اﻟﺴﻴﺴﻲ إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات اﻟﻴﻮم ﻟﺒﺤﺚ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ

إﺳﻘﺎط اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ٣ ﻣﺼﺮﻳﲔ ﲡﻨﺴﻮا ﺑـ »اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«

ﻳﺒﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟـــﺴـــﻴـــﺴـــﻲ اﻟـــــﻴـــــﻮم )اﻻﺛـــــــﻨـــــــﲔ(، زﻳــــــﺎرة إﻟــﻰ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻳﻮﻣﲔ، وﻓﻴﻤﺎ رﺟﺢ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن أن ﻳﺘﺼﺪر ﻣﻠﻔﺎ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﳌـــﻮﻗـــﻒ ﻣـــﻦ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﺟـــﺪول اﻷﻋــﻤــﺎل، ﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ، اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ ﻋـــﻼء ﻳﻮﺳﻒ، إن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺎور واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺣــــﻮل ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ واﻷزﻣــــــــﺎت اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺘﺮك.

وأﺿﺎف اﳌﺘﺤﺪث أن زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﺑـﻮﻇـﺒـﻲ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ - اﻹﻣـــﺎراﺗـــﻴـــﺔ وﻣــﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﻌﺪة.

وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﺗــﺒــﺎدل اﻟـــﺰﻳـــﺎرات رﻓﻴﻌﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮى ﺑــﲔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ، ﻳــﻌــﻜــﺲ ﺣـــــﺮص اﻟـــﺪوﻟـــﺘـــﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ واﻟـﺘـﺼـﺪي ﳌـﺤـﺎوﻻت اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺆون اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وزﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ«.

وﻗـــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ، واﳌﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، د. ﺳﻤﻴﺮ ﻏـﻄـﺎس، ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن ﻣﻠﻒ اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ ﺑــﲔ ﺣـﺮﻛـﺘـﻲ ﻓـﺘـﺢ وﺣـﻤـﺎس ﺳﻴﺠﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟـﺪول ﻣﺸﺎورات اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌــــﺼــــﺮي ﻓــــﻲ اﻹﻣـــــــــــﺎرات، إذ ﺗﺘﺸﺎرك اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﻓﻲ دﻋﻤﻬﺎ، ورﺑﻂ ﺑﲔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻘﻄﺮ.

وﻟـــﻔـــﺖ ﻏـــﻄـــﺎس إﻟـــــﻰ أن اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻻ ﺗـــﺰال ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ أﻣـــﺎم إﺗــﻤــﺎم اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻌﻪ اﻟــــﻘــــﺎﻫــــﺮة وأﺑــــﻮﻇــــﺒــــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﺴــﺒــﺎن، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ إﻟﺤﺎح ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻬﺎم ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻏﻴﺮﻫﺎ، واﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ، اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮﻗﻠﻪ ﺣﻤﺎس، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻏﻄﺎس.

ﻋـــﻀـــﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﺸــــﺆون اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﳌــــﺼــــﺮي، ﺳـــﺎﻣـــﺢ ﺣــﺒــﻴــﺐ، ﻗــﺎل ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻗــﺎل إن اﻷزﻣــﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺪﻋﻮة ﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟــﺪوﺣــﺔ )اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻹﻣﺎرات، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺑـﺄن ﺗﺴﻔﺮ ﺟﻮﻟﺔ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ - اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻗﻮﻳﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى إﺟــــﺒــــﺎر اﻟــــﺪوﺣــــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ.

وﻓـــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق آﺧــــــﺮ، أﻋـــﻠـــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء اﳌــــــﺼــــــﺮي، ﺷــﺮﻳــﻒ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻗﺮارات رﺳﻤﻴﺔ أﻣﺲ، ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻋـــﻦ ٣ ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ، وﻫﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻧــﺺ ﻣـــﻮاد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ »ﻻ ﻳــﺠــﻮز ﳌــﺼــﺮي أن ﻳﺘﺠﻨﺲ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، إﻻ ﺑـﻌـﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ إذن ﻳــــﺼــــﺪر ﺑـــــﻘـــــﺮار ﻣـــــﻦ وزﻳـــــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.

وﺗـــﻀـــﻤـــﻨـــﺖ اﻟــــــــﻘــــــــﺮارات إﺳــــﻘــــﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ دون ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ، وﻫـﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳـــﻮﺳـــﻒ أﺣـــﻤـــﺪ اﻟــﺼــﺤــﺎﺑــﻲ )ﻣــﻮاﻟــﻴــﺪ ٣٩٩١(، وﺷــﻘــﻴــﻘــﺘــﻪ ﻧـــــﻮرﻫـــــﺎن أﺣــﻤــﺪ اﻟـﺼـﺤـﺎﺑـﻲ )ﻣــﻮاﻟــﻴــﺪ ٤٩٩١(، واﻟـﺴـﻴـﺪ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ )ﻣﻮاﻟﻴﺪ ٦٩٩١(.

ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، أﺻــــﺪر وزﻳــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟــﻠــﻮاء ﻣـﺠـﺪي ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻐـﻔـﺎر، ﻗـــﺮارﴽ ﻳﺴﻤﺢ ﻟــــ٥٤ ﻣـﻮاﻃـﻨـﴼ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ ﺑــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ أﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻣــــﻊ اﺣــﺘــﻔــﺎﻇــﻬــﻢ ﺑـﺎﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ رد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟـ٤١ آﺧﺮﻳﻦ.

وﺗﺴﺒﺒﺖ إﺟــﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺤﺐ وإﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أﺧﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﻓﻲ أوﺳـﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، إذ أﻋﻠﻨﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻋــــﺪادﻫــــﺎ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺴﺤﺐ وإﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻤﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣــــﻜــــﺎم ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﻣـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب.

وﻗــﻮﺑــﻞ اﳌــﻘــﺘــﺮح اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــﺬي أﻛﺪ وزﻳﺮ ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻤﺮ ﻣﺮوان، أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓــﻲ دور اﻧـﻌـﻘـﺎده اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺮﻓﺾ ﺣﻘﻮﻗﻲ، واﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ.

وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، إن اﳌﻘﺘﺮح ﻳﺘﻀﻤﻦ »ﺟــﻮاز إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻬـﺎ، ﺑــﻘــﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وذﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﳌﻨﻈﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ«.