اﺗﻔﺎق ﺿﻤﻨﻲ ﺑﲔ }اﻟﻨﻬﻀﺔ{ و}ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ{ ﻳﺆﺟﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻴﻮم )اﻻﺛﻨﲔ( ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻫـﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﳌـﺢ ﻟـﻪ راﺷــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳﺪﻋﻢ ﻧﺤﻮ ٠١ أﺣﺰاب ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻗﺮار ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ٧١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ٧١ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢ وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﻴﺔ إﺛـﺮ اﺷﺘﺮاﻃﻪ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟــﺬي ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ إﻟـﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺑﺴﺪ اﻟﺸﻐﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺛﻼث اﺳﺘﻘﺎﻻت( ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ٨١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺸﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺎرﻳﺦ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل رزﻧﺎﻣﺔ ﺗـﻮزﻳـﻊ اﳌـﻮاﻋـﻴـﺪ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺗﻠﻚ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت واﳌـﺤـﺪدة ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻌﻘﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺳﺪ اﻟﺸﻐﻮرات ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﻼف ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺣــــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء ﺣـــﻮل اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اﳌــﺮﺷــﺤــﺔ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وﻳـﺘـﺠـﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻧـﺤـﻮ ﻋــﺪم إﺻــــﺪار اﻷﻣــﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺪاﻋﻲ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻟﻼﻗﺘﺮاع ﻟﻴﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وﻫـﻮ أﻣـﺮ رﻓﻀﺘﻪ أﻃــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻋــﺘــﺒــﺮت أﻧـــﻪ ﻻ ﻳـﺤـﻖ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ أن ﻻ ﻳــﺼــﺪر اﻷﻣــﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﺬﻛﻮر ﻷﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻋـﺪم ﺳﺪ اﻟﺸﻐﻮر ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻋـﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻢ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲ، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻓــﺮوع ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت وﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻟﺪى إﺷﺮاﻓﻪ ﻳﻮم أﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻹﻃﺎرات ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻨــﻮب ﺑــﻤــﺪﻳــﻨــﺔ ﻗــﺎﺑــﺲ )ﺟـــﻨـــﻮب ﺷـﺮﻗـﻲ ﺗﻮﻧﺲ(، ﻗﺎل اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ اﻟﺬي اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺒﻞ ﻳـﻮﻣـﲔ، إن »ﺣـﺰﺑـﻪ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻣـﻊ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻻ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ دﻋــﺖ إﻟــﻰ ذﻟـﻚ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ. ودﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم وﻟﻴﺲ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم.
وﻛـــﺎن راﺷـــﺪ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ ﻗــﺪ أﻋـﻠـﻦ إﺛــﺮ ﻟـﻘـﺎﺋـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن ﺗـﺎرﻳـﺦ إﺟـــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳــﻮم ٧١ دﻳﺴﻤﺒﺮ أﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ أﺷﺎرت ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ إﻟـﻰ أن ﺣـﺰب اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎص ﻏﻀﺐ ﻗﻮاﻋﺪه ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ رﻣـﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻤﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻹﺟﺮاء ات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺆﳌﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﺑـﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ.
وﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗــــــﻪ، ﻳــﻌــﻘــﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﻴــﻮم )اﻻﺛــﻨــﲔ( اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أﻓﺎد أﻧﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أﻧﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، ﺑــﺄن آﺧـﺮ أﺟـﻞ ﻹﺻــﺪار اﻷﻣــﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﻮم ٧١ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٧١٠٢ ﺳﻴﻜﻮن اﻟــﻴــﻮم وﻟــﻢ ﻳﺘﻢ إﻟــﻰ ﺣــﺪ اﻵن ﺳﺪ اﻟﺸﻐﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻫﻮ اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻋﺪاد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إدارات اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أﻣﻨﻴﺔ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻨﻘﻀﻲ.
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة إدارات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، واﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ، واﻷﻣـــﻦ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻲ، واﻷﻣــﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وإدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وإدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻣـﻊ ﺗﻌﻴﲔ ﻟﻄﻔﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وزﻳﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﻮزاري اﻷﺧﻴﺮ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﺧﻄﺔ آﻣﺮ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.