رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ }رﺟﺎل أﻋﻤﺎل اﳌﺼﺎﻟﺢ{
داﻓﻊ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ وﻗﺎل إﻧﻪ ﺑﺎق ﰲ اﳊﻜﻢ
ﻧــﺎﺷــﺪ رﺋــﻴــﺲ وزراء اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ »أﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪي« اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻊ اﳌﻔﺮط ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت، واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟـــــــﻰ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﻣـــﻨـــﺘـــﺞ ﻟــــﻠــــﺜــــﺮوة«. ودﻋــﺎﻫــﻢ إﻟـــﻰ »إﻋــــﻼن اﻟــﺤــﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻳﺒﺘﻐﻲ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﺮﺑﺢ اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﻊ، ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺴـــﺎب اﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧــﺎرج اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن«، ﻣﻦ دون أن ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﻟﻜﻦ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛــﻼﻣــﻪ أﻧــﻪ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪف رﺟـــﺎل أﻋـﻤـﺎل ﺣـــﻘـــﻘـــﻮا ﺛـــــــﺮوات ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓــــﻲ ﻇـــﺮف ﻗــﺼــﻴــﺮ، ﺑـﻔـﻀـﻞ ﻗــــﺮوض اﳌــﺼــﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻛـــــــــــﺎن أوﻳـــــﺤـــــﻴـــــﻰ ﻳـــﺘـــﺤـــﺪث أﻣـﺲ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﺮض »ﻣــﺨــﻄــﻂ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ« اﻟـــﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة. وﺗﺴﻠﻢ أوﻳـﺤـﻴـﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓـﻲ ٥١ ﻣـﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺧﻠﻔﺎ ﻟـﻌـﺒـﺪ اﳌـﺠـﻴـﺪ ﺗــﺒــﻮن اﻟــــﺬي أﺑـﻌـﺪه اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻷﺳــﺒــﺎب ﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋـﻨـﻬـﺎ. وﺣــﺎول أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ، أﺛـــﻨـــﺎء ﺷــــﺮح ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ، أن ﻳــﺒــﺪد ﻣــــــﺨــــــﺎوف ﻧـــﺘـــﺠـــﺖ إﺛــــــــﺮ إﻋــــﻼﻧــــﻪ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺳﻴﻠﺠﺄ إﻟـﻰ اﻻﻗـﺘـﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻷزﻣـــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎدة. وﻗﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص: »إن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑــﺎﻗــﺘــﺮاﺿــﻬــﺎ ﻟـــﺪى ﺑــﻨــﻚ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺪاﺧــﻠــﻲ ﻏﻴﺮ اﻟـــﺘـــﻘـــﻠـــﻴـــﺪي، ﻟــــﻦ ﺗــــﻜــــﻮن ﻣـــﺼـــﺪرا ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، إذ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ«.
ورد أوﻳــــﺤــــﻴــــﻰ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﺒـــﺮاء ﻓـــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، ﺣــــــــﺬروا ﻣـــﻦ ﻃـﺒـﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ دون ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ إﻧــــﺘــــﺎج وﻫـــــﻲ ﺧـــﻄـــﻮة ﻟـﺠـﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ، ﻓﻘﺎل: »ﻟــﻘــﺪ ﺗــﻌــﺎﻟــﺖ أﺻـــــﻮات ﻣـــﺤـــﺬرة ﻣﻦ اﻧــﻔــﺠــﺎر ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺮص أﻣـــﺎﻣـــﻜـــﻢ اﻟــــﻴــــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻔــﻨــﻴــﺪ ﻫــﺬه اﳌـــــﺰاﻋـــــﻢ وﻃـــﻤـــﺄﻧـــﺔ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ ﻣــﻦ ﺧـﻼل أﻣـﺮﻳـﻦ، اﻷوﻟــﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻷﻣـﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺘﺮﺿﻬﺎ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣــﻦ ﺑـﻨـﻚ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ، ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك وإﻧﻤﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، وذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ«.
أﻣــﺎ اﻷﻣـــﺮ اﻵﺧـــﺮ، ﻓـﻬـﻮ ﺑﺤﺴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء، أن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ دﻳﻨﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم »وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣﻌﻘﻮل ﻣــﻦ اﳌـﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺔ«. وأﺿـــﺎف أوﻳﺤﻴﻰ ﻣـــﺪاﻓـــﻌـــﺎ ﻋــــﻦ رؤﻳــــﺘــــﻪ ﻟـــﺤـــﻞ اﻷزﻣـــــﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ: »إن ﺑـﻠـﺪان اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻗـــﺪرات ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ، ﻟﺪﻳﻬﺎ دﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم. وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﻘﺪ أﻣﻨﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻣــــﺎ أﻣــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﺟـــﻬـــﻮدﻫـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ«. وﺗــــــﺎﺑــــــﻊ ﺑــــــــﺄن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺗـــﻌـــﺘـــﺰم ﻣــﺮاﻓــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪي ﻟـﻠـﻤـﻮازﻧـﺔ، ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وراﻓﻊ أوﻳﺤﻴﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﺎﻟــﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻘﺎل إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ »أﻓـــﺮز، ﻣﻨﺬ وﺻـﻮﻟـﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ، ﺛﻤﺎرا ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﻛﻞ أرﺟــﺎء اﻟـﺒـﻼد، وﻫـﻮ اﻟــﺬي ﺻﻘﻞ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻟﺼﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﻮﺣﺪ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﻮل رﺋﻴﺴﻪ اﳌﺠﺎﻫﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ. وﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻫﻲ أﺣﺴﻦ ﺟﻮاب ﻟﺪﻋﺎة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺮﻳــﺪون أن ﺗـﺸـﻴـﻊ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أﺣﺰاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟــﻨــﻈــﺎم، أﺳـــﻮة ﺑـﻤـﺎ ﺟـﺮى ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ. وﺗـﻌـﻬـﺪ أوﻳــﺤــﻴــﻰ ﺑـﺄن ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ »ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺎر اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ، ﻣـــﻨـــﺬ ﻧـﺤــﻮ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ«.
وأوﻳــﺤــﻴــﻰ ﻫــﻮ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟــﺪﻳــﻮان ﺑــﺎﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ أﻳــﻀــﺎ، وﻗــــﺎد اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أرﺑــﻊ ﻣــﺮات وأوﻟـﻬـﺎ ﻛـﺎن ﻋـﺎم ٥٩٩١، وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ إﻟﻰ ٩١٠٢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. وﻫﺎﺟﻢ أوﻳﺤﻴﻰ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﺤﺪة ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈزاﺣﺔ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﺑــﺤــﺠــﺔ أﻧــﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺮض. وﻗــﺎل إن اﻟﺮﺋﻴﺲ »اﻧﺘﺨﺒﻪ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻫﻮ وﺣﺪه ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎر ﺣـﻜـﺎﻣـﻪ وﻳـﺴـﺤـﺐ ﺛﻘﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء«.
وأﺿﺎف ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن »إن ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﳌﺴﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، اﻟﺬي زﻛﺎه اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﺑﻜﻞ ﺳﻴﺎدة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٧١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٤١٠٢، واﻟـــــﺬي ﻳــﻬــﺪف إﻟــــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد وﺗﺮﺳﻴﺦ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫـﺎدﺋـﺔ وﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﲔ، وﺗــﺜــﻤــﲔ اﻟــﺮﺻــﻴــﺪ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻛﺬا ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪى اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـﻮﺛـﻴـﻖ رواﺑــــــﻂ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﻣـــﻊ أﺑــﻨــﺎﺋــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«.