ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺠﺪل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺸﺎﻫﺪ أﻛﺪ ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ

ﻋـــــﺎد اﻟــــﺠــــﺪل ﻓــــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺣـــﻮل ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ دﻋـــﻢ اﳌــــﻮاد اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻨــﺰف ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣـــﻦ اﳌـــــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻧـﺴـﺒـﺔ ٦٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻧـﻔـﻘـﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﻣـﻤـﺎ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻓــــــﻲ ﻇــــــﻞ اﻟـــــــﻈـــــــﺮوف اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﺴــﻤــﺔ ﺑــﺘــﺂﻛــﻞ اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟــﻮﺳــﻄــﻰ وارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﳌــــﻮاد اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ، أن ﺗـﻌـﻠـﻦ ﻋــﻦ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻤـﻞ ﻋــــﺪدﴽ ﻫــﺎﻣــﴼ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﺒﺰ واﻟــﺰﻳــﺖ واﻟـﺴـﻜـﺮ واﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت، ﺑﻴﺪ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﺒﺎء، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺠـــﻲ ﻋـــﻦ اﻟــــﺪﻋــــﻢ، وﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﲔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.

وﻧــــﻔــــﻰ وزﻳـــــــﺮ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﳌــﻌــﲔ ﺣﺪﻳﺜﴼ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺎﻫﻲ، ﺧﺒﺮ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﺎدة اﻟﺴﻜﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻠﺐ ﻣﻦ ٠٧٩٫٠ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ إﻟـﻰ ٥٫١ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام اﻟﻮاﺣﺪ، وأﻛﺪ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أن ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ اﳌﻌﻠﺐ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮوج ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى، وﺑﺴﻌﺮ ٥٫١ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.

وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ اﻟـــــــﺪﻳـــــــﻮان اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة أن ﺗــﺒــﻠــﻎ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ ﺗــﻮرﻳــﺪ اﻟـــﺴـــﻜـــﺮ ﻓـــــﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺧــــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٦٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٨٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(. وﻳﻘﺪر اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ اﻟــﻴــﻮﻣــﻲ ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﳌـــــﺎدة اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑﻨﺤﻮ أﻟــﻒ ﻃــﻦ، ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ. وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋــﺪة ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ، ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﳌـــﺮﻃـــﺒـــﺎت واﳌــــﺨــــﺎﺑــــﺰ، ﻋـﻠـﻰ اﳌــــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺪﻋــﻮﻣــﺔ )اﻟـﺴـﻜـﺮ واﻟــﺤــﺒــﻮب ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟــﺨــﺼــﻮص(، وﻫــــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳـــﺠـــﻌـــﻞ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ، وﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ٨٨ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﻲ اﻟـﺪﻋـﻢ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻛـــــﺎن ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻗــﺪ أﻛـــﺪ ﺑـﻤـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﺗـﻘـﺪم أﻋـﻀـﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳـﺬﻫـﺐ اﻟـﺪﻋـﻢ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻌﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.

وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﺸـــــﺄن، ﻗــــــﺎل ﺳــﻌــﺪ ﺑــﻮﻣــﺨــﻠــﺔ، اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، إن »اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ دﻓﻌﺔ واﺣـــــــﺪة أﻣــــﺮ ﻏــﻴــﺮ وارد ﺧــــﻼل ﻫــﺬه اﻟــﻔــﺘــﺮة، ﻏــﻴــﺮ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ دون وﺟﻪ ﺣﻖ«.

وﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟــﻰ إﺻـــﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ، وأن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، دون أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺧـــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـــﺘـــﺮاوﺣـــﺔ ﺑﲔ ١١٠٢ و٧١٠٢، ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺣﺪه ﻣﻦ ٠٣٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٥٩٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( إﻟـﻰ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ، أي أن اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺗــﺠــﺎوزت اﻟــﻀــﻌــﻒ ﻓـــﻲ ﻓــﺘــﺮة زﻣــﻨــﻴــﺔ وﺟــﻴــﺰة، وﻛــﺸــﻔــﺖ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك، وداﺋــــــﺮة اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺎت، ﻋــﻦ اﺳــﺘــﻔــﺎدة ٨٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟـﻔـﻨـﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﺨﺎﺑﺰ وﻣﺤﻼت اﳌﺮﻃﺒﺎت ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ.

وﺗــﺨــﺼــﺺ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻣــﺒــﻠــﻎ ٠٥٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دﻳــــﻨــــﺎر ﻟــــﺪﻋــــﻢ اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٥٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟـﻨـﻘـﻞ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻜﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.