف اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻓــﻘــﺎ ﻟـﻬـﻤـﺎ، إﻟـــﻰ »ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﻗﻴﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« أو »ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ذات ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺮوح اﳌﺒﺎدئ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل«.
وﻳــﺠــﺮي ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺺ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، أﻳـﻀـﺎ، ﻣــﻨــﺢ ﻣــﻜــﺎﻧــﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺘــﲔ اﻟــﻌــﺒــﺮﻳــﺔ واﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟـﻌـﺒـﺮﻳـﺔ »ﻟﻐﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ«، ﻳــﺘــﺨــﺒــﻂ اﻻﺋــــﺘــــﻼف ﻓـــﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﻧﺼﲔ ﻣﺤﺘﻤﻠﲔ: اﻷول، ﻳﺤﺪد أن »اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﻤﻠﻚ اﳌﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـــﻰ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑـﻠـﻐـﺘـﻬـﻢ، ﺣــﺴــﺐ ﻣﺎ ﻳـــﺤـــﺪده اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن«. أﻣــــﺎ اﻟـــﻨـــﺺ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، ﻓﻴﺤﺪد أن »ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس«.
وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺸﺘﺎت، وﻳﺮﺳﺦ »ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة« ﻟﻠﻴﻬﻮد، وﻳﺤﺪد أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــــﻴــــﺮاث اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ واﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻲ واﻟــﺪﻳــﻨــﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟـﻴـﻬـﻮدي ﻓﻲ أوﺳـﺎط ﻳﻬﻮد اﻟﺸﺘﺎت. وﻳﻮﺿﺢ ﺑﻨﺪﴽ آﺧـﺮ، ﺑـﺄن »اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺳﺘﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ أﺑـﻨـﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﻴـﻬـﻮدي اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺿـﺎﺋـﻘـﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻳـﻬـﻮدﻳـﺘـﻬـﻢ«. ﻛـﻤـﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻷﺑـــﻨـــﺎء اﻟـــﺪﻳـــﺎﻧـــﺎت اﻷﺧـــــﺮى ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻗــﺪ ﺣــﺎوﻟــﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــــﺬه اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ )اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻲ( ﻛـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋـــــــــﺎدي، ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺟـﻮﺑـﻬـﺖ ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﻘــﺎد ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺒﺮي ﺿـﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﺿــﺪ اﳌﺜﻠﻴﲔ وﺿــﺪ اﻟﻌﺮب وﺳـﻮاﻫـﻢ ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد. واﻟﺤﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺬرﻋﺖ ﺑﻬﺎ، ﻫﻲ أن ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﻘﻀﺎء، اﻟـــــﺬي ﺗـــﻢ ﺳــﻨــﻪ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٠٨٩١، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻏـﺎﻣـﻀـﺔ، ووﻓــﻘــﺎ ﻟــﻬــﺎ، ﻳـﺠـﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎة اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ »ﻣــﺒــﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم وﻓﻘﴼ ﳌﻴﺮاث إﺳﺮاﺋﻴﻞ«، ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻟـــﺴــﻮاﺑـــﻖ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـــــﺮد اﳌــﻄــﻠــﻮب. وﺣﺪدت ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﳌﺤﺎﻛﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟـــﻰ ﻣـــﺒـــﺎدئ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺒــﺮي، اﳌـــﺬﻛـــﻮرة ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﳌﺴﻮدة اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺗــﻬــﺪف اﻟــﺨــﻄــﻮة اﳌـــﺰدوﺟـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ إدراج اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺒﺮي ﻓﻲ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات. وﻓﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻳـﻌـﻤـﻞ رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﻴﺴﺎن ﺳﻠﻮﻣﻴﺎﻧﺴﻜﻲ )وﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺰب اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ »اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي«( ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺒﺮي«، اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻮﻣﻴﺎﻧﺴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ، وأﻧﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮه ﻟﻠﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻃــﺎﻗــﻢ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻦ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﲔ ﻓــــــﻲ ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﺣـــــﺬر ﻓــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣـــﻦ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﻘـﺘـﺮح ﻗــﺪ ﻳﺜﻴﺮ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ »ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺗـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺒﺮي ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء وﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، وإﻟـﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﻓﻲ ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻟــﻢ ﻳﺘﻄﻮر اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻌـﺒـﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ«.