ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق ١١٠٢ ﻳﻤﺮ ﺑﻌﻘﺒﺎت آﻧﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻘﺪ
ﻟـــــﻢ ﻳـــﻨـــﺠـــﺢ اﻹﻋـــــــــﻼن اﳌـــﺼـــﺮي اﻟﻔﺘﺤﺎوي اﻟﺤﻤﺴﺎوي ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑـﲔ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﺘﺢ وﺣﻤﺎس ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓــــﻲ أوﺳـــــــﺎط اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﺣــﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
واﺧــﺘــﺒــﺮ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻮن ﻛﻴﻒ وﺿﻌﺖ اﻟﺤﺮﻛﺘﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﺎن، ﻓـــﻲ ﻣــــﺮات ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ، اﺗــﻔــﺎﻗــﴼ ﺷــﺎﻣــﻼ، وﺿــﻌــﺘــﺎ ﻟــﻪ اﺗــﻔــﺎﻗــﴼ آﺧــــﺮ، ﺛــﻢ اﺗــﻔــﺎق إﻃﺎر ﻋﻤﻞ، ﺛﻢ اﺗﻔﺎﻗﴼ ﺛﺎﻟﺜﴼ ﺣﻮل آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، إﻟــﻰ أن ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن، ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٨ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ أول اﺗﻔﺎق، أي ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـــﻮاﻓـــﻖ، أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻻﺣــﻘــﴼ أﻧـﻬـﺎ ﻓﺸﻠﺖ، وﻳﺠﺐ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻠﻦ ﺣﻤﺎس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ إدارﻳــــــــــﺔ، ﻗــﺎﺑــﻠــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺑﻔﺮض ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت. ﺻﺤﻴﺢ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳــــــــﺔ، وﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﻳــﺼــﻞ إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎم اﻟﺤﺮﻛﺘﲔ اﻟﻜﺒﻴﺮﺗﲔ ﻣﻠﻔﺎت ﺻﻌﺒﺔ وﻣﻌﻘﺪة وﺷﺎﺋﻜﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ وﻓـــﺎق ﺣﻘﻴﻘﻲ واﺗﻔﺎق ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ دون إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ.
وﺗﺸﻜﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮم، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣـﻠـﻔـﻲ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎس اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ، أﺑﺮز اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم اﺗﻔﺎق ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ.
ﻛـــــﺎن ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ ﻓــــﺘــــﺢ، ﻣــــﻔــــﻮض اﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﺟــﻤــﺎل ﻣﺤﻴﺴﻦ، واﺿﺤﴼ ﺣﲔ ﻗﺎل ﺻﺮاﺣﺔ إن ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ ﻓﺮض اﻷﻣﻦ وﻗﻀﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣـﻤـﺎس ﻫـﻤـﺎ اﻟﻌﻘﺒﺘﺎن اﻷﺑـــﺮز أﻣــﺎم اﺗــﻔــﺎق اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ، وإن اﻟﻘﻀﻴﺘﲔ ﺗﻤﺜﻼن أﺑﺮز اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻪ إﺗﻤﺎم اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﺪرك: »رﻏﻢ ذﻟــــﻚ، ﺑــﺎﻹﻣــﻜــﺎن ﺗــﺠــﺎوزﻫــﺎ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ«. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺤﻴﺴﻦ أن ﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ أوﻻ »إﺑﺮاز اﻟﻨﻴﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ«، و»ﺗـﻐـﻠـﻴـﺐ اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺻﻔﺤﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«.
ﻣﻠﻒ اﻷﻣﻦ
وﻳــﻌــﺪ ﻣــﻠــﻒ اﻷﻣـــــﻦ واﺣــــــﺪﴽ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﺮﻛﺘﺎن اﻻﺗــﻔــﺎق ﺣــﻮﻟــﻪ، ﺣـﺘـﻰ اﻵن. وﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ ﻓﺮض اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ. ﻓﺨﻼل ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣــﻦ اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم، ﺷـــﺪدت ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻓﺘﺢ وﺣــــﻤــــﺎس ﻣــــﻦ ﻗــﺒــﻀــﺘــﻬــﺎ اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ: اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع ﻏـــﺰة. ووﻇـــﻒ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋــﺸــﺮات اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟــﺮﺟــﺎل اﻟـﺠـﺪد، وﻓــــــﻖ ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎت وﻋــــﻘــــﻴــــﺪة أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣــﺘــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻌـﻘـﻴـﺪة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
وﻓــــــــــﻲ اﻟـــــــﻮﻗـــــــﺖ اﻟــــــــــــﺬي ﺗــﻔــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺘـــﺎن أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻷﻣـــــﻦ ﻷي ﻧـﻈـﺎم، ﺗﺒﺪو اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻴـﻠـﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــــﺪى اﻟـــﻘـــﺮﻳـــﺐ، أو ﺣﺘﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃـﺮح ﻫﺬا اﳌــﻠــﻒ ﻓــﻲ ﺳــﻨــﻮات ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ، وﺧــﻼل ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت ﻣـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﺔ، اﺷـــﺘـــﺮﻃـــﺖ ﺣـﻤـﺎس ﺗــﺒــﺎدل اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺒـﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ، أي اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﺿـــﺎع ﻓـﻲ ﻏــﺰة واﻟﻀﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاز ﻣﺘﺰاﻣﻦ. ﻓﻌﻮدة ﻗﻮات اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ إﻟــــــﻰ ﻏـــﺰة ﺗﺘﻄﻠﺐ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، دﻣﺞ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ، وأﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﻨﺎه ﺣﻤﺎس وﻓﺘﺢ ﻣﻌﴼ.
ﻓــﻤــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة أﻣــﻦ اﻟﻀﻔﺔ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ ﻏﺰة، ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪات اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻛــﻤــﺎ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻟـــﻦ ﺗـﺘـﺤـﻤـﻞ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣـﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وآﻻف آﺧـﺮﻳـﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻳﺘﻠﻘﻮن رواﺗﺐ.
وﺗــــﺮﻳــــﺪ ﺣـــﻤـــﺎس ﺗـــﻔـــﺮﻳـــﻎ ﻧـﺤـﻮ ٩ آﻻف ﻋـﻨـﺼـﺮ أﻣـــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟــــﻬــــﺎ، وﻫـــــــﺬا ﻣــــﺎ ﺗـــﺮﻓـــﻀـــﻪ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻛـﻤـﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺣـﻜـﺎم اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺟﻴﺶ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻘﺴﺎم وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﳌﺴﻠﺤﺔ.
وﺗـــﻤـــﺜـــﻞ اﻟــــﻘــــﺴــــﺎم درة اﻟـــﺘـــﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺤـﻤـﺎس. وﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻋﺪد دﻗﻴﻖ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺴﺎم، ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮل إﻧﻬﻢ ﻳﺰﻳﺪون ﻋﻠﻰ ٠١ آﻻف ﻣــﻘــﺎﺗــﻞ. وﺗـﺘـﺤـﻜـﻢ اﻟـﻘـﺴـﺎم ﻓﻲ اﻟـﺤـﺪود ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺟﻨﻮﺑﴼ، وﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺷﺮﻗﴼ وﺷﻤﺎﻻ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﻴﻮم. واﻟﻘﺴﺎم ﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﳌﻬﺎﺑﺔ رﻗـــﻢ ١ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع ﻏــــﺰة، وﻫـــﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻘﺮر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺣﺪود ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻓﻌﻠﻴﴼ. وﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﺘﺢ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎس أن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟــﻘــﺴــﺎم ﺑـﺴـﻼﺣـﻬـﺎ ﻣــﻦ دون ﻇـﻬـﻮر ﻋــﻠــﻨــﻲ، ورﻓـــﻀـــﺖ ﺣــﻤــﺎس ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ »ﺳﻼح اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻪ«. وﺑﻌﺪ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﻣـﻌـﻘـﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻣﺼﺮ وﻃﻠﺒﺖ ﺑﻘﺎء اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣـــﻨـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﳌـﺮﺣـﻠـﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
ﻣﻠﻒ ﻣﻮﻇﻔﻲ }ﺣﻤﺎس{
ﺗــــﺮﻳــــﺪ ﺣــــﻤــــﺎس ﺗــــﻔــــﺮﻳــــﻎ ﻧــﺤــﻮ ٣٤ أﻟـــﻒ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻣــﺪﻧــﻲ وﻋــﺴــﻜــﺮي، ﻓــﻮرﴽ، ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ، ﺣﲔ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة، ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺗﺮﻓﺾ وﺗﻘﻮل إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳـﺘـﻴـﻌـﺎﺑـﻬـﻢ دﻓــﻌــﺔ واﺣـــــﺪة. وﺟــﺮى اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ إدارﻳﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ.
واﻗﺘﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ راﻣﻲ اﻟـﺤـﻤـﺪ اﻟــﻠــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻤــﺎس ﻻﺣــﻘــﴼ أن ﺗﺴﻤﺢ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﺛﻢ ﻳﺠﺮي ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺼﺮ اﻟـﺸـﻮاﻏـﺮ ﻓـﻲ ﻛـﻞ اﻟــــﻮزارات، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ، وﻳـــﺠـــﺮي ﺻــــﺮف ﻣــﻜــﺎﻓــﺂت ﻟﻠﺒﺎﻗﲔ، ﻟﻜﻦ ﺣﻤﺎس رﻓﻀﺖ أﻳﻀﴼ.
وﻫﺎﺟﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺣﻤﺎس ﺑﻨﻮﻛﴼ دﻓــﻌــﺖ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ ﳌــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، ﺛــﻢ ﺣــﺎﺻــﺮوا وزراء ﺟـــﺎءوا ﻣــﻦ رام اﻟـﻠـﻪ إﻟــﻰ ﻏــﺰة ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﻣﺮ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ. وﻇـــﻠـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺗــﺪﻓــﻊ رواﺗــــﺐ ﳌـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ، وﺣــﻤــﺎس ﺗـﺪﻓـﻊ رواﺗﺐ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
وﺗــــﻮﺟــــﺪ ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت أﺧـــــــﺮى ﻋـﻠـﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻫــــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺮ واﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، وﻫـــــﺬا ﻣــﻠــﻒ آﺧــــﺮ ﺷــﺎﺋــﻚ ﺑﺪوره.