ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاع وﻓﻖ ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺿﻢ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﻠﻒ اﻗــﺘــﺮاع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌـــﻐـــﺘـــﺮﺑـــﲔ إﻟـــــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﻌــــﺪادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌـــﺰﻣـــﻊ إﺟــــﺮاؤﻫــــﺎ ﻓﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳــــــــﺎر( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، إذ أﻃــﻠــﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺎء اﻟﺬي ﻧﻈﻤﻪ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ« ﻓـــﻲ ﻣــﻮﻧــﺘــﺮﻳــﺎل ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ وﺿــﺮورة ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وأﻋــﻠــﻦ ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﺳــﻴــﻘــﺮ آﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣـــﻦ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﻷول ﻣـــــﺮة ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ اﳌــﻨــﺘــﺸــﺮﻳــﻦ ﻧــــــﻮاب ﻳــﻤــﺜــﻠــﻮﻧــﻬــﻢ، وﺳــــﻴــــﻜــــﻮن ﻟـــﻬـــﻢ اﻟــــﺤــــﻖ ﻓـــــﻲ أن ﻳـــﺸـــﺎرﻛـــﻮا ﺑــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــــﻘــــﺮار ﻓﻲ وﻃﻨﻬﻢ«.
وﺗـــﻮﺟـــﻪ ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ، اﻟــــﺬي ﺑــﺪأ اﻟﺴﺒﺖ ﺟﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻛﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ ﺑـــــﺎﻟـــــﻘـــــﻮل »ﺳـــــﺠـــــﻠـــــﻮا أﻧـــﻔـــﺴـــﻜـــﻢ، واﻧــﺘــﺨــﺒــﻮا ﻣـــﻦ ﻳــﻤــﺜــﻠــﻜــﻢ، ﻓـﺄﻧـﺘـﻢ ﻣــﺪﻋــﻮون ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﺗـــﻌـــﺪ ﻫـــــﺬه اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ ﺟــــﺰءﴽ ﻣـﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻻﺿــــﻄــــﺮار ﻟــﻠــﻘــﺪوم إﻟــــﻰ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑﻬﺪف اﻻﻗﺘﺮاع، وﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب أﺻﻮات اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺟﺤﻮن ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﺠﻠﻮا ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮﻋﻮن ﻟﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﻨﺪ اﻷﺣﺰاب اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﳌﺎدة ١١١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻷول ﻣﺮة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻟــﺒــﻨــﺎن، إﻟـــﻰ ﺣــﻖ ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ أن ﻳــﻤــﺎرس ﺣــﻘــﻪ ﻓﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻔـﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت، أو ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﺗـﺤـﺪدﻫـﺎ اﻟـــــﻮزارة، وﻓـﻘـﴼ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ واﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ، ﺷــﺮط أن ﻳـﻜـﻮن اﺳـﻤـﻪ واردﴽ ﻓﻲ ﺳـــﺠــﻼت اﻷﺣـــــــﻮال اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ، وأﻻ ﻳــﻜــﻮن ﺛــﻤــﺔ ﻣــﺎﻧــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻳــﺤــﻮل دون ﺣــﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع، ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌــﺎدة اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺘﺮب اﻟــﻘــﺪوم ﻫـﻮ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ أو اﻟﺴﻔﺎرة ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﺳﻤﻪ ﻛﻤﻘﺘﺮع، وﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣــــﻦ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻣــــﻦ ﻣــﻜــﺎن وﺟــﻮده، وﻫـﺬا ﻳﺸﺠﻊ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ واﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻳﺸﺎر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻐﺘﺮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻻﻏﺘﺮاب.
وﺷــــﻬــــﺪت اﻷﻳـــــــــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺳـــﻂ ﺟــﻮ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻳــﺤــﺰم ﺑــﺄن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺳـــﺘـــﺠـــﺮي ﺑـــﻌـــﺪ ٤ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ.
وأﻋـــﺮب اﻟـﺒـﻄـﺮﻳـﺮك اﳌـﺎروﻧـﻲ ﺑﺸﺎرة اﻟﺮاﻋﻲ، أﻣﺲ، ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ وﺟـــﻮﻫـــﴼ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺗــﻜــﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺗـﻄـﻠـﻌـﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻦ.
ﻛــــﻤــــﺎ أﻣـــــــﻞ وزﻳـــــــــﺮ اﻟـــﺸـــﺒـــﺎب واﻟـــﺮﻳـــﺎﺿـــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟــﺤــﺰب اﻟــﻠــﻪ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻓـﻨـﻴـﺶ ﻓــﻲ »أن ﻧـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﺘـﻌـﻘـﻴـﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺒـﻖ وﺗـــﺮاﻓـــﻖ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ«.
وﻛـــــــــــــﺎن رﺋـــــــﻴـــــــﺲ »اﻟـــــــﺤـــــــﺰب اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ«، اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ وﻟــﻴــﺪ ﺟــﻨــﺒــﻼط، ﻗـــﺪ ﻗـــــﺎل: »إﻧــﻨــﺎ ﻗـــﺎدﻣـــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺣــﺮة، وﻟﻴﺼﻮت ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎء، ﻟــﻜــﻦ أﻫــــﻢ ﺷـــﻲ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺘﻨﻮع ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة«، وأﺿﺎف: »ﺻـــﺤـــﻴـــﺢ أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺻــﻌــﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء وﻣـﺰﻋـﺞ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ ﻣﺎذا ﺳﻨﻔﻌﻞ؟«.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑــﻌــﺪ أﻳــــــﺎم ﻣـــﻦ إﻗـــــــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــــﺮﺳــــﻮم رﻗـــــﻢ ٥٨٣١، اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑــﺘــﺄﻟــﻴــﻒ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺷــــــــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت. وﺣـــﻤـــﻞ اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﺗــــﻮاﻗــــﻴــــﻊ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎد ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن، ورﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ووزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ، ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق.
واﻋﺘﺒﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻳﺲ، ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، أﻣﺲ، أن »ﺗﻌﻴﲔ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺠـــﺎه اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ، ﺟـــﺎء ت ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻌﻨﺎ اﻟﺼﻮت، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑـﺮي، ﻓﻲ وﺟـﻪ أي ﻣـــﺤـــﺎوﻻت أو ﺗـﻔـﻜـﻴـﺮ ﺑﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ أو اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻣﺠﺪدﴽ«.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻲ ٦١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧١٠٢، ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻧــﺸــﺎء ﻫﻴﺌﺔ داﺋـــﻤـــﺔ ﺗــﺴــﻤــﻰ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺷــــــﺮاف ﻋــــﻠــــﻰ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت، ﺗــــﻤــــﺎرس اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﳌﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑــﺼــﻮرة ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ، وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت اﻟـــــﺬي ﻳـــﻮاﻛـــﺐ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ وﻳــﺤــﺪد ﻣﻘﺮﻫﺎ، وﻳﺆﻣﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺮﴽ ﺧﺎﺻﴼ ﻣﺴﺘﻘﻼ، وﻳﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﻦ دون أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ أﻗـــــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﴼ ﺟـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻳﻘﺴﻢ ﻟـﺒـﻨـﺎن إﻟـﻰ ٥١ داﺋـﺮة، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﺴﺒﻲ. وﺗﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ ٠٢ ﻣــﺎﻳــﻮ ٨١٠٢، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﲔ ﻳﻮﻣﴼ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ، أي ﻓﻲ اﻷﺣﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ، أي ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻨﻪ.