ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ ﺑﲔ اﻷﺣﺰاب

رﻏـــــﻢ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ ﺧــﻼل اﻟــﺴــﺎﻋــﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣـﻮل ﺗـﺎرﻳـﺦ ٥٢ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻛــﻤــﻮﻋــﺪ ﻹﺟــــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ، ﻓﺈن ﺟﻞ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﺗﻠﺘﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻪ ﻳـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ ﻣـــﻊ اﻧـــﻄـــﻼق ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت اﻷﺣــــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﺟﻠﺴﺎت اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض ﺣــــــﻮل اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻔــﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑــﺎﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ٩١٠٢، ﻣــﻤــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧـــــــﻪ ﻗـــــﺪ ﺗــــﺘــــﻢ اﻟـــﺘـــﻀـــﺤـــﻴـــﺔ ﻣــــﺮة أﺧـﺮى ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، أو إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ أﻓﻖ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢.

وواﻓـــــــــﻘـــــــــﺖ ﺟــــــــﻞ اﻷﺣـــــــــــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻛﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺣــﺰب اﻟـﻨـﺪاء، ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ، ﺑـــﻌـــﺪ أن أﻛــــــــﺪت أﻧــــﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻗــﻤــﺔ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ٨ أﺣــﺰاب، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ إﺟﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓـﻲ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟـﺬي ﺗﺤﺪد ﻓﻲ ٧١ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، وﻋﻠﻠﺖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺪم ﺳﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻋــــﺪم اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ. وﺑــﺨــﺼــﻮص ﻣــﺪى ﻣــﻼءﻣــﺔ اﳌــﻮﻋــﺪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻹﺟــﺮاء اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻗﺎل ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ، اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ ﻟــــﻼﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، إﻧـــﻪ »ﻣـــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻤــﻜــﻦ أن ﻧــﺼــﺪق أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻲ ٥٢ ﻣﻦ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ، ﻷن ﻫﺬا أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، واﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﺠﺮى ﺑـــﻌـــﺪ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ واﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ، أي أﻧـﻬـﺎ ﻟــﻦ ﺗﺠﺮي ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢«.

وأﺿﺎف ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ أن ﺿﻐﻂ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻋﺎم ٩١٠٢، واﻗﺘﺮاب آﺟﺎل اﳌﻮﻋﺪﻳﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﲔ، ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣــــﺰاب ﺗﻔﻀﻞ اﻹﻋـــﺪاد ﻟﺘﻠﻚ اﳌـﺤـﻄـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ.

ووﻓــــﻖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺳﻮف ﻳﻜﺒﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻷن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﳌــﺪة ٣ أﺷــﻬــﺮ ﻗــﺪ ﻳﻜﻠﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﺪر ﺑـــ٥ ﻣﻼﻳﲔ دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺣـﺴـﺐ رأﻳــــﻪ. وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، ﻗــــﺎل ﺟــﻤــﺎل اﻟـــﻌـــﺮﻓـــﺎوي، اﳌـﺤـﻠـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إﻧـــﻪ »رﻏــــﻢ اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم اﻟـﻈـﺎﻫـﺮ ﺑـﺎﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻓـــــﺈن ﻋـــــــﺪدﴽ ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺎن ﺑــــﻪ ﻣـﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻴﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ، ﺑﻬﺪف رﺑــﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن ﻫـﻨـﺎك ﺣــﺮاﻛــﴼ داﺧــﻠــﻴــﴼ وﺧــﺎرﺟــﻴــﴼ ﻳﺸﻖ اﻟﺤﺰب اﻷول )ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ(، وﺳــﻂ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻋـﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻳﻀﻢ اﻷﺣﺰاب واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻘﺖ ﻋــﻦ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ وذﻟــــﻚ ﺿــﻤــﻦ رؤﻳــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ورزﻧﺎﻣﺔ واﺿﺤﺔ«.

ﻓــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟــــــــــﻚ، أﻋـــﻠـــﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻋـــــــﻦ ﺗــــــﻮﺻــــــﻞ رؤﺳــــــــــــــﺎء اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ، إﻟــــﻰ ﺗــﻮاﻓــﻖ ﺣـــــــﻮل أﺳـــــﻤـــــﺎء اﳌــــﺮﺷــــﺤــــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـﺴـﺪ اﻟﺸﻐﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﲔ واﻟﻘﻀﺎة اﻹدارﻳﲔ(، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳــﻔــﺘــﺢ أﺑــــــــﻮاب رﺟــــﻮع اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ إﻟــــﻰ ﺳـــﺎﻟـــﻒ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ، وﺳـﻘـﻮط ﺷــﺮط دﻋــﻮة اﳌﻮاﻃﻨﲔ إﻟﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع، ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺮ رﺋﺎﺳﻲ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻋﻦ إﺻﺪاره.