اﻗﺒﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ »داﻋﺶ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاره ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻓﻌﻠﻪ إزاء أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ، أﻟﻘﺖ ﻗﻮات ﻛﺮدﻳﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺳﻠﻤﺘﻪ ﻟﻠﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع. ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، اﻟﺤﻞ اﻷﺑﺴﻂ ﻫﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻫﻨﺎ: اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ ﻣﺎدي ﻟﻺرﻫﺎب، وإداﻧﺘﻪ وﺣﺒﺴﻪ داﺧﻞ ﺳﺠﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺴﻨﻮات ﻛﺜﻴﺮة.
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻲ أي ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺴﻮده اﳌﻨﻄﻖ وﻻ ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻷﻫــﻮاء اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻴﺒﺪو ﺑﺪﻳﻬﻴﴼ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺨﻴﺎرات اﻷﺧﺮى ﻣﻌﻴﺒﺔ - ﻋﻤﻠﻴﴼ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.
وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺠﺮي ﺳﺠﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ »داﻋﺶ« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺳﻴﺮ ﺣﺮب، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ »داﻋــﺶ«. ورﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي إﻗـﺮار ﻫﺬا اﳌــﺴــﺎر، ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻫﻨﺎ ﺑــﺄن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻗــﺮ ﺷـﻦ ﺣــﺮب ﺿـﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻄﻮا ﻟﻬﺠﻤﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( وﺿﺪ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﺎدة ﺻﺪام ﺣﺴﲔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ »داﻋﺶ« ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
وﺗـﻜـﻤـﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ أن أﺳـــﺮى اﻟــﺤــﺮب ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻔـﺘـﺮض ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ اﻟﺴﻼح. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ، وأن ﻳﻨﺎﻟﻮا ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻀـﻊ اﻟــﺤــﺮب أوزارﻫـــــﺎ. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺳـــﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻨﻴﻔﺔ.
أﻣﺎ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب اﻟﻮﺣﻴﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﻟﺪى ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﻬﻢ ﻣﺠﺮﻣﻮ اﻟﺤﺮب. وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﻨﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻛﻤﻘﺎﺗﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﺗﺪي زﻳﴼ رﺳﻤﻴﴼ. وﻓﻴﻤﺎ وراء ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺮق اﻟﻔﻨﻲ، ﻻ ﻧــﺪري أي أﻓﻌﺎل رﺑﻤﺎ ﻛـﺎن ﻟﻴﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﻟﺤﺴﺎب »داﻋـﺶ«. ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣـﻮال، ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﺮم اﻟﺤﺮب ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺣﺎﻟﻴﴼ.
ورﻏــــﻢ أن ﺛــﻤــﺔ ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ وﻋــﺎﻣــﻠــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻓــﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻏﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺠﻤﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﳌﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺷﺨﺺ أﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧـﺮى، إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك درس ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ، ﻓﻬﻮ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺒﻂء ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺮي إﺟﺮاءات اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ. وإذا ﻣـﺎ أﻗــﺮ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻣﻪ، ﻓــﺈن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ رﺑـﻤـﺎ ﻳـﺼـﺪر ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻮر. وﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﺤﺘﺠﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺻﻔﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻠﺺ ﻓﺘﺮة ﺣﺒﺴﻪ أو ﻳﺤﺴﻦ ﻇﺮوف ﺣﺒﺴﻪ. ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل، ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻴﺪان ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻣﺎدي ﻟﻺرﻫﺎب إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ داﺧﻞ ﻣﻴﺪان اﻟﻘﺘﺎل ﻳﺤﺎرب إﻟﻰ ﺻﻒ »داﻋﺶ«. وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺘﺮة ﺳﺠﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أن ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ داﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ، وﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻘﺎء إﺿﺎﻓﻲ.
وﻳﻨﻘﻠﻨﺎ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ دﻓﻌﺖ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ إﻟﻰ اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻴﺎر ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﲔ: ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻣﻼء ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت إﻟﻴﻪ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺮي إﺧﺒﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎم وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺼﻤﺖ.
ﺑﻴﺪ أن ﻫــﺬه اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻣـﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﴼ ﻓـﻲ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻛﺸﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ. وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻘﻀﺎء ﻋﻘﻮد داﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ.
ورﻏــﻢ أﻧــﻪ ﻣـﻦ اﳌﺘﻌﺬر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ أو إﺳـــﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺮا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ، أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻬﻤﴼ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻣـﻀـﻰ، اﺗـﺒـﻌـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻣـﺜـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺠـﺪل ﺣـﻴـﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺗﲔ. أوﻻﻫﻤﺎ: اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ اﻧﻔﺮادي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أﺳـﺮى ﺣﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻔﻦ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺸﻬﻮر، ﻳﺨﻀﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﺤﺘﺠﺰون ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )ﺳـﻲ آي إﻳــﻪ(. ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻟﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
ورﺑﻤﺎ ﺗﺤﺎول إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻫـﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺗﲔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ إذا ﻛﺎن أي ﺷﻲء ﻳﺘﻔﻮه ﺑﻪ اﳌﺤﺘﺠﺰ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ.
ﻋـﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺗﲔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ازدراء ﺗﺠﺎه اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻳﺘﺒﻊ »داﻋﺶ«، ﻓﺈن ﺑﻤﻘﺪوره دوﻣﴼ ﺷﺮح )ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« إذا أراد( أن اﻟﺴﺠﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷي أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﺿﺪ اﻷﺑﺮﻳﺎء وﺿﺪ ﺑﻼده.
ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻀﻮ ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﻃﺎﻟﺒﺎن«، ﺟﻮن ووﻛـﺮ ﻟﻴﻨﺪا، اﻟـﺬي ﻣﺎ ﻳـﺰال ﺳﺠﻴﻨﴼ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم. ﻟﺘﻮرﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى »ﺳﻲ آي إﻳﻪ«.
ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟـــﺎء اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﺗﻨﺎﺿﻞ اﻟـــﺪول ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ »داﻋﺶ« اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ إﻟﻰ أوﻃﺎﻧﻬﻢ. داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺗﺒﺪو اﻷدوات واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮاﺿﺤﺔ. ﻟﻘﺪ اﻗﺘﺮف ﻫﺬا اﳌﻘﺎﺗﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ، واﻟﻴﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«