ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻏﻢ اﻧﺘﻌﺎش اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﻗﱰاض
ﻗـﺎل وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ﻋﻤﺮو اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ روﻳـــﺘـــﺮز أﻣـــﺲ إن ﺑـــــﻼده ﺗـــــﺪرس ﻃــــﺮح ﺳـــﻨـــﺪات دوﻟــﻴــﺔ ﺑـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ ﺛـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات دوﻻر، وﺳﺘﺒﺤﺚ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ إن ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺳـــﺘـــﺒـــﺪأ ﺑــــﻄــــﺮح ﺳـــﻨـــﺪات ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أم اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ. وﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ أوﻟــﻲ ﻃـﺮح ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــــﻮرو ﻗــﺒــﻞ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ(، وﻣـــﺎ ﺑــﲔ ﺛــﻼﺛــﺔ إﻟـــﻰ أرﺑـﻌـﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ ٨١٠٢، ﺑﺤﺴﺐ روﻳﺘﺮز.
وواﺟـــــﻬـــــﺖ ﻣـــﺼـــﺮ ﺗـــــﺪﻫـــــﻮرا ﻓــﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﺬ ﺛـﻮرة ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ١١٠٢، ﻣـﺎ اﺿــــﻄــــﺮﻫــــﺎ ﻻﺳــــﺘــــﻬــــﺪاف ﺣــــﺰﻣــــﺔ ﻣــﻦ ﻗــــﺮوض اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺑـــﺮزﻫـــﻢ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ. وﻣـــﻊ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻧـــﻘـــﺪﻳـــﺔ وﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﺳـــﺘـــﻄـــﺎﻋـــﺖ اﻟـــﺒـــﻼد أن ﺗـــﺠـــﺬب اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﺴـﻨـﺪات وأذون اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، ﺑﻤﺎ أﻋﺎد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ اﻟﺜﻮرة.
ووﺻﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌــﺼــﺮي إﻟـــﻰ ١٫٦٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٨٫٣٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ٧١٠٢، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ١٫٦٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻓــﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٦١٠٢، ﻣﻤﺎ أﻧﺬر ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗـﺎﻟـﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮدﻳـﺰ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـــﻬـــﺎ ﻋــــﻦ ﻣـــﺼـــﺮ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ إن »اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻧــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋـــﻦ ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮن، ﻣﻊ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺪر ﺑـــ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ«.
واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﻘﻮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺳـﺘـﻈـﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺪﻳﻮن إﻟـﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ ٠٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٧١٠٢، وأن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻋـﺎم ٩١٠٢ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺪرا ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ، ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ذﻛــﺮ اﺳــﻤــﻪ، ﻗــﺎل ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻗــﺪ ﻳــﻜــﻮن اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ اﻷﺑﺮز ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓـــﻲ ﻃـــﺮح اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑـﻬـﺪف ﺗﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ. واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻻرﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﺟﻞ ٥ ﺳﻨﻮات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ٢٢٠٢، واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻷول ﻣـﺮة ﻣﻨﺬ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ. وأﺿﺎف أن ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ.
وﺗﺘﺮﻗﺐ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗـﺮارا أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑــﺰﻳــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺘﻌﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮﺗﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺑــﺪأت ﻣﺼﺮ ﻓـﻲ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﻣﻦ ﺳــــﻮق اﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟــــﺪوﻻرﻳــــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٠١٠٢. وﻋــــﺎدت إﻟـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻮق ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٥١٠٢ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺑــــــﻌــــــﺪ إﻋـــــﻼﻧـــــﻬـــــﺎ ﻋـــــــﻦ اﺗـــــﻔـــــﺎق ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ ٦١٠٢، ﺗـﻄـﻠـﻌـﺖ اﻟــﺒــﻼد ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــــﻦ ﺗــﺤــﺴــﻦ اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻣــﻤــﺎ دﻓــﻌــﻬــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻮﺳـﻊ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻻرﻳﺔ.
وﺑﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺪات دوﻟــﻴــﺔ ﺑــﺄرﺑــﻌــﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺛــﻼث ﺷــﺮاﺋــﺢ. وﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( واﻓــﻘــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﻠـﻰ زﻳــــﺎدة ﺳﻘﻒ إﺻــﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر. وﺑﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف اﻟـــــﺒـــــﻼد ﻣـــــﻦ ﻃـــﺮح ﺳـــــﻨـــــﺪات ﺑـــــﺎﻟـــــﻴـــــﻮرو »ﺗــــﻨــــﻮﻳــــﻊ ﺳــﻠــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻼت وﻟــﺴــﺪاد اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻵﺟﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـ »روﻳﺘﺮز«. وأﺿﺎف اﻟﺠﺎرﺣﻲ: »ﺳـــــﻨـــــﺨـــــﺮج ﻓــــــﻲ ﺟـــــﻮﻟـــــﺔ ﺗـــﺮوﻳـــﺠـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮرو ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻹﺻـــﺪار... ﻟﻢ ﻧﺤﺪد ﺑﻌﺪ إذا ﻛـــﻨـــﺎ ﺳـــﻨـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣــــﻊ ﻧـــﻔـــﺲ ﻣــﺮﺗــﺒــﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أم ﻻ«.
وﺳــﺎﻫــﻤــﺖ إﺻــﻼﺣــﺎت ﺻـﻨـﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻳــﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﻛــﻤــﺎ ﺳـــﺎﻋـــﺪت ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف ﻣــﺮن ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ أرﺻــــــــﺪة اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻓــــﻲ أذون اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٦١٠٢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٢٣٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺟــﻨــﻴــﻪ، وﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ٦١٠٢، واﻟـــﺬي أﻓـﻘـﺪ اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻷرﺻﺪة ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣــﺘــﺴــﺎرﻋــﺔ ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٨٫٣٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑﺤﺴﺐ آﺧﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي. وﺟﺎء ت ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﳌـــﺘـــﻮاﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻻرﺗـــﻔـــﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ.
وﻗــــــــــﺎل أﺣـــــﻤـــــﺪ ﻛــــــﻮﺟــــــﻚ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ وزﻳـــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮي ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟـ»روﻳﺘﺮز« أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، إن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻧـﺤـﻮ ٦٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف ﻓﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﺣــﺘــﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(.
وﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻣـــﻦ ﻗـــــﺮض ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎري دوﻻر ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ أرﺻﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﺪﻓــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺒـــﻼد ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.
واﺗـــــﻔـــــﻖ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﻣــــﺪﺗــــﻪ ﺛــــــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــﻊ ﻣــﺼــﺮ ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وأﻓـــﺮج ﻋــﻦ اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ أرﺑــﻌــﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﲔ ﻣﻦ ﻗﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.