ﻟﺒﻨﺎن: ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ

دﺧــﻠــﺖ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻼت واﳌــﻨــﺎﻗــﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻢ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺨﻄﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ، وﺑـــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺿـــــﻊ اﻟــﻠــﻤــﺴــﺎت اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟـﻰ وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ﺳﻠﻴﻢ ﺟــﺮﻳــﺼــﺎﺗــﻲ، وﺻــــﺪورﻫــــﺎ ﺑــﻤــﺮﺳــﻮم ﻳـﺤـﻤـﻞ ﺗــﻮاﻗــﻴــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، ووزراء اﻟــﻌــﺪل واﻟــﺪﻓــﺎع واﳌﺎل.

وﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫـﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ﻓﻲ أﻧﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ٨ ﺳﻨﻮات، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺗﺸﻜﻴﻼت واﺳﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻴﻒ ﻋـﺎم ٩٠٠٢. وﺑﺎﺗﺖ أﻏﻠﺐ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ واﻻﻧــــﺘــــﺪاب، ﺑـﻔـﻌـﻞ إﺣــﺎﻟــﺔ ﺷﺎﻏﻠﻴﻬﺎ اﻷﺻﻴﻠﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ أرﻓﻊ، ﺑﺎﻻﻧﺘﺪاب أﻳﻀﴼ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٣ ﻗﺎﺿﻴﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻣﻤﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، وﻳﻨﺘﻈﺮون إﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻢ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ، واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﻻف اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺒﺖ ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ أوﺿــــــــﺢ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــﻂ«، أن »اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﻼت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻨـﻜـﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﻣﺔ وﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن »اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻗــــﺎﺋــــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــــﺪم وﺳـــــــﺎق ﻟــﻼﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺑـﺄﻗـﺮب وﻗــﺖ«. وﻗــﺎل: »أﻧــﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑـﻬـﺬه اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠّﻲ، أﺑﺪي رأﻳﻲ ﻓﻴﻬﺎ«.

وﻳـــﻌـــﻠـــﻖ ﻣـــﺮﺟـــﻊ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ آﻣــــﺎﻻ ﻋـــﻠـــﻰ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺘـــﺸـــﻜـــﻴـــﻼت، ﺷــــــﺮط أن ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻌﻴﺎرﻳﻦ اﺛـﻨـﲔ؛ اﻷول ﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌـﺼـﺎب ﺑﺎﻟﺘﺮﻫﻞ، أﺳــﻮة ﺑﻤﺎ أﺻـﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺧــﺮى ﻣﻨﺬ ﺑــــﺪء اﻟــــﻔــــﺮاغ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻗــﺒــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٤ ﺳﻨﻮات، واﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ إﻟــﻰ ﻧﻬﻀﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﻃﻼق ﻋﺠﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، أﻣﺎ اﳌـﻌـﻴـﺎر اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، ﻓﻴﻜﻤﻦ ﻓـﻲ إﻧﺼﺎف ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻘــﻀــﺎة، وإﻋــﻄــﺎﺋــﻬــﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ، وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻌﻠﻢ، ﻻ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﻨﻌﻢ ﺑـﻬـﺬا اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز ﻣــﻊ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟــﺬي وﻋﺪ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ ﺣﺘﻰ اﻵن اﳌـﺆﺷـﺮات ﻻ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﳌـــﻀـــﻤـــﺎر، وﻓـــــﻖ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ، اﻟــﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن »اﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗـﺰال اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ«. وﻳــــﺒــــﺪي اﻋــــﺘــــﻘــــﺎده ﺑـــــﺄن »أول ﻏـﻴـﺚ ﺗـــﻌـــﺎﻃـــﻲ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣــﻊ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء، ﻓـــﻲ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻋــﻬــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، ﻻ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل«، ﻣـﺴـﺘـﺸـﻬـﺪﴽ ﺑــــ»اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــــﺬي اﺗـﺨـﺬﺗـﻪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻗـــﺒـــﻞ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ، وﻗﻀﻰ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟـــﺪوﻟـــﺔ )اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ( اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺷـﻜـﺮي ﺻــــــﺎدر ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ، وﺗــﻌــﻴــﲔ آﺧــﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ«.

وإذا ﻛﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﺎض ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎدر ﻟﻴﺲ أﻣﺮﴽ ﻋﺎدﻳﴼ، وﻓﻖ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻟـﺬي أﺷـﺎر إﻟﻰ أن »إﻗـــﺎﻟـــﺔ ﺻـــــﺎدر ﺟـــــﺎءت ﺑـــﻘـــﺮار ﻛـﻴـﺪي اﻧـــﺘـــﻘـــﺎﻣـــﻲ، ﻷﻧـــــﻪ ﺗــــﺠــــﺮأ ﻋـــﻠـــﻰ رﻓـــﺾ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﻌﻴﲔ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻘﺎع، ﻷن اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﳌـﻘـﺘـﺮح ﻟـﻬـﺬا اﳌﻨﺼﺐ، ﺗــﺤــﻮم ﺣــﻮﻟــﻪ ﺷــﺒــﻬــﺎت، وﻟــﺪﻳــﻪ ﻣﻠﻒ ﻋﺎﻟﻖ أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ«.

وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن دﻋﺎ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ إﻟــﻰ أن »ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت واﳌــﻨــﺎﻗــﻼت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻌﻜﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻰ وﺿـﻌـﻬـﺎ، إﻟـﻰ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟـــﻜـــﻔـــﺎءة واﻟـــﺨـــﺒـــﺮة وﻧــﻈــﺎﻓــﺔ اﻟﻜﻒ«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة »إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺒــﻌــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻟـﺘـﺘـﻤـﻜـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑـﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﺘـﻘـﺎﺿـﲔ، ﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ووﻗﺎرﻫﺎ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ اﻟﺤﺠﺮ اﳌﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻘﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت«.

وﺗﻔﻴﺪ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﻓﻲ أروﻗــــــﺔ »ﻗـــﺼـــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل« ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺮوت، ﺣـﻴـﺚ ﻣــﻘــﺮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ، ﺑــــﺄن اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻼت »ﻗــــﺪ ﺗــﺼــﺪر ﺧــﻼل اﻷﻳــــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وﻫـــﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻋـــــﻮدة رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــﻮن ﻣــﻦ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك، ﻟــﻼﻃــﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺮﺳﻮﻣﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺑﻌﺾ اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺎت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ وﻳــﻄــﻠــﺐ إدﺧــــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ«، ﻣﺆﻛﺪة أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء »ﻳــﺘــﺸـــﺎور داﺋـــﻤـــﴼ ﻣـــﻊ وزﻳـــﺮ اﻟﻌﺪل ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ، اﻟﺬي ﻳﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاع ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ دون ﺗﺴﺮع«.

ﻟــــﻜــــﻦ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻣـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ ﳌــﺴــﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت، ﻋﺒﺮت ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أن »ﺗـــﺄﺗـــﻲ اﳌــﻨــﺎﻗــﻼت اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻤﺪ ﻋﺒﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣــﻐــﺎﻧــﻢ اﳌـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻹﻣـﺴـﺎك ﺑـﻘـﺮارات اﻟﻘﻀﺎء ﺑـــﺪل ﺗــﺤــﺮﻳــﺮﻫــﺎ وﻣـﻨـﺤـﻬـﺎ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﺨﻮف ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻬﺎز ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ، ﻓـــﻴـــﻤـــﻜـــﻦ اﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎره ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳌﻘﺒﻞ«.

وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﻗﻀﺎة ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﻋــــﺪدﻫــــﻢ ﻧــﺤــﻮ ٠٥٥ ﻗﺎﺿﻴﴼ ﻋـﺪﻟـﻴـﴼ، وﻗـﻀـﺎة ﻓـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، وﺗـﻌـﺪ اﳌــﺼــﺎدر اﳌـﻮاﻛـﺒـﺔ ﳌـــــﺴـــــﺎر اﳌـــــﻨـــــﺎﻗـــــﻼت، أﻧـــــــﻪ »ﺑــــﻤــــﺠــــﺮد ﺻــــﺪور اﳌـــﺮﺳـــﻮم، وﻣــﻌــﺮﻓــﺔ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺘﺒﻮأ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ، ﺗﺘﻀﺢ ﺻﻮرة ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣــﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎء«. وﺗـــﺸـــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »ﺗــﻌــﻴــﲔ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻳﻌﻨﻲ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ واﻋـــﺪة، أﻣــﺎ إذا ﺗـﺒـﲔ أن اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻗــــﺘــــﺼــــﺮت ﻋــــﻠــــﻰ زرع اﳌـــﺤـــﺎﺳـــﻴـــﺐ واﻷﺗﺒﺎع، ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن أﻣﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺣﺒﺎط ﺟﺪﻳﺪة«.