ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا: اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻗﺎل ﻣـﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌﺮﻛﺰي، إن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ إﻟــﻰ اﻻرﺗﻔﺎع، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻋﺎد اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺄن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟــﺢ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻗــﺎل ﻛـﺎرﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ واﺷـﻨـﻄـﻦ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﻌـﻮﳌـﺔ اﻟﺘﻲ أﻓــﻀــﺖ إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻖ اﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﻓﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺒﺤﺖ ﻧﻤﻮ اﻷﺳﻌﺎر.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــــﺨـــــﺮوج ﻣـــــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، ﺣﻴﺚ ﻣـﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ وﺗــﻨــﺨــﻔــﺾ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﺗـــﻘـــﻠـــﺺ اﻻﻧـــــﻔـــــﺘـــــﺎح ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳـــــــــــﻮاق اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ واﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮ ﻛﺎرﻧﻲ.
وﻗﺎل: »إﺟﻤﺎﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن آﺛﺎر اﻟﻨﻜﻮص ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟــﻨــﺎﺟــﻤــﺔ ﻋـــﻦ ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ )ﺧـــــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ...( ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ.. اﻟـﺴـﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ«.
وﺗـــــــــــﺴـــــــــــﺎرع اﻟـــــﺘـــــﻀـــــﺨـــــﻢ ﻓـــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٦١٠٢ اﻟﺬي ﺟﺎء ت ﻧـﺘـﻴـﺠـﺘـﻪ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻗﻔﺰت اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ - ﻣﺘﺠﺎوزة ﻫﺪف ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ اﺛــﻨــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ - وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﺺ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳــﺮ وﻛـﺒـﺢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وﻓﺎﺟﺄ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل إن ﻣـﻌـﻈـﻢ ﺻــﻨــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ ﻟـﺪﻳـﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻣـﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺿﻐﻮط اﻷﺳﻌﺎر.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ أﻗﻮى إﺷﺎرة ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاب أول زﻳﺎدة ﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺳـﻨـﻮات رﻏــﻢ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻋـــﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻴـﻂ ﺑﺮﺣﻴﻞ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وأﺛــــــــــﺮ ذﻟــــــــــﻚ، ﻫــــﺒــــﻂ اﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﺛـــﻨـــﺎء اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت أﻣــــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ، ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻛـــﺎرﻧـــﻲ ﻋـــﻦ أن أي زﻳــــﺎدة ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻣـﺤـﺪودة وﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ.
وﻣــﺘــﺤــﺪﺛــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺮ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓـــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻗــﺎل ﻛـــﺎرﻧـــﻲ: »أي زﻳــــــﺎدة ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ وﻣﺤﺪودة اﻟﻨﻄﺎق«.
وﻫــﺒــﻂ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ أﻣـــﺎم اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ إﻟـﻰ ٣٠٥٣٫١ دوﻻر ﻋـــﻘـــﺐ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﺎت ﻛﺎرﻧﻲ.
واﻧﺨﻔﺾ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ ٥٥٫٨٨ ﺑﻨﺲ ﻟـﻠـﻴـﻮرو. وﻣــﻊ ﻫـﺒـﻮط اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺻﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ »ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻇﻬﺮ ﻣﺴﺢ ﻟـ »روﻳﺘﺮز« أﻣﺲ، أن ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة آﻻف وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣــﻦ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ أو ﺳﻴﺠﺮي إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻷﻋــﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إذا ﺣﺮﻣﺖ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣــﻦ اﻟـــﺪﺧـــﻮل إﻟـﻰ اﻟﺴﻮق اﳌﻮﺣﺪة ﻷوروﺑﺎ.
وأﺟــﺮي اﳌﺴﺢ ﺑﲔ ٣٢١ ﺷﺮﻛﺔ ﺗـــﻮﻇـــﻒ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺑـﺄﻛـﺒـﺮ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ إدارة اﻷﺻﻮل وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ. وأﺷﺎر اﳌﺴﺢ إﻟﻰ أن ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻨﺪن ﻓﻲ دور اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻷوروﺑﺎ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﻗـﺎﻟـﺖ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﺢ، إﻧﻬﺎ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻣﻠﲔ أو ﺗﻌﻴﺪ ﻫﻴﻜﻠﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳــﺤــﺪث ﻓـــﻲ ﻣـــــﺎرس )آذار( ٩١٠٢. وﻗﺎﻟﺖ ﺛﻠﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻧﻬﺎ ﻟــــﻢ ﺗـــﻘـــﺮر ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﺧــﻄــﻄــﻬــﺎ أو رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ. وﻳﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.