ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ... أﺳﺌﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ اﻟﺒﺸﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺸـﻨـﻬـﺎ ﺟــﻴــﺶ ﻣــﻴــﺎﻧــﻤــﺎر ﺿـــﺪ اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ، ﺗﺘﺤﻮل ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ إﻟـﻰ أزﻣﺔ دوﻟــﻴــﺔ. ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌـﺘـﻮﻓـﺮة، ﻓﺈن ﻧــﺤــﻮ ﻧــﺼــﻒ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻣــﻦ ﻫــــﺆﻻء اﻟــﻔــﻘــﺮاء ﻫﺠﺮوا إﻟﻰ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ، وإن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻨﻬﻢ ﻗــﻀــﻮا ﻓــﻲ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻷﻣـــــﺮاض أو اﳌﻌﺎﻧﺎة.

اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر )ﺑـــﻮرﻣـــﺎ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ( أن اﻟــﺮوﻫــﻴــﻨــﻐــﺎ ﻟـﻴـﺴـﻮا ﻣﻮاﻃﻨﲔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣـﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻬﺠﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻷي ﻣﺒﺮر. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ، أن اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻘﻬﺮ ﻷﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ، وأن ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺑﻮذﻳﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮك اﻟﺼﺮاع ﺿﺪﻫﻢ.

ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ، اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻜــﻮن اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ. ﺣــﻮادث اﻟﺒﻠﻘﺎن ﻓــــﻲ ﺗــﺴــﻌــﻴــﻨــﺎت اﻟــــﻘــــﺮن اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﴼ ﳌــــﺎ ﻳــــﻮاﺟــــﻪ اﻟـــﺒـــﺸـــﺮ ﻣــــﻦ ﻣــــﺂس ﺣﲔ ﻳﺘﻼﺷﻰ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻠﻪ، أو ﻳﻐﻴﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. واﳌــﺆﺳــﻒ أﻧــﻨــﺎ ﻻ ﻧـﻤـﻠـﻚ ﺷﻴﺌﴼ ﻟﻨﺼﺮة أوﻟﺌﻚ اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ، ﺳﻮى دﻋﻮة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻹﻏﺎﺛﺘﻬﻢ وﻧﺼﺮﺗﻬﻢ، أي اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟــﺬي ﻳﺤﺮم اﻟـﻌـﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺮق.

ﻫـــــﺬه اﳌـــــﺄﺳـــــﺎة اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﺬﻛــﺮﻧــﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋـﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎش، وﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻣـــﺪى اﻟـــﺘـــﺰام اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ – وﻧــﺤــﻦ ﺟـــﺰء ﻣﻨﻪ – ﺑــﺄﺧــﻼﻗــﻴــﺎت وﺷـــﺮاﺋـــﻊ ﺗـﻨـﺘـﻤـﻲ ﺣـﺼـﺮﴽ إﻟـﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻷﻋــﺮاق واﻷدﻳﺎن واﳌﺬاﻫﺐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت. ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﳌــﻮﺿــﻮع ﻧــﻘــﻮل: إن ﻣــﺒــﺪأ اﳌـــﺴـــﺎواة ﺑﲔ اﻟـــﺒـــﺸـــﺮ ﻻ ﻳـــــــﺰال، رﻏـــــﻢ ﺗـــﻘـــﺪم اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ، ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﴼ ﻏـﻴـﺮ ﻧــﺎﺟــﺰ. وﺛـﻤـﺔ ﻣــﻦ ﻻ ﻳــﺰال ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺮق أدﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وأن ﻫﺬا ﻳﺒﺮر ﻗﻬﺮﻫﻢ واﻻﺳﺘﻌﻼء ﻋﻠﻴﻬﻢ.

ﺣـﲔ ﺗﺘﺄﻣﻞ ﻓـﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي أﻣﺎﻣﻚ، وﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺂﺳﻴﻪ، ﺗﺰداد ﻳﻘﻴﻨﴼ أن ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺴﻼم ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺘﺴﺎوي اﻟﺒﺸﺮ وﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪون. ﺛﻢ ﺗﺘﺴﺎءل: ﻣﺎ ﺣﺼﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻳﻤﺎن؟ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧـﺮى: ﻣـﺎذا ﺳﻨﻘﻮل ﻟﻮ أن اﻟﺒﻮذﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر اﺣﺘﺠﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم ﻓﻘﻬﻨﺎ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪي، اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮه، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻮاﻃﻨﴼ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

اﳌـﻴـﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﲔ اﻟـﻨـﺎس، ﺑﺤﺴﺐ دﻳـﻨـﻬـﻢ وﺟﻨﺴﻬﻢ وﺣــﺘــﻰ ﻧﺴﺐ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻢ، ﻟﻴﺲ ﻗﺼﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ أو ﻓﻘﻴﻪ دون ﻏﻴﺮه، ﻓﻬﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺬاﻫـﺐ. وﻗـﺪ أﺣﺼﻰ د. ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﻳﻮر ﻧــﺤــﻮ ٠٤ ﻣـــــﻮردﴽ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻘــﻪ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻲ، ﻻ ﺗــﺘــﺴــﻖ ﻣـــﻊ اﳌـــﻮاﺛـــﻴـــﻖ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ووﺟﺪت أن أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة.

ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ رﺟــــــﺎل اﻟــﻔــﻘــﻪ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪي اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺄدﻟﺔ ﻛﺜﻴﺮة. ﻟﻜﻦ دﻓﺎﻋﻬﻢ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣـﻦ واﻗــﻊ اﻟـﺤـﺎل ﺷﻴﺌﴼ. أﻋــﺪاؤك ﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﳌﺒﺪأ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺟﺠﺘﻚ. إن ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑــﲔ اﻟــﻨــﺎس ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس اﻟـﺪﻳـﻦ أو اﻟــﻌــﺮق أو اﻟـﺠـﻨـﺲ أو اﻟـﻨـﺴـﺐ - وﻫـﻮ ﻗﺒﻮل ﻣﻮﺛﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺮاﺳﺨﺔ - ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻮذﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام اﳌــﺒــﺪأ ﻧﻔﺴﻪ ﺿــﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺼﺮب ﺑﺘﺒﺮﻳﺮ ﻋﺪواﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻤﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻓﻲ ٢٩٩١؛ ﺑﻞ ﻳﺒﺮر ﻛﻞ اﺳﺘﻌﺒﺎد ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓــــﻲ ﺗـــﺒـــﺮﻳـــﺮ ﺳـــﺒـــﻲ واﺳــــﺘــــﺮﻗــــﺎق اﻟــﻨــﺴــﺎء اﻹﻳﺰدﻳﺎت ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم ٤١٠٢.

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﻣﻼت ﻫﻮ اﻟﺪﻋﻮة ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣـﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧــﺴــﺎن اﳌـﻌـﺎﺻـﺮ، وﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟـﻜـﺮﻳـﻤـﺔ اﻟـــﺬي ﺗـﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻫﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ. اﳌﺒﺮر ﻟﻬﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﻫﻮ إﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﺤﻮر اﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮﻫﺮ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻹﻧﺴﺎن. ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻧﻀﺤﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، إﻛﺮاﻣﴼ ﻟﻘﻮل ﻓﻘﻴﻪ أو ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻓــــﻬــــﺎم أﻛــــــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــــﺪﻫــــﺮ وﺷــــــــﺮب. ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻟﺰام اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮﻗﻚ ﺑﺼﻔﺘﻚ إﻧﺴﺎﻧﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻜﺮ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ؛ ﻷﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻴﺔ.