اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﺪﻳﻦ

ﺗﺴﺠﻴﻞ زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﰲ ﺑﻨﺪ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف ﻣﻦ أرﺻﺪة اﻟﺪوﻟﺔ

أﻛـــــﺪت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻴﻤﻦ أن اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ رﻓﻌﻮا ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻲ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﻮال اﻟﺘﻲ ﻧﻬﺒﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وأﻛــــــﺪت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣـــﻦ داﺧـــﻞ اﻟـﻴـﻤـﻦ أن ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻋـﻠـﻲ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ )رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻟــﺜــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺳــﺘــﺤــﺪﺛــﻬــﺎ اﻟـــﺘـــﻤـــﺮد اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌــــﺤــــﺮرة( ﻋــﻤــﺪ إﻟــــﻰ رﻓــــﻊ ﺳﻘﻒ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﻣـــﻦ ١٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٧٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢ إﻟـــﻰ ٩٫٤ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن رﻳــــﺎل )٧٫٩١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ٧١٠٢، وذﻟـﻚ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺒﻬﻢ ٧٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ٦٢ ﺷﻬﺮا.

وﻳﺘﺠﺎوز اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻨﻬﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺤﻮﺛﻲ، اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳـﺪﻋـﻲ اﻟـﺘـﻤـﺮد أﻧــﻪ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺒﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻷرﻗــﺎم اﳌﺴﺮﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺒﺜﻲ ﻣـﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﺒﻮب رﺋــــﻴــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ إدارة اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﻫـــﻠـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، إن اﻟــﺒــﻨــﻮد اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــــﻢ ﻛـــﺸـــﻒ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻠــﻬــﺎ، أﻇـــﻬـــﺮت وﺟــــﻮد »زﻳــــــﺎدة ﻣـﻬـﻮﻟـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺤــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻜـــﺸـــﻮف«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﻜﺎرﺛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وأﺿـــﺎف أن اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ ﻛﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﻗﺪﻳﻤﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﺈن ﺗﺒﲔ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

وﻟــــﻔــــﺖ إﻟــــــﻰ أن ﻣــــﻦ أﺧــﻄــﺮ اﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻛــﺸــﻔــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ، ﻣــﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب« ﺻــﺎﻟــﺢ ﺷــﻌــﺒــﺎن إﻟــﻰ رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ وزراء ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﻤــﺮد اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﻮر، ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺎدة اﳌــﻬــﻮﻟــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﻨــﺪ اﻟــﺴــﺤــﺐ ﻋﻠﻰ اﳌــــﻜــــﺸــــﻮف اﻟــــﺘــــﻲ ارﺗــــﻔــــﻌــــﺖ ﻣــﻦ ٣٫٨٨٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢ إﻟﻰ ٢٣١٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٥٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ٠١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ٦٢ ﺷﻬﺮﴽ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧـــــﻘـــــﻼب ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺣـــﻠـــﺒـــﻮب، ﺗــﺄﺗــﻲ ﺧــﻄــﻮرة ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻋـﺠـﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑـــــﻬـــــﺬه اﻟــــﻄــــﺮﻳــــﻘــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮه اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻤـــﻲ اﳌــــﺒــــﺎﺷــــﺮ واﻟـــــــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟـﺴـﺒـﺐ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ وراء ﺗـــﺪﻫـــﻮر ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ ﻣـــﻦ ٥١٢ رﻳـــــﺎﻻ ﻟــــﻠــــﺪوﻻر ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم ٤١٠٢ إﻟﻰ ٥٧٣ رﻳﺎﻻ ﻟﻠﺪوﻻر ﻧﻘﺪﴽ و٥٧٤ رﻳــﺎﻻ ﻟـﻠـﺪوﻻر ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﺑﲔ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻫــــــﻮ اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﻞ اﻷﺳـــــــﺎﺳـــــــﻲ ﻓــﻲ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻫـــــﺬا اﻷﻣــــــﺮ ﻟــــﻪ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻣﺪﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، وﻳﻤﺜﻞ ﺗﺨﺮﻳﺒﴼ ﻣﺘﻌﻤﺪﴽ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ. وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »ذﻟــــــﻚ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻳـﺠـﺐ أﻻ ﺗـﻤـﺮ دون أن ﻳﻠﻘﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺮادع«.