ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻟﺒﻨﺎن وﻣﻌﻠﻤﻮه ﻓﻲ إﺿﺮاب ﻋﺎم اﻟﻴﻮم

ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﻋـــﻠـــﻰ وﻗــــــﻊ اﻹرﺑـــــــــــﺎك اﻟـــــﺬي أﺣﺪﺛﻪ ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑــــﺈﺑــــﻄــــﺎﻟــــﻪ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ اﻷﺳـــــــﺒـــــــﻮع اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، ﺗــــﻮاﺟــــﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺄزق ﺗﺄﻣﲔ إﻳـــــــﺮادات زﻳـــــﺎدة اﻟـــﺮواﺗـــﺐ اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، وﻫـــــﻮ ﻣـﺎ ﺟــﻌــﻠــﻬــﺎ أﻣــــــﺎم ﻏــﻀــﺐ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﺎم واﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﻋــﻠــﻨــﻮا اﻟـــﻴـــﻮم إﺿـــﺮاﺑـــﺎ ﺷـﺎﻣـﻼ ﺑــــﺎﻧــــﺘــــﻈــــﺎر ﻣــــــﺎ ﺳــــــﺘــــــﺆول إﻟـــﻴـــﻪ اﳌﺸﺎورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺤﺬرﻳﻦ ﻣـــﻦ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــ»ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ«.

وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت أﻣﺲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻗﺮارا ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ »ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ«، وﻫﻮ ﻣــﺎ أﻋــﻠــﻨــﻪ ﺻــﺮاﺣــﺔ أﻣـــﺲ وزﻳــﺮ اﻹﻋــــﻼم ﻣـﻠـﺤـﻢ رﻳــﺎﺷــﻲ، ﺗـﻮاﻟـﺖ اﻟـﺪﻋـﻮات إﻟـﻰ اﻹﺿــﺮاب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧــﻘــﺎﺑــﺎت ﻋـــــﺪة، أﺑــــﺮزﻫــــﺎ »ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧــﻘــﺎﺑــﺘــﻲ اﳌـــﻌـــﻠـــﻤـــﲔ؛ )اﻟـــﺨـــﺎص واﻟـــﻌـــﺎم(، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم. وﻣــــﻊ ﺗـﺤـﺬﻳـﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻹﺿـــﺮاب اﳌـﻔـﺘـﻮح إذا ﻟـﻢ ﺗﻠﺘﺰم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺰﻳــــﺎدة اﻟـــــﺮواﺗـــــﺐ، أﻛــــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، أﻣﺲ أن »ﻗـــــﺮار اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟـﺠـﺪول اﻟﻀﺮاﺋﺒﻲ ﻫﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟــﺪوره اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮﴽ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت«.

وﺗﺮأس أﻣﺲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي، أﻣـﺲ، اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣــﻮﺿــﻮع إﺑـــــﻄـــــﺎل اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ، ﺗــــﺤــــﺪث اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﺑـــﻘـــﻮﻟـــﻪ: »اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـﺼـﻤـﻤـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟـــﺮﺗـــﺐ واﻟـــﺮواﺗـــﺐ، ﻓـﻬـﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﻨـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﺴﻨﻬﺎ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، ﻛــﻤــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﻨــﻘــﺪي واﳌﺎﻟﻲ«، ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻋــﻠــﻰ اﺣــﺘــﺮاﻣــﻬــﺎ ﻗـــــﺮار اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري إﺑﻄﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻤﻮل اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.

وﻣــــــــﻦ اﳌـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻊ أن ﻳــﻠــﻘــﻰ إﺿﺮاب اﻟﻴﻮم ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟـﻺﺿـﺮاب، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻛـﺪ أﻣﲔ ﻋـــﺎم ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﳌـﻌـﻠـﻤـﲔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻟـﻴـﺪ ﺟـــﺮادي، وﻗـــﺪر أن ﻳﺸﺎرك ﻓـﻴـﻪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٥٢١ أﻟــﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﲔ إدارات ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻌﻠﻤﲔ.

وﻗـــﺎل ﺟــــﺮادي ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــــــ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــﻂ«، »ﺑـــﻌـــﺪ إﺿﺮاب اﻻﺛﻨﲔ، ﺳﻴﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻨﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ إذا اﺗﺨﺬ أي ﻗـــــــﺮار ﺑــﺘــﻌــﻠــﻴــﻖ اﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة«. وأﺿــــــــﺎف: »ﻫــــﻢ ﻳـــﻘـــﻮﻟـــﻮن إﻧــﻬــﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗـــــــﺮار ﺑــــﺸــــﺄن ﻣــــﺼــــﺎدر ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ )اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ(، وﻧــﺤــﻦ ﻧــﻘــﻮل إذا ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﺟـــﺎدﻳـــﻦ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻠـﻨـﻮﻧـﻪ وﻫـــــﻨـــــﺎك ﻧـــﻴـــﺔ ﺻـــــﺎدﻗـــــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺰﻳﺎدة، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﺗـــﺤـــﻤـــﻞ ﺗـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ ﺷــﻬــﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول(، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، أﻣـﺎ إذا اﺗﺨﺬ ﻗــــﺮار اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻖ، ﻓـﻬـﻨـﺎ ﺳـﺘـﺪﺧـﻞ )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟـﺮﺗـﺐ واﻟــﺮواﺗــﺐ( ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﳌﺠﻬﻮل إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ، وﻳـﻜـﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺠﺔ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ«.

وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ﺣﻠﲔ؛ أﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫـــــــــﻮ اﻷﻣـــــــــــﺮ اﻟـــــــــــﺬي ﺳــــﻴــــﻤــــﺪد اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ، أو ﺗﺄﻣﲔ اﻹﻳـــــــــــﺮادات ﺧـــــﻼل أﻳــــــﺎم ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ. ﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﺑـﺎﺗـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺪوام اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻳﻮﻣﻲ اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ واﻷﺣـــــــــــﺪ، ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳﻘﺒﺾ رواﺗﺒﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﻧـــﺺ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻊ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ. ﻣـــﻊ اﻟـﻌـﻠـﻢ ﺑـــﺄن ﻫــﻨــﺎك ﺷــﺒــﻪ إﺟـــﻤـــﺎع، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ، إﻧـﻤـﺎ أﻳـﻀـﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﻷﻓــــــﺮﻗــــــﺎء اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗــﺄﻣــﲔ اﻹﻳـــــــﺮادات ﻣـﻤـﻜـﻦ إذا ﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ إﺻــﻼﺣــﺎت ووﺿـــﻊ ﺣــﺪ ﻟﻠﻬﺪر، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳــﺘــﺮاﻓــﻖ ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﻣﻊ وﺿــﻊ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وإﺟـــﺮاء ﻗﻄﻊ اﻟﺤﺴﺎب، وﻫﻤﺎ اﻟﺨﻄﻮﺗﺎن اﻟﻠﺘﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﻤﺎ وﻓﻖ اﻷﺻـﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ وزﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ.

وأﻣﺲ دﻋﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ »اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم« و»ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ« وﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﺗــﺤــﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت، ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﺘﺤﺬﻳﺮي واﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ اﻟـــﻴـــﻮم اﻻﺛــــﻨــــﲔ، ﻓـﻲ اﻹدارات اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ واﳌــــــﺪارس اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت وﻣـــــــﺮﻓـــــــﺄ ﺑـــــــﻴـــــــﺮوت واﻟــــﻀــــﻤــــﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﻴـﺎه واﻟــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎء وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ. وﻗـــــﺎل »اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻲ« ﻓـــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻟـــﻪ إن »اﻟــــﻘــــﺮار ﺟــــﺎء ﺑــﻌــﺪ ﻋﺠﺰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟـــــــﺮواﺗـــــــﺐ( ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻮزراء، واﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ«.

رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺗﺮأس أﻣﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع إﺑﻄﺎل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(