٧١٠٢ ﻋﺎم ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒﺮى

ﻃﺎل ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﺼﲔ... وﺗﻬﺪﻳﺪ ﻷﻣﲑﻛﺎ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ

ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٤١٠٢، ﺗــﺠــﺎوز ﻣﻌﺪل ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟﻠﺪول، اﳌﺮة اﻟﻮاﺣﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪا أن ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺷﻬﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺾ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟـﺰﻳـﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ، وﺳـــــﻂ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺾ.

ﻓــــﺒــــﻌــــﺪ ﺗــــــﻬــــــﺪﻳــــــﺪات ﺻـــﺮﻳـــﺤـــﺔ ﻷﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪة، ﺑـــــﺨـــــﻔـــــﺾ ﺗـــﺼـــﻨـــﻴـــﻔـــﻪ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﳌــﻤــﺘــﺎز، ﺑـﺴـﺒـﺐ زﻳـــﺎدة اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ، ﺗـــﻢ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛــﺒــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﺼﲔ، ﺣﺘﻰ ﻃﺎل اﻟﺨﻔﺾ أﻣﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.

ووﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻗـــﺪ ﺗـــﻜـــﻮن ﻣــﺠــﺒــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﻔــﺾ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ زﻳـﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻣﻊ زﻳــﺎدة اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺧﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال.

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﺧﻔﻀﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــﻮدﻳــﺰ، أﻣــﺲ، اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﻻﺋـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻧـــــﻲ ﻟـــﻠـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺪى اﻟــﻄــﻮﻳــﻞ، ﻣﺒﺮرة ذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ.

وﻗـــــــﺎﻣـــــــﺖ اﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻟــــــﺔ ﺑــﺨــﻔــﺾ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ ﻣـﻦ »إﻳــــــﻪ إﻳـــــــﻪ١« إﻟـــــﻰ »إﻳــــــﻪ إﻳـــــﻪ ٢« ﻣـﻊ آﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ »ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﳌـﺘـﺎﻧـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺪى اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧـــﺮوج اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ«.

وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﺑـــــﻴـــــﺎن ﺻـــــــــﺎدر ﻣــﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻓﺈن ﻣﻮدﻳﺰ ﺗﺨﺸﻰ »ﺗﺰاﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﺿﻐﻮط اﳌﻮازﻧﺔ« ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎط و»ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ إﻋـــﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﳌــــــﻔــــــﺎوﺿــــــﺎت اﳌــــﻌــــﻘــــﺪة اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑﺒﺮﻳﻜﺴﺖ«.

وﺟــــــﺎء ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ، ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي دﻋـــﺖ ﻓـﻴـﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ إﻟﻰ ﺧﺮوج »ﺳﻠﺲ وﻣﻨﻈﻢ« ﻟﺒﻼدﻫﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗـــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻣــﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ.

وﺗـﺎﺑـﻌـﺖ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة و»ﻟﺘﻀﻤﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن« ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻲ آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣـﺸـﺮوع ﻹﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺮواﺗـﺐ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﺔ ﳌـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم. ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن »ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ«.

ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺷـﻬـﺪ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆا ﻓــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﺘــﺮاﺟــﻊ إﻟـــﻰ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، و٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.

ﻛــﺎﻧــﺖ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧـــﺪ ﺑــــﻮرز«، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إن ﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﺗﺸﻬﺪ ﻣــــــﺰﻳــــــﺪ ﻣـــــــﻦ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺎت ﺧــﻔــﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺪول ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ وﻛـــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟـــﺜـــﻼث - »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد آﻧــﺪ ﺑﻮرز« و»ﻣﻮدﻳﺰ« و»ﻓﻴﺘﺶ« - ﺑﻤﻌﺪل ﺗﺠﺎوز اﳌﺮة اﻟﻮاﺣﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﴼ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ٤١٠٢.

وﻓـــــــــﻲ ﻣــــﻄــــﻠــــﻊ ﺷـــــﻬـــــﺮ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ اﳌﺎﺿﻲ، أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧـــﺪ ﺑـــــﻮرز«، أن ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٣ ﺗﺼﻨﻴﻔﴼ ﺳﻴﺎدﻳﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ »اﻟﻨﻈﺮة اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ« ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ ﺳــﺘــﺔ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت ﻓــﻘــﻂ ﻋــﻠــﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

وﺗــﺸــﻴــﺮ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، وﻧــﻈــﺮة اﻟـــﻮﻛـــﺎﻻت اﻟــﺜــﻼث ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، إﻟـﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺾ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﲔ

ﺧـــﻔـــﻀـــﺖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »ﺳــــﺘــــﺎﻧــــﺪرد آﻧـــﺪ ﺑـــــﻮرز«، اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﻟــﻠــﺼــﲔ، ﻳـــــﻮم اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﺴــﺒــﺐ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺰﻳــﺎدة دﻳـﻮﻧـﻬـﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗـﺎﻟـﺖ إن ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﺎ زاﻟﺖ »ﻣﺴﺘﻘﺮة«.

وﺧـﻔـﻀـﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﻟﻠﺼﲔ ﻣــﻦ »إﻳـــﻪ ﺑﻠﺲ« إﻟﻰ »إﻳﻪ إﻳﻪ ﺳﺎﻟﺐ« ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺪرت ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮﴽ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰب.

وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن اﻟـــــﺨـــــﻤـــــﻴـــــﺲ: »اﻟــــــﺨــــــﻔــــــﺾ ﻳـــﻌـــﻜـــﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻨﺎ ﺑﺄن ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟـﻘـﻮﻳـﺔ اﳌـﻤـﺘـﺪة ﻋـــﺰزت ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺼــﲔ«. وأﺿــﺎﻓــﺖ: »ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻫـﺬا اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ أﺳــﻬـــﻢ ﻓـــﻲ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﺼﻮرة ﻗﻮﻳﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل، ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ أﻳـﻀـﴼ ﻗـــﻮض اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ«.

وزﻳـــﺎدة اﻟــﺪﻳــﻮن ﻣـﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺳــﺠــﻞ ﻧــﻤــﻮﴽ ﺳــﺮﻳــﻌــﴼ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﻤـﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥٫٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ »أو أﻋــﻠــﻰ إذا أﻣـــﻜـــﻦ«، وﻫــــﻰ أﻗــــﻞ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﺼﲔ ﻣﻨﺬ ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ.

وﻧـــﻤـــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٩٫٦ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وﻫــــــﺬه ﻧـﺴـﺒـﺔ أﻓــﻀــﻞ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﺴﺒﺐ إﻧـﻔـﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟـﺘـﺠـﺎرة. وﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺘـﺒـﺎﻃـﺄ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم. وﻓـــﻮر ﺧـﻔـﺾ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ، اﻧــﺘــﻘــﺪت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻗﺮار »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧـــﺪ ﺑـــــﻮرز«، وﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﺗﺨﺬت »ﻗﺮارﴽ ﺧﺎﻃﺌﴼ«.

وذﻛﺮت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، أن ﺧــﻔــﺾ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﺼﲔ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ »ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺳﺎﺋﺪ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻗﺮاء ة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮات اﻟﺪول اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ وﺗــﺠــﺎﻫــﻞ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﻘــﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى«.

اﻗﺘﺼﺎد أﻣﲑﻛﺎ ﻣﻬﺪد

ﻓﻲ ٩٢ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«، إن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ،«AA+» ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ، إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن، ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻼﺋﻢ.

و»ﺳــــﺘــــﺎﻧــــﺪرد آﻧــــﺪ ﺑــــــﻮرز« ﻫـﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑـــﲔ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻻت اﻟـــﺜـــﻼث اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، »ﻓﻴﺘﺶ« و»ﻣـﻮدﻳـﺰ«، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﺎﻟﻴﴼ أﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ،AAA ﻷﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻓـﻲ أﻏﺴﻄﺲ ١١٠٢، ﺧﻔﻀﺖ »ﺳــــﺘــــﺎﻧــــﺪرد آﻧـــــﺪ ﺑـــــــﻮرز« ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ «AAA» ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺳــﻘــﻒ اﻟـــﺪﻳـــﻦ، ﻣــﺸــﻴــﺮة ﻓﻲ ﻣﺒﺮرات ﻗﺮارﻫﺎ إﻟﻰ »ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ« ﺧﻼل اﻟﺴﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ دارت ﻓــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺑــﺨــﺼــﻮص رﻓـــﻊ ﺣﺪ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

وﻓــــــــﻲ ٥ ﺳـــﺒـــﺘـــﻤـــﺒـــﺮ )أﻳــــــﻠــــــﻮل( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ«، إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺠﺮد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬـﺎ اﳌــﻤــﺘــﺎز ﺔـﻟﺎـﺣ ﻲـــﻓ Aaa هﺪﻴﻌﺗ ﻦﻟو ،نﻮﻳد داﺪﺳ ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺖﻬﺘﻧا نإو ﻰﺘﺣ ،ﴽدﺪﺠﻣ ﺎﻬﻴﻟإ .داﺪﺴﻟا ﻦﻋ ﺰﺠﻌﻟا

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ: »ﺳـــــﻴـــــﻜـــــﻮن ﻣـــــــﻦ اﳌــــﺴــــﺘــــﺒــــﻌــــﺪ رﻓـــــﻊ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ ﻣــــﺠــــﺪدا إﻟـــــﻰ اذإ Aaa خﺎـﻨـﳌاو ﻦــﻳﺪــﻟا ﻒﻘﺳ عﺎـــﺿوأ ﺖﻠﻇ ﻦﻋ ﻒﻠﺨﺘﻟا ﻰﻟإ ىدأ يﺬﻟا ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا .»ﺮﻴﻐﺗ نود داﺪﺴﻟا

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺨﻔﺾ

ﺗﻮاﺟﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، إذا ﻇﻠﺖ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺨﺎم دون ٠٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢، وﻟﻢ ﺗﻌﻮض أﺛﺮ ذﻟـــﻚ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺧــﻔــﺾ اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ، وﻓــﻘــﴼ ﻟـــ»ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــــﺪ ﺑـــــﻮرز« ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﺣـــــــﺬرت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـﻔـﺾ ﺗــــﺼــــﻨــــﻴــــﻒ »إﻛــــــــــﺴــــــــــﻮن ﻣـــــﻮﺑـــــﻴـــــﻞ« و»ﺷــــﻴــــﻔــــﺮون« و»ﺗـــــﻮﺗـــــﺎل« ﻣـــﻦ ﺑـﲔ ﻓــﺌــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻢ أﻳــــﻀــــﴼ »روﻳـــــــــــﺎل داﺗـــــــــﺶ« و»ﺷــــــﻞ« و»ﺑـــــﻲ ﺑـــــﻲ«، وﻗـــﺎﻟـــﺖ: »إذا اﺳـﺘـﻤـﺮ اﻻﺗــﺠــﺎه اﻟــﻌــﺎم ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ دون اﻓــﺘــﺮاﺿــﺎﺗــﻨــﺎ اﻟـﺴـﻌـﺮﻳـﺔ )٠٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓـﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢( ﻓﺈن ﺿﻐﻮط ﺧﻔﺾ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺳـﺘـﺰﻳـﺪ إذا ﻟــﻢ ﻳﺤﺪث ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻠﻤﻮس وﻛــﺎف ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ أو ﺗﺨﺎرﺟﺎت أو إﺟﺮاءات ﻣﻀﺎدة أﺧﺮى ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋــﻮاﻣــﻞ اﻟــﻀــﻌــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ«.

وﻳـــﺒـــﻠـــﻎ ﺳـــﻌـــﺮ ﺧـــــﺎم ﺑـــﺮﻧـــﺖ ٦٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳــــﺒــــﻮع، ﻳــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ٤٣٫٨٤ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺪور اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ٢١ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ. وﺗــﻀــﺨــﻤــﺖ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت دﻳﻮن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻴﺼﻞ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ دﻳـــﻮﻧـــﻬـــﺎ إﻟـــــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٤١٠٢، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٩٠٠٢، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«.