اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ... ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻗﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥٣ ٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٧٩٢ ٪ ﻟﻸول و٠٠٣ ٪ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ

ﻓـــﻲ أﻋـــﻠـــﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃــــــﻼق، أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻣـﺴـﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﺻﺪار اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٠٥٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻹﺻـــــﺪار اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٩٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻹﺻــﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗﺸﻴﺮ ﻫــﺬه اﻷرﻗــــﺎم، إﻟﻰ ﻣــﺘــﺎﻧــﺔ وﻗــــــﻮة اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ واﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﻛـﻤـﺎ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــﻪ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، إذ إن ﻣـﻌـﺪﻻت ﺗﻐﻄﻴﺔ إﺻـــﺪارات اﻟـــــﺼـــــﻜـــــﻮك اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻵﺧﺮ.

وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﳌﻬﻤﺔ، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﻧﺠﺢ ﻓـﻴـﻪ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻓــﻲ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل إﻧــﺸــﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﺑـﺎﻟـﺮﻳـﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋـــــﻘـــــﺐ اﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻤـــــﺎل اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻧﻬﺎ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﻃـﻠـﺒـﺎت اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ إﺻـــﺪارﻫـــﺎ اﳌﺤﻠﻲ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻــﻜــﻮك اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎل اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟﻰ أن اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛـــﺘـــﺘـــﺎب ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــﺼــﻜــﻮك ﺗﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻗﺪره ٤٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٤٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل(.

وأوﺿــــﺤــــﺖ اﻟــــــــــﻮزارة، ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن ﺣﺠﻢ اﻹﺻــﺪار ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ٧ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳـــﺎل، وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٠٥٣ ﻓــــــﻲ اﳌـــــــﺎﺋـــــــﺔ، وﻗــــﺴــــﻤــــﺖ اﻹﺻـــــــــــﺪارات إﻟـــــﻰ ٣ ﺷـــﺮاﺋـــﺢ، إذ ﺗـــﺒـــﻠـــﻎ اﻟـــﺸـــﺮﻳـــﺤـــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ٤٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٠٤٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟـﺼـﻜـﻮك ﺗـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٤٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٤٢٠٢، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٦٫٦٨١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٢٠٢.

ﺑـــــﻴـــــﻨـــــﻤـــــﺎ ﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻻﻛـــــــﺘـــــــﺘـــــــﺎب ﻓــــــــﻲ اﻟـــــﺼـــــﻜـــــﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻹﺻﺪار اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ، ﻗــــﺪ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٥٩٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﻧﻬﺎ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﻃـﻠـﺒـﺎت اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ إﺻـــﺪارﻫـــﺎ اﳌﺤﻠﻲ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺔ: »ﺗــــﺠــــﺎوز اﳌــﺠــﻤــﻮع اﻟــﻜــﻠــﻲ ﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻻﻛــﺘــﺘــﺎب ﻓﻲ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك ﻣــﺒــﻠــﻐــﺎ ﻗــــﺪره ٨٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓـــــﻲ ﺣـــــﲔ أن ﺣــﺠــﻢ اﻹﺻــــــﺪار ﺗـــﻢ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪه ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗــﺪره ٣١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ٥٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وأوﺿـــﺤـــﺖ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﺣـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ، أﻧـــﻬـــﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻹﺻـــــﺪارات إﻟــﻰ ﺛـﻼث ﺷﺮاﺋﺢ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﺗﺒﻠﻎ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٠٦٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﻟﺼﻜﻮك ﺗــــﺴــــﺘــــﺤــــﻖ ﻓــــــﻲ ﻋــــــــﺎم ٢٢٠٢، واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺒﻠﻎ ٧٫٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )ﻣــﻠــﻴــﺎري دوﻻر( ﻟـــﺼـــﻜـــﻮك ﺗـــﺴـــﺘـــﺤـــﻖ ﻓـــــﻲ ﻋـــﺎم ٤٢٠٢، واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺗﺒﻠﻎ ٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣٥٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٢٠٢.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻹﻗﺒﺎل اﳌﺮﺗﻔﻊ، ﺑــﻌــﺪ أن أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، أن إﺻــــﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﺟـــــــــــــﺎء ت ﻣــــــﻮاﻛــــــﺒــــــﺔ ﻟـــــﻈـــــﺮوف وأوﺿﺎع اﻟﺴﻮق، وﻫﻲ اﻷﻣﻮر اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺤــــﺪد ﺣـــﺠـــﻢ وﻣـــﻮﻋـــﺪ اﻟـــﻄـــﺮح اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻟـﻠـﺼـﻜـﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻌﺪ أن ﻧﺠﺢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل إﻧــﺸــﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك ﺑـﺎﻟـﺮﻳـﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋـــــﻘـــــﺐ اﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻤـــــﺎل اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وأوﺿــــــــــــﺢ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ إدارة اﻟــــــــﺪﻳــــــــﻦ اﻟــــــــﻌــــــــﺎم ﻓــــــــﻲ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ، أن ٣١ ﺑــﻨــﻜــﺎ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺎ ﻣﺮﺧﺼﺎ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، وﻫـــــــﻲ: ﻣــﺼــﺮف اﻹﻧــــــــﻤــــــــﺎء، واﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ اﻷﻫــــﻠــــﻲ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺒﻨﻚ اﻷول، وﺑﻨﻚ اﻟـﺒـﻼد، وﺑﻨﻚ اﻟـﺠـﺰﻳـﺮة، وﺑﻨﻚ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، وﻣــﺼــﺮف اﻟــــﺮاﺟــــﺤــــﻲ، وﺑـــﻨـــﻚ اﻟــــﺮﻳــــﺎض، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺳــــــــﺎب(، واﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ، واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺳﺎﻣﺒﺎ« اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻋـــﻘـــﺐ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل إﻧــﺸــﺎء ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك ﺑـــﺎﻟـــﺮﻳـــﺎل اﻟﺴﻌﻮدي، ﺗﺴﺎﺑﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ أول ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ ﻧـﻮﻋـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻳـﺸـﺎر إﻟــﻰ أن اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، ﺳــــﺒــــﻖ أن ﻃـــــﺮﺣـــــﺖ ﺳــــﻨــــﺪات دوﻟــــﻴــــﺔ، ﻟــﻘــﻴــﺖ إﻗــــﺒــــﺎﻻ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ وﻫـــﻮ اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي أﻛـــﺪ أن ﺛﻘﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﲔ ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻋـﺰز ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﺳﻨﺪات دوﻟــﻴــﺔ ﺑـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة.