اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻘﻔﺰ ٥٢ ٪ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع
ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﺷــــــــﻬــــــــﺪت ﺳــــــــــــﻮق اﻷﺳــــــﻬــــــﻢ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ ﺧــــــــﻼل ﺗــــﻌــــﺎﻣــــﻼت اﻷﺳـــــــﺒـــــــﻮع اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، ﺗــﺤــﺴــﻨــﴼ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﴼ ﻓــﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ اﳌـــــﺘـــــﺪاوﻟـــــﺔ، إذ ﻗــﻔــﺰت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.
وﻳـــﺤـــﺴـــﺐ ﻟــــﺴــــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻧــﻬــﺎ ﺗـــﺘـــﺪاول اﻟــﻴــﻮم ﻋــــﻨــــﺪ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮﻳــــﺎت »ﻣـــﻄـــﻤـــﺌـــﻨـــﺔ« ﻟــــﻠــــﻤــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮﻳــــﻦ، إذ ﻳـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﻣﺆﺷﺮ ﺳــﻮق اﻷﺳـﻬـﻢ اﻟـﻌـﺎم ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺪة أﺷــﻬــﺮ، ﻣـﻤـﺎ ﺳــﺎﻫــﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﺎط دﻋﻢ ﻓﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣـﺘـﻔـﺎوﺗـﺔ، ﻋـــﺰزت ﻣﻦ ﻗــــﺪرة ﺑــﻘــﺎء ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟــﺴــﻮق ﻓــﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٠٠٣٧ ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺷﻬﺪت ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻔﺰت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٦٤٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )١٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٥٫٥١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )١٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺧـﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.
وأﻏﻠﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺧــﺘــﺎم ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت اﻷﺳــﺒــﻮع ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ٣٧٣٧ ﻧــــﻘــــﻄــــﺔ، ﻣــــــﻌــــــﺰزﴽ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﻘـــﻮة اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻘـﺎء ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٠٠٣٧ ﻧﻘﻄﺔ، وﻫــــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺣـــﺎﺟـــﺰﴽ ﻣــﻬــﻤــﴼ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻠﻦ »ﻓﻮﺗﺴﻲ« ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻋــــﻦ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، واﻟــــــــﺬي ﻣــــﻦ اﳌـــــﺮﺟـــــﺢ أن ﻳـﺸـﻬـﺪ اﻹﻋـــــــﻼن ﻋـــﻦ ﺿـــﻢ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺳــﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات، ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻋــﺰز ﻓـﻴـﻪ اﻷداء اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري ٧١٠٢، ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣــــــــﻮال اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، إذ ﻧـﺠـﺤـﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ زﻳـــﺎدة ﺣﺠﻢ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻷول ﻣــــﻦ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳـــــــــﺤـــــــــﺴـــــــــﺐ ﻟــــــﻠــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺎت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﳌــــﺪرﺟــــﺔ ﻓــــﻲ ﺳــﻮق اﻷﺳــــﻬــــﻢ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﻧـﺠـﺤـﺖ ﻓــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى أرﺑـــﺎﺣـــﻬـــﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــــﻦ ﻫـــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم، واﻟـــﺘـــﻜـــﻴـــﻒ ﻣـﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻋﻘﺐ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأت ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺧــﻄــﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ ﻓﺘﺢ آﻓــﺎق اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر أﻣـﺎم رؤوس اﻷﻣﻮال أﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟـﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺎم رؤوس اﻷﻣـــــﻮال اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﺑــﺎﺗــﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻴﻮم واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ أﺳــــــــﻮاق اﳌـــــــﺎل ﻓـﻲ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ أﺟـــــﻤـــــﻊ، ﻣـــــــــﺮآة ﺗــﻌــﻜــﺲ ﻣـــﺪى ﺟـــﺪوى اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ أي اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻣـــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺸﻒ اﻷرﻗﺎم أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣــﺴــﺘــﻮى أرﺑـــﺎﺣـــﻬـــﺎ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑـﺎﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗـﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟـــــﻚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وﺗــــــﻌــــــﺘــــــﺒــــــﺮ اﻹﺻــــــــــﻼﺣــــــــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺳــﺒــﺒــﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴﲔ اﳌـﻨـﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد أﻣـــﺎم رؤوس اﻷﻣـــﻮال اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ أﻋــــﻠــــﻦ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻣﺆﺷﺮ »إم إس ﺳﻲ آي« ،(MSCI) واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺒﺪء ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻀﻢ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﺿـﻤـﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ، ﺧــﻄــﻮة ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻮق اﳌﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﲔ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻟـﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻗــﻴــﻮد اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر أﻣــﺎم رؤوس اﻷﻣــــــــﻮال اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺳـــــﻮق اﻷﺳــــﻬــــﻢ، ﺑــــﻞ ﺧــﻔــﻔــﺖ ﻣـﻦ ﻗـــﻴـــﻮد اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﺗﻮﻃﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ورﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.