ﺗﻮﻧﺲ: ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﺎم ﺗـﺮﺗـﻜـﺰ ﻋـﻠـﻰ ٤ ﻣــﺤــﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﳌـﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﻟـــﺤـــﻮار اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وﺗـﻨـﻘـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺎخ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﳌـــﺎﻟـــﻲ وﺿــــــﺮورة اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮازن، اﺳـــﺘـــﻌـــﺪادﴽ ﻟــﺒــﻌــﺜــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺳﺘﺰور ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

وأﻛــــــــــﺪت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أن ﺗـــﻮاﺻـــﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﳌﺴﺠﻞ ﻓـﻲ ﻧﺤﻮ ٩٢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ »ﻓـﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺄداﺋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.

وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﺿــﻤــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟـﺸـﺮوط ﻟﺤﺼﻮل ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﳌﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﳌﻌﻄﻠﺔ.

وﺗــﻌــﻬــﺪت ﺗــﻮﻧــﺲ ﻟــــﺪى ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــﺎر( ٧١٠٢، ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ ٥ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻳﻬﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز، واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮب، واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺒــﻎ واﻟـــﻮﻗـــﻴـــﺪ واﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻜـﺮﻳـﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ، وﻫـــﻲ ﻣﻦ ﻛﺒﺮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

ووﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻓــــﺈن ﻫــــﺬه اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﺗــﻬــﺪف ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس، إﻟـــﻰ إﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﺸــﺂت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، وﻋـــــﺪدﻫـــــﺎ ٤٠١ ﻫــﻴــﺎﻛــﻞ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻫـــﻲ ﺗـﻨـﺸـﻂ ﻓــﻲ ١٢ ﻗﻄﺎﻋﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ.

وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟــﺘــﻘــﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥١٦٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٦٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻨﺔ ٥١٠٢.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، ﻗـــﺎل ﻋــﺰ اﻟــﺪﻳــﻦ ﺳﻌﻴﺪان اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌـﺎﻟـﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺸﺘﺘﺔ اﻟﻘﺪرات ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺗـــﺜـــﻘـــﻞ ﻛـــﺎﻫـــﻠـــﻬـــﺎ ﺑــــﺎﻷﺟــــﻮر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﺑﺄﻋﺪاد ﻣﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت، وﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻋﻦ اﻟـﻜـﻔـﺎءة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﻧﺠﺎح ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﳌﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، أﻛــﺪ ﺳﻌﻴﺪان أن ذﻟـﻚ »ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻤﻜﻨﴼ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺑـﻮادر اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟــــﺮاءات ﺣـﺎﺳـﻤـﺔ وﻋـﺎﺟـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻣـﺘـﻸت ﺑﻬﻢ أروﻗــﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﺴﻦ اﻟـــﺘـــﺼـــﺮف ﻓـــﻲ اﳌــــــــﻮارد اﻟـــﺬاﺗـــﻴـــﺔ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت وإﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ«.

وﺗـــــﺨـــــﻄـــــﻂ رﺋـــــــﺎﺳـــــــﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻹﺻــــــﻼح اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل »إﻃﻼق ﺻﻨﺪوق ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎع ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻳﻤﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻮاص و٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻮداﺋــﻊ واﻷﻣــﺎﻧــﺎت )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(. وﺗﺨﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﺗـﺪﺧـﻞ اﻟـﺼـﻨـﺪوق إﻟـﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺨــﺎص وﻟـــﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺣـــــﺪﻫـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ أﻋـــــﺒـــــﺎء ﺳــﺪ اﻟـﺜـﻐـﺮات اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺮﻛﻬﺎ ﻛﺒﺮى اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

ووﻓـــﻖ ﺧــﺒــﺮاء ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺎﻟـﲔ اﳌـﺎﻟـﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺈن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﺻﻼح اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻋـــﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ وإﺻﺪار ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﺎﻛﻞ إدارﻳﺔ وإﻋﺪاد ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ، وﻗﺪ رﺳﻤﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪوﻻ زﻣﻨﻴﴼ ﻟــﻬــﺬه اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻳــﺒــﺪأ ﺧـــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.