ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺮﻳﺮ اﳉﺪﻳﺪ

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻹﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ، وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﺟﺒﺎر ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺼﻞ ﻃﻮﻟﻪ إﻟﻰ ٢١ أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺷﻨﻐﻬﺎي ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن. ﻳﻌﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ اﻟﺼﲔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻳﻤﺘﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ ٠٠٢ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد. وﻗﺪ وﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٠٣ ﺳﻨﺔ، ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻋﻤﺎن واﻷﺣﺴﺎء واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ. ﻛﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟـﻰ أﻧﺤﺎء أوروﺑــﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ اﳌــﺎرة ﺑﺈﻳﺮان واﻟـﻌـﺮاق وﺗﺮﻛﻴﺎ. إﻋـﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﻟـﺬي ﺳﻤﺎه »ﻃﺮﻳﻖ واﺣــﺪ.. ﺣـﺰام واﺣــﺪ« أو »ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ« ﺷﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺷﺎرﻛﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٦ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول، ﻗﻮﺑﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺑﺘﺸﻜﻚ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.

اﻟﺪول اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﻧﻘﺴﻤﺖ ﻟﻘﺴﻤﲔ، اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻟﻪ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع أﻫﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮوره ﺑﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪول )وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول أﻳﻀﺎ(، وﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺑﻼ ﺷﻚ إﻟﻰ اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬﺬه اﻟﺪول. وﻳﻌﻄﻲ ﻣﺮوره أﻫﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ. اﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺷﻜﻞ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻫﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وأﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﺪول ﻫﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺮور ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ﻳﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف، وأن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﻮاﻧﺊ ﻫﻮ إﺣﺪى ﺧﻄﻂ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﺣﺒﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻬﺬا اﳌﺸﺮوع وﻗﻮﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎرﺗﻴﺎح ﺻﻴﻨﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺮﻗﺎ أﺳﺮع ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺼﲔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﳌﺴﺘﻮرد اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي.

وﺗﺘﺼﺪر اﻟﻬﻨﺪ اﻟﺪول اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع، وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻤﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ، واﻟﻬﻨﺪ ﺗﺮى أن ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻤﺮ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﻌﺪﻫﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺳﻴﺮﺑﻂ اﻟﺼﲔ ﺑﺒﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬﻨﺪي )ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻣﺮوره ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ(. ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻜﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪف ﻣﻦ وراء إﻧﺸﺎء ﻫـﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻣﻠﻤﺤﺔ إﻟـﻰ أن ﻟﻠﺼﲔ أﻫﺪاﻓﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ وراء إﻋـﺎدة إﺣﻴﺎﺋﻪ، واﻟـﻮاﻗـﻊ أن اﻟﺼﲔ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ، ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ وراء ﻏﺰارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻴﻨﻲ، وﺳﻴﺸﻜﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ دﺧﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ. ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻗﺪ اﺳﺘﻨﻔﺮت اﻟﺼﲔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﻪ، وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أرﻗﺎم ﻓﻠﻜﻴﺔ. وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻟﻠﺼﲔ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺣﻼ ﺟﺬرﻳﺎ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻹﺳﻤﻨﺖ واﳌﻜﺎﺋﻦ ﻳﻔﻮق ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺨﺎرج ﻳﻌﺪ ﺣﻼ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﲔ، وﻣﻊ وﺟﻮد ﺧﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﻟﺼﲔ وأوروﺑﺎ، ﻓﺈن ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﻴﻜﻮن أﻗﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، وﻟﻜﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻊ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻷوروﺑﻴﺔ.

واﻟﺠﻠﻲ أن اﻟﺼﲔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﺘﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻻ ﻳﺮون ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺒﻠﺪاﻧﻬﻢ، وﻳﺒﺮرون ﻫﺬه اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. أﻣﺎ اﻟﺼﲔ ﻓﻘﺪ ﺻـﺮﺣـﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ - ﺑـﺈﻗـﺮارﻫـﺎ ﻫــﺬا اﳌــﺸــﺮوع – ﺗﺒﻨﻲ ﺟـﺴـﻮرا ﺗـﺮﺑـﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑــﲔ دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، وﻻ ﺗﺒﻨﻲ ﺟـﺪراﻧـﺎ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ دﻻﻟــﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺣـﺠـﺎم اﻷوروﺑـــﻲ واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺼﲔ، وﺗﻠﻤﻴﺤﺎ ﻟﺮﺳﻮم اﻹﻏﺮاق اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻓﺎﺋﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺳﻴﺨﺪم ﺑﺤﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ إﻧﻜﺎره.