اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺆﻛﺪ ﻗﻮة أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي جملﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺪ ﻟـ وﺟﻮد ﻣﺤﻔﺰات وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬي ﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ، إن ﺑــﻼده ﺗـﻘـﺪم ﻣﺤﻔﺰات وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻃــﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ، وإﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻠــﻚ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٠٠١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻟـــﻸﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻓــــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎﻋــــﺎت، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻧــﻈــﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺟﺬاب.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر رﺋــــﻴــــﺴــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم واﻟـــــﺨـــــﺎص ﻓـﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﳌــــﺠــــﺎﻻت، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺎت، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ذﻟـــــﻚ ﺳــﻴــﻠــﻌــﺐ دورﴽ ﻣــﺤــﻮرﻳــﴼ ﻓــــــﻲ دﻋــــــــﻢ ﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــــــﺪى اﻟـــﻄـــﻮﻳـــﻞ. وأﺿـــــــــﺎف اﻟـــﺮﻣـــﻴـــﺤـــﻲ ﻓـــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أﻧــﻪ ﻻﺟﺘﺬاب اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺿـﺨـﻤـﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳـﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، ﻗــﺪم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣـﺆﺧـﺮﴽ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟــﻼزم ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض »ﺳــﻴــﺘــﻲ ﺳــﻜــﻴــﺐ« اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗــﻘــﺪر ﻗـﻴـﻤـﺔ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻼد ﺑﻨﺤﻮ ١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻣـﻦ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت.
وﺣــﻮل أداء اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻗﺎل اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ »ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣـﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻧــﺤــﻮ ٠٢٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، أي ﺑــﺰﻳــﺎدة وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ٢٫٥١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ ﻋـﺎم ٦١٠٢ و١٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢. أﻳﻀﴼ وﺑــﺤــﺴــﺐ أﺣــــــﺪث اﻹﺣــﺼـــﺎﺋـــﻴـــﺎت اﻟـﺘـﻲ وردت ﻋـﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺼﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼد، وﺷﻬﺪت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٣ آﻻف ﺷـﺮﻛـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢، ﻳــﺘــﺨــﺼــﺺ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﺛــﻠــﺜــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻹﻧـــــﺸـــــﺎءات؛ ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻜـﺲ اﻷﺛـــﺮ اﻟـﺠـﻴـﺪ واﻟـﺘـﺮاﻛـﻤـﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﻳﺒﺪو أﻓﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري واﻋﺪا ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ«.
وﻋــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻗــــﺎل اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ »ﻟﻌﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻫﻢ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻜـﺎﺗـﻒ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟــﺘــﻌــﺎون ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ، واﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻗــﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﻄﻮري اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري«.
وأﺿـﺎف: »ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻓﺈن أداء اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻫﻮ أداء ﺟﻴﺪ وﻗﻮي، وﺑﺨﺎﺻﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗــﺘــﻤــﻴــﺰ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ أﺣـــﺪ أﻛـﺜـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات ﺗـﻨـﻮﻋـﴼ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ«.
وﺣـــــــــــــــﻮل دور اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﻓــــﻲ دﻋـــــﻢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ، واﳌــﺠــﺎﻻت اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ، ﻗــــــﺎل اﻟـــﺮﻣـــﻴـــﺤـــﻲ »رﻛــــــــﺰت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟـــﺒـــﻼد ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﺨـﻤـﺲ ﻋـﺸـﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋــــﻤــــﻞ ﺗـــــﺪﻋـــــﻢ اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻟﻴﺼﺒﺢ اﳌــﺤــﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋـــﻦ إﻋـــــﺎدة ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ دور اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ، وﻟﻴﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ دوره ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ«.
وأﺿــــــــــﺎف: »ﺗــــﺄﺗــــﻲ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟـﻸﺟـﺎﻧـﺐ ﻋـﺎﻣـﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓــــﻲ ﻫــــــﺬا، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــﺴــﻤــﺢ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت؛ وﺑﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮة(، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻗﻴﻮد ﻋـــﻠـــﻰ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻧـــﻘـــﻞ رأس اﳌــــﺎل واﻷرﺑـــﺎح وأرﺑـــﺎح اﻷﺳـﻬـﻢ إﻟــﻰ أي ﻣﻜﺎن ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻻﺣﻘﴼ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ »ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﲔ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻮﻓــﺮﻫــﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻓــــــﺮص أﻋــــﻤــــﺎل ﻣـــﻤـــﻴـــﺰة؛ ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻮق دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر«.
وزاد: »ﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري، ﻓــﻘــﺪ أﺻـــﺪر ﻣــﺼــﺮف اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻓــﻲ ﺷـﺄن اﻟﻌﻬﺪ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ اﻟﻌﻬﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻃﻼق أول ﻋﻬﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٦١٠٢. وﺑــﻬــﺬا، أﺻﺒﺤﺖ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﺛـﺎﻧـﻲ دوﻟـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ - ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - ﺗﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺧـــﺎﺻـــﴼ ﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﻌـــﻬـــﺪ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، وﻫـﻨـﺎك أﻓــــــﻖ واﺿــــــــﺢ ﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺼــﻴــﺮﻓــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻟـــﺪﻋـــﻢ ﺟـــﻬـــﻮد ﺟــﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت«.
وأﻛﺪ، أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻣﻨﻬﺎ: ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري )اداﻣﺔ(، دﻳﺎر اﳌــــﺤــــﺮق، وﻧــﺴــﻴــﺞ، ودرة ﺧـﻠـﻴـﺞ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ، ودرة ﻣـﺎرﻳـﻨـﺎ، وﺷﺮﻛﺔ إﺛﻤﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻣﻨﺎرة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻋـــــﻘـــــﺎرات ﺳـــﻴـــﻒ. وﻗـــــﺪ ﺷـــﺎرﻛـــﺖ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓــــﻲ »ﺳـــﻴـــﺘـــﻲ ﺳـــﻜـــﻴـــﺐ« اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، وﻫــــــﻲ: دﻳــــــﺎر اﳌـــــﺤـــــﺮق، وﻧــﺴــﻴــﺞ، ودرة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺑﺤﺮﻳﻦ ﻣﺎرﻳﻨﺎ.
وﺗـــــﻌـــــﻤـــــﻞ اﻟـــــﺒـــــﺤـــــﺮﻳـــــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة ﺗـــﻤـــﺘـــﺪ ﻋــﺒــﺮ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗـــﺼـــﻞ إﻟــــــﻰ ٢٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، واﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺪﻋـﻢ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓﻲ ﺳـــــﻮق اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات، وﺗـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻓـﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﺗــــﻘــــﻮم اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ أﻳــــﻀــــﴼ ﺑــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﺑـﻴـﺌـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣــﺴــﺎﻧــﺪة ﻛــﺈﺻــﺪار اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟـــﺬﻛـــﻴـــﺔ؛ ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺠﺰ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮﴽ إﺻــــــﺪار ﻻﺋـــﺤـــﺔ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺸـــﺎور ﻣــــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻓـــﻘـــﺪ ﺷـــﻬـــﺪت اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ ﻓـﻲ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة زﻳـــــــــﺎدة ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻹﺳــﻜــﺎن، ﺳــﻮاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺗﺸﻬﺪ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــــﻦ ٧١ ﻣــﺸــﺮوﻋــﴼ ﺳــﻜــﻨــﻴــﴼ ﺗــﺸــﻤــﻞ ﺑـﻌـﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ. وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻣـﺠـﻤـﻊ اﻻﻓـــﻨـــﻴـــﻮز اﻟـــــﺬي ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻣـﺴـﺎﺣـﺘـﻪ ٠٠٧٫٣٨ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، واﳌﺰﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ أﺧـــﺮى ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺳﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ووﺗﺮ ﺟﺄردن ﺳﻴﺘﻲ.