ﺗﻼﺳﻦ ﻳﺴﺒﻖ ذﻫﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻏﺰة... واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق
ﻣﻠﻒ ﻣﻮﻇﻔﻲ »ﺣﻤﺎس« ﻳﱪز ﻋﻘﺪة ﻣﺒﻜﺮة أﻣﺎم اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑــﺮزت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻘﺒﺔ ﻣﺒﻜﺮة أﻣﺎم إﻧﺠﺎز اﺗﻔﺎق ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓـﺘـﺢ وﺣــﻤــﺎس، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ أﻋــﻠــﻦ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻠﻔﴼ، أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب أوﻟﺌﻚ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ، وردت ﺣــﻤــﺎس ﻣــﺤــﺬرة رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ راﻣـــﻲ اﻟـﺤـﻤـﺪاﻟـﻠـﻪ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ ﺟﺪﻳﺪ.
ووﺟﻪ ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﻤﺎس، ﻣﻮﺳﻰ أﺑﻮ ﻣﺮزوق، أﻣﺲ، رﺳــــﺎﻟــــﺔ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة إﻟـــــﻰ اﻟــﺤــﻤــﺪاﻟــﻠــﻪ ﻗﺎﺋﻼ ﻟـﻪ: »د. راﻣــﻲ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ، ﻟﻘﺪ أﻓـﺸـﻠـﻚ ﻣــﻦ ﻗـــﺮر ﻟــﻚ ﻋـــﺪم اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ ﻏـــﺰة، واﻟــﻴــﻮم ﻗـﺒـﻞ ﻗـﺪوﻣـﻚ ﻟـﻐـﺰة )ﻫــﻨــﺎك( ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺬراﺋﻊ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ. ﻓﺎﻟﻮﺣﺪة أوﻟﻮﻳﺔ«.
ﺟـﺎءت رﺳﺎﻟﺔ أﺑـﻮ ﻣــﺮزوق ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺷﻜﺮي ﺑﺸﺎرة، ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺗﻀﺨﻢ وﻇـﻴـﻔـﻲ وﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻴﻌﺎب ٠٤ أﻟﻔﴼ أو ٠٥ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎس.
وأﺿـــــــﺎف ﺷـــﻜـــﺮي ﻟــﻠــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮن اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ: »اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻴﺎن ﻣﻦ أزﻣـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ، واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـــﺠـــﺎوز ٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر، ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻣﻠﻴﺎر و٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«. وﺗﺎﺑﻊ: »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ وﻇﻴﻔﻲ ﻛﺒﻴﺮ، وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﺎﻟﻴﴼ إدراج ٠٤ أو ٠٥ أﻟـﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﻢ رواﺗـﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، وأﻧﺎ أﻗﺘﺮح إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻏﺰة اﻟﺠﺪد ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ«.
وﻳــﻌــﻨــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﺑـــﺸـــﺎرة، أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻰ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻫــﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ اﻷﻫــــﻢ ﻟــﺤــﻤــﺎس ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻤﻜﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ راﻣـﻲ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة، وﺗﻌﻨﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﺑﻮ ﻣــﺮزوق أﻧـﻪ دون اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻤﺎس ﺳﺘﻔﺸﻞ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.
وﺗــــﺮﻳــــﺪ ﺣـــﻤـــﺎس ﺗـــﻔـــﺮﻳـــﻎ ﻧـﺤـﻮ ٣٤ أﻟــــﻒ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻣــﺪﻧــﻲ وﻋــﺴــﻜــﺮي ﻓﻮرﴽ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة. ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ رﻓﻀﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ دﻓﻌﺔ واﺣــﺪة. وﺗـﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺳﺎﺑﻘﴼ، ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ إدارﻳـــﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ.
واﻗﺘﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ راﻣﻲ اﻟـﺤـﻤـﺪاﻟـﻠـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻤــﺎس، ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ، أن ﺗﺴﻤﺢ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ، ﺛــﻢ ﻳﺠﺮي ﺑــﻌــﺪ ذﻟــــﻚ، ﺣــﺼــﺮ اﻟــﺸــﻮاﻏــﺮ ﻓــﻲ ﻛﻞ اﻟﻮزارات، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ، وﻳﺠﺮي ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﺒﺎﻗﲔ. ﻟﻜﻦ ﺣﻤﺎس رﻓﻀﺖ.
وﻫــــﺬه اﳌـــﻮاﻗـــﻒ اﳌــﺘــﺒــﺎﻋــﺪة ﺑﲔ ﻓﺘﺢ وﺣﻤﺎس ﺑﺸﺄن ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺟﺎء ت ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ إﻋﻼن ﺣﻤﺎس ﺣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳــــــــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺤــﻜــﻢ ﻏـــﺰة وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ.
وﻃــﻠــﺒــﺖ ﺣـــﻤـــﺎس ﻣـــﻦ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ ﻏﺰة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﺴـﻠـﻢ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻟﺬﻟﻚ، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻣﺮ.
وﻋـﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻤﺎس، ﻣﻮﻗﻔﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ، وأﻛﺪت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣـــﻊ ﻫــــﺬا اﻟـــﺘـــﻄـــﻮر. ودﻋـــــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟـﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ، واﻟــﺒــﺪء ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜﲔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت ﻓــــﻲ ﻛــﻞ اﳌﺠﺎﻻت.
وأﺑﺪت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﺘﺢ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ رؤﻳــﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﺣﺪة.
ودﻋــــــــــــــﺖ اﻟـــــــــــــــــﺪول اﻟــــﺸــــﻘــــﻴــــﻘــــﺔ واﻟـــــﺼـــــﺪﻳـــــﻘـــــﺔ ﻛـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــــــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻬﻢ ﻟﻘﻄﺎع ﻏــﺰة، وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، إن اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدة اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻣـﻦ اﳌــــﻔــــﺘــــﺮض أﻧــــﻬــــﺎ اﺟـــﺘـــﻤـــﻌـــﺖ أﻣـــﺲ وﻧــﺎﻗــﺸــﺖ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ، ﺳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺮ اﻹﺷــــــﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﻬﺎﻣﻬﺎ. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﺑــــﻌــــﺪ ذﻟــــــﻚ ﺗــــﺒــــﺪأ ﺣـــــــــــﻮارات ﺣـــﻮل اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت... إﻟﺦ«.
وﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ: »ﻳــﺘــﺤــﺪد ﻛـــﻞ ﺷــﻲء ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻃـــﺒـــﻴـــﻌـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮر ﻋــﻠــﻰ اﻷرض«. ﻟﻜﻦ ذﻟـﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺐ ﺣﺮﻛﺔ ﺣـــﻤـــﺎس أﻳــــﻀــــﴼ، وأﺻـــــــــﺪرت ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻓـــﻴـــﻪ، إﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺴــﺘــﻐــﺮب »ﺧــﻠــﻮ ﺑﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻦ أي ﻣﻮاﻗﻒ أو ﻗــﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺈﺟـﺮاءات أﺑﻮ ﻣﺎزن ﺿﺪ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة، اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض إﻟـــﻐـــﺎؤﻫـــﺎ ﺑـــﻤـــﺠـــﺮد إﻋــــــﻼن ﺣــﻤــﺎس ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﺧــﻄــﻮاﺗــﻬــﺎ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ واﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﻤــﺠــﺮﻳــﺎت اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ وإﻧــــــﻬــــــﺎء اﻻﻧــــﻘــــﺴــــﺎم«. وأﺿــﺎﻓــﺖ: »إن اﳌـﻄـﻠـﻮب ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، ﻣــﺤــﻤــﻮد ﻋـــﺒـــﺎس، اﺗــﺨــﺎذ ﻗـــﺮارات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻛﺎﻓﺔ، وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺮرﴽ أي ﺗـﻌـﻄـﻴـﻞ أو ﺗــﺴــﻮﻳــﻒ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻫــﺬه اﻹﺟـــــﺮاءات ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻀﺮر ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑـﺎﻟـﻀـﻐـﻂ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ إﻟـﻐـﺎﺋـﻬـﺎ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻷرض«.
وﺗﺎﺑﻊ ﺑﻴﺎن ﺣﻤﺎس: »ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ وﻣـﻮاﻗـﻒ ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺘﻮﺗﻴﺮﻳﺔ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﳌـﺰاج اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ وﺿﻊ أي اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﻣــﻮر وﺗﺴﻤﻴﻢ اﻷﺟﻮاء«.
وأﺻــﺪرت ﺣﻤﺎس ﺑﻴﺎﻧﴼ ﺛﺎﻧﻴﴼ، أﻟﺤﻘﺘﻪ ﺑــﺎﻷول، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ: »إﻧــﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل اﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة«.
وأﺿــﺎف ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮع ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻘﺘﻀﺐ: »رﻏــﻢ ﻣﻀﻲ أﺳــﺒــﻮع ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل اﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ«. وﺗـﺎﺑـﻊ: »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ«.