ﻫﻞ ﻳﺪﺷﻦ »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻬﺪ »اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ«؟
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ دﻳﺴﻤﱪ... وﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻣﺼﲑ »اﻟﺘﻴﺴﲑ اﻟﻜﻤﻲ«
ﺗــﻀــﻊ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻫــﺬا اﻷﺳـــﺒــــﻮع اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ اﻷوﻟــــــﻰ ﻟـﻠـﻌـﺎﻟـﻢ اﳌﺘﻘﺪم ﻷﺳﺲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻹﻧــﻘــﺎذ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻷزﻣــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق ﺳـــﻨـــﻮات ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺨــﺎرج اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ، ﻓﺈن اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ واﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻳﺮﺣﺒﻮن »ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء« ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »اﳌﺜﻴﺮ ﻟــﻠــﺠــﺪل«، ﻛــﻮﻧــﻪ ﻋــﻼﻣــﺔ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻋﻠﻰ »ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﺤــﻴــﺎة« ﻟــﻌــﻮدة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ وﻳﻼت اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮ.
وﻗـــﺒـــﻞ ﺳـــﺎﻋـــﺎت ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻣـــﻦ ﺑــﺪء اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ اﻟـــــﻔـــــﻴـــــﺪراﻟـــــﻲ أﻣــــــﺲ، اﻟـــــﺬي ﻳــﺨــﺘــﺘــﻢ اﻟـــﻴـــﻮم اﻷرﺑــــﻌــــﺎء ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﺷﻨﻄﻦ، ﻳﺮى اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون اﺣـﺘـﻤـﺎل ارﺗــﻔــﺎع ﺳﻌﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺿـﺮﺑـﺔ اﻟﺤﻆ«، ﻣﻊ ﺗﺴﺎوي ﻛﻔﺘﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑـﺸـﺄن اﳌـﺨـﺮﺟـﺎت واﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ »اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي« ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺘــﻪ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﺔ ٥٫٤ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، اﻟـــﺘـــﻲ ﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـﺘـﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم.
وﺳــــــﻴــــــﻜــــــﻮن ﻫــــــــــﺬا اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع اﻷﺧـﻴـﺮ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ »اﳌــﺴــﺘــﻘــﻴــﻞ« ﺳـﺘـﺎﻧـﻠـﻲ ﻓﻴﺸﺮ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن واﺣــﺪة ﻣﻦ »اﻟــﺠــﻮﻻت اﻷﺧــﻴــﺮة« ﻟﺠﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏــﻤــﻮض ﻳـﺨـﻴـﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ إﻋـــﺎدة ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻬـﺎ، وﻫــــﺬه اﻷﻣـــــﻮر ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗـــﺜـــﻴـــﺮ ﻗــــﻠــــﻖ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﲔ ﺣــــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺘـﻴـﺴـﻴـﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻛﺄداة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻳــﺒــﻘــﻰ ﻫــﻨــﺎك ﺗـــﺴـــﺎؤل ﻣـﻔـﺘـﻮح ﺣــــﻮل »ﻣـــــﺎذا ﺳــﻴــﺄﺗــﻲ ﺑـــﻌـــﺪ؟«، وﻫــﻞ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ »ﻏــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ« أﻛــﺜــﺮ »ﺗـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ« ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﺟــــﺰءا ﻣــﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أدوات اﻟـﺒـﻨـﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ؟ أم ﺳﺘﺘﺤﻮل إﻟــﻰ أداة »ﻧـــﺎدرة اﻻﺳـﺘـﺨـﺪام« ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ »أﻋﻤﻖ« اﻷزﻣﺎت؟
وﻳﻈﻞ ﻣﺼﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﺴﺄﻟﺔ ذات آﺛﺎر ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﻓــﻴــﻪ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻵﺛـــــــﺎر اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺨﺎرج اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ »اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ«.
ورﺟـــــــﺢ اﺳــــﺘــــﻄــــﻼع ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، أن ﻳـــﺆﺟـــﻞ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ رﻓــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳـــﺮﻓـــﻊ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﻣﺮﺗﲔ وﺛــﻼث ﻣـﺮات اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ. واﻟــﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺪف »اﳌـــﺮﻛـــﺰي« اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ اﺛــﻨــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق.
وﻳــــــــﺮى رﻳــــــﺲ ﺟـــــﻮﻳـــــﻞ، اﳌــﺤــﻠــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ ﻳــــــﻮاﺟــــــﻪ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﲔ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﲔ ﻣــﻦ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﺮﺗـــﻔـــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻷﺻــــــﻮل ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻓـــﻲ ﺣﲔ ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ.
وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ ﺟـــــﻮﻳـــــﻞ، ﻓـــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻟـــــــ»اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــﻂ«، أن ﻳــﺘــﺒــﻊ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺬر »اﳌﻌﺘﺎدة« ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟــﻨــﻘــﺪي، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ: »رﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮﻓﻊ )اﳌﺘﻮﻗﻊ( ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ«، وﺑــــﺴــــﺆاﻟــــﻪ ﻋــــﻦ اﻟــــﺤــــﺎل إذا ﺗـﺨـﻠـﻒ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، رد ﻗﺎﺋﻼ: »اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺳﻴﻜﻮن واﺣﺪا ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ، ﺣﻴﺚ أﺗـﻮﻗـﻊ زﻳــﺎدة اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ«.
وﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌـﺸـﺎرﻛـﻮن اﻟﺨﻤﺴﻮن ﻓـﻲ اﺳﺘﻄﻼع »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن »اﳌﺮﻛﺰي« ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﺑـــــﺪءا ﻣـــﻦ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺴـﺘـﻐـﺮق ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺪﻳﻮن إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻔﺾ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻣﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ، ﻟﻜﻦ اﻷﺛﺮ اﻷﺳﻮأ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات، ﻧﻈﺮا إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳﻴﺴﺒﺒﻪ اﻟـﺒـﻴـﻊ ﻓــﻲ اﻫـﺘـﺰاز أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻨﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء أن ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ.
وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، و٦٫٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ واﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻓـﻤـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻣﺆﺷﺮ »إس آﻧﺪ ﺑﻲ ٠٠٥« إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٥١٥٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم، وﻣﺴﺘﻮى ٣٩٥٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺨـﺘـﺘـﻢ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ٢٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.