»اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ« و»آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ« ﺗﺤﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻼﻋﺐ اﻷول ﺣﺎﻟﻴﴼ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻳﺪار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ وﺑــﲔ اﻟـــــﺪول اﻷﺧــــــﺮى، وﺣــﺠــﻢ وﻗـﻴـﻤـﺔ ﺻـــﺎدراﺗـــﻬـــﺎ ووارداﺗـــــﻬـــــﺎ، واﻟــﺘــﻲ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻳـــﻈـــﻬـــﺮ ﺣــــﺴــــﺎب اﳌــــﻴــــﺰان اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري؛ )ﺳـــﺎﻟـــﺐ أم ﻣــﻮﺟــﺐ(، ﻣﻤﺎ ﺻﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﺮب اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑـﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟـﺼـﲔ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وأﻣــــﻴــــﺮﻛــــﺎ وأﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ ﻣــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧﺮى.
وأﺳـــــــﻌـــــــﺎر اﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺪة ﺿــﻤــﻦ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟــــﻨــــﻘــــﺪﻳــــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ، ﺗــﺮﻓــﻊ ﻛـﻠـﻤـﺎ زاد ﻣﻌﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﻟـﺴـﺤـﺐ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻮق ﻟﻴﻘﻞ ﺣـﺠـﻢ اﻟـﻄـﻠـﺐ أﻣــﺎم اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ.
اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ
ﺧـــــﻔـــــﻀـــــﺖ ﺑــــــﻌــــــﺾ اﻟـــــــــــــﺪول أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟـ»ﺻﻔﺮ«، ووﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ »اﻟـﺴـﺎﻟـﺐ« ﻓـﻲ دول أﺧــــﺮى )ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻧــﺤــﻮ ٧ ﺑـﻨـﻮك ﻣـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﺣـــــﻮل اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ( وﺗﺒﺪو ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓـﻲ أوروﺑـــﺎ واﻟـﻴـﺎﺑـﺎن، وﻟـــﺠـــﺄت أﻏـــﻠـــﺐ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت إﻟــﻰ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟـﻜـﻤـﻲ )ﺷــﺮاء اﻷﺻــــــﻮل( ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ إﺟـــــﺮاء ﺳﻬﻼ ﻟﻀﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق؛ ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول، ﻟﺠﺬب ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وزادت اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻬـﺪد اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، وﻓـﻘـﴼ ﻟﻬﺬه اﳌﻌﻄﻴﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ واﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺌـــﺔ أﻳـــﻀـــﴼ، ﻣـﺎ أﻧﺘﺞ أزﻣــﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺳــــﻮاق، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻـــﻮل إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗــﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻳــﺘــﻬــﻴــﺄ ﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻛﺒﺮى، ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ )اﻷﻣـــﻮال اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ( واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ؛ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋـﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
وﺑــﺘــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات ﺳـﻴـﺨـﺮج اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻋــــﻦ ﻣــﺴــﺎره اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻗــــﺪ ﺗــﺘــﺒــﺪل اﻷدوار أو ﺗــﺴــﺘــﻘــﺮ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﻟــﺪول، ﺑﻴﺪ أن اﻟـــﺪول ﻏﻴﺮ اﳌـﻬـﻴـﺄة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮات، ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺪان اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى وﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﻄﺎﻣﺤﲔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﻮا أرﺟـــﻠـــﻬـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــــﺪاﻳــــﺔ اﻻﻧـــﻄـــﻼق اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﻟـــــﺬﻟـــــﻚ، ﻗـــــــﺎل ﺑــﻨــﻚ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﻫــﻮ ﻣﻈﻠﺔ ﻋـﺎﳌـﻴـﺔ ﻟـﺒـﻨـﻮك ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ، إﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺻﻮب رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺄن اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑـﻌـﺾ اﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر.
وأﺿــــــــــﺎف اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ، ﻓـــــﻲ أﺣـــﺪ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮه اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗـﻔـﺎؤﻻ ﺧــــﻼل أﻋــــــﻮام، أن اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ رﺑــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻮد ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ إﻟـــﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺟــــﻞ اﻟـﻄـﻮﻳـﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺆﺧﺮا، ﺑﺸﺄن زﻳﺎدة ﻧﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، راﻓﻌﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ. وأﺑــﻘــﻰ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ٨١٠٢، ﻋـﻨـﺪ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ورﻏـــــــــــــﻢ اﺳـــــــﺘـــــــﻤـــــــﺮار ﺣــــﺰﻣــــﺔ ﻣــــﻦ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﻧــــﻈــــﺮا ﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺪﻳــﻦ اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ واﻧــﺨــﻔــﺎض ﻧﻤﻮ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻜــﻔــﺎءة وﺗــﻀــﺎؤل ﻗـﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ، ﻗـــﺎل ﺑــﻨــﻚ اﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ إن ﺻــــﻨــــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪوا ﻣــﻦ ﺗﺤﺴﻦ اﻷﻓــﻖ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي وﺗﺄﺛﻴﺮه اﻟـﺬي ﻻ ﻳـﺬﻛـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ إﻧــــﻬــــﺎء ﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﻟــﺘــﻴــﺴــﻴــﺮ اﻟــﻜــﻤــﻲ واﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎﺿــــﺎت اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺣﺪد ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ٤ ﻣﺨﺎﻃﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ؛ وﻫــﻲ: ﻗﻔﺰة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺪﻓﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻟﻠﺼﻌﻮد وﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ، وﺿﻐﻮط ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﻤــﺮﺣــﻠــﺔ اﻧــﻜــﻤــﺎش ﻓـــﻲ اﻟــــــﺪورات اﳌﺎﻟﻴﺔ، وزﻳﺎدة اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ، وﺿﻌﻒ اﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ ﻻ ﻳـــﻮازﻧـــﻪ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻗﻮي.
زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺪﻋﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ
ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﳌـــﺘـــﺮاﻛـــﻤـــﺔ ﻋـﺎﳌـﻴـﴼ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺗﻠﻚ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎد ﺗـﺪﻋـﻤـﻬـﺎ، واﻟــــﺘــــﻲ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٢٥١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٥٢٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ؛ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗــــﻮﺳــــﻊ اﻟـــــــــﺪول ﻓــــﻲ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟــﻘــﺮوض واﻟـﺴـﻨـﺪات واﻟﺘﻮرﻳﻖ واﻟﺼﻜﻮك وأذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ، رﻏﺒﺔ ﻓــﻲ زﻳـــــﺎدة ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ، ﻓﻲ ﺿــــﻮء ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎت اﻷزﻣـــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ٨٠٠٢.
واﻧــــﺘــــﺒــــﻪ ﺻــــــﻨــــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣﻨﺬ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮات، وأﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ودﻋﺎ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﳌـﺘـﺒـﻌـﺔ، ﻣﻊ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟـــﻔـــﻘـــﺮ ﺣـــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻳــﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣــــﺪﻳــــﺮة ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻛــﺮﻳــﺴــﺘــﲔ ﻻﻏــــــﺎرد ﻓﻲ ﺑـــﻜـــﲔ، إن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻳــﺘــﻌــﺎﻓــﻰ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻗـــﺪ ﻳـــﺨـــﺮج ﻋـﻦ ﻣـــــــﺴـــــــﺎره ﺑــــﺴــــﺒــــﺐ اﻟـــﻀـــﺒـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﺗــــــﺤــــــﺬﻳــــــﺮات اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮة، ﻟــﻄــﺎﳌــﺎ ﺣــــﺬر ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﻘــﺮاء ﺣـــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ وﻏــﻴــﺮ اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑـﻴـﺪ أن رﻗـﻌـﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻳﻮﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺑﺴﺒﺐ: ﻣﺒﺪأ »أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ« اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻗــﺒــﻞ ﺗــﻨــﺼــﻴــﺒــﻪ رﺋــﻴــﺴــﴼ واﺗــﺨــﺬ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟـﺨـﻄـﻮات ﺗﺠﺎه ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ... واﻟـــﺬي ﻳـﺪﻓـﻊ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ؛ ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ اﳌــﺨــﺎوف ﺑـﺸـﺄن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ اﻟــــــﻐــــــﻤــــــﻮض، وآﻓـــــــــﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى.
واﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺣـﺬرت دراﺳـــــﺔ أﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ أن ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ »أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ أوﻻ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﺒـﻌـﻬـﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺮدود ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ »إﻳﻔﻮ« ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ ﺑـــﺘـــﻜـــﻠـــﻴـــﻒ ﻣــﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺑﻴﺮﺗﻠﺴﻤﺎن« اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺳﺘﺆدي ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮأ اﻟـﺤـﺎﻻت إﻟـﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــــــﺪى اﻟــﻄــﻮﻳــﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑـــــــﻨـــــــﺎء ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺳــﻴــﻨــﺨــﻔــﺾ ﺑــﻤــﻘــﺪار ٥١٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر )ﺑــﻠــﻎ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ٦٫٨١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(.
اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن
اﳌــــﺘــــﺎﺟــــﺮة ﺑــــﺎﻟــــﺪﻳــــﻮن، ﻣــﺒــﺪأ ﺗــﺘــﺒــﻌــﻪ اﻟــــــــﺪول اﳌـــﻀـــﻄـــﺮة وﻏــﻴــﺮ اﳌﻀﻄﺮة، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟـﻪ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام رأس اﳌـﺎل اﻟﺴﺎﺋﻞ واﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ، وذﻟﻚ ﻓــﻲ ﺿـــﻮء »اﻷﻣـــــﻮال اﻟـﺮﺧـﻴـﺼـﺔ«، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﺑـﻬـﺪف ﺿﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻃﺒﻊ اﻷﻣﻮال، ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻬﺪف إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد.
واﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٥٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٢، وﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮن ﻋﺎم ٥١٠٢، أي ﻧﺤﻮ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻘـﺘـﺮﺿـﲔ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﺑﻴﺪ أن ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎص ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.