ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن أوروﺑﻴﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﺗـــﻮﺟـــﻪ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﲔ ﻣـــﻦ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺼــﺪاﻗــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ، ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﻣـــﻊ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗـــﻤـــﺎدﻳـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﻓﻲ اﻟـــﻀـــﻔـــﺔ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ داﺧـــــﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻗــــــﺪ ﻋـــﺒـــﺮ ﻋـــــﻦ ﻫــــــﺬا اﳌـــﻮﻗـــﻒ اﻟـــــــــﻨـــــــــﻮاب اﻟــــــﺜــــــﻼﺛــــــﺔ ﻧـــﻴـــﻮﻛـــﻠـــﻴـــﺲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﺗﻴﺲ )ﻗﺒﺮص( وإﻟﻴﻮﻧﻮرا ﻓـــﻠـــﻮرﻧـــﺴـــﻲ )إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ( وﺟـــﻮﺳـــﻮ ﺟﻮارﻳﺴﺘﻲ )اﻟﺒﺎﺳﻚ(، ﺑﻌﺪ زﻳـﺎرة ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑﻬﺎ إﻟــﻰ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ واﺳـﺘـﻤـﺮت ٤ أﻳــﺎم. وﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﻢ: »ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻨﺎ اﳌـﺨـﻠـﺺ ﻣــﻊ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻧـﻀـﺎﻟـﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣـﻨـﺬ ﻋــﻘــﻮد، ﻣﻦ أﺟــﻞ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﳌــﺴــﺎواة. وﻧــﺤــﻦ ﻧــﺪﻋــﻢ اﻟــﺤــﻖ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﳌــــﺼــــﻴــــﺮ، وﻧــــﻌــــﺎرض ﻧـــــﻈـــــﺎم اﻻﺣـــــــﺘـــــــﻼل واﻻﺳــــﺘــــﻌــــﻤــــﺎر واﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«. وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻮاب اﻷوروﺑـﻴـﻮن ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح ٣١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﴼ ﻣـﻦ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻴــــﺔ، وﻛـــــﺬﻟـــــﻚ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻓـﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل.

وﻗــﺪ اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﺑـــﻄـــﺮد اﻟــﺘــﺠــﻤــﻌــﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺎن اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﻏـﻮار وﻣﺴﺤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ أوروﺑــــﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺪرﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺄﻣﻦ وﺻــــﻮن ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪﻣــﻴــﺮ أﻣــــﺎم أﻓــﻌــﺎل اﻟﺠﺮاﻓﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.

وأﺿــﺎف: ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎرض ﺟﺪار »اﻷﺑــﺮﺗــﻬــﺎﻳــﺪ« ﻓــﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟـﺤـﺼـﺎر ﻏﻴﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻲ ﻓــﻲ ﻏــﺰة، ﻛـﻮن اﻟـﺠـﺪار واﻟﺤﺼﺎر ﺗﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﺑـﻌـﻀـﴼ، ﻛـﻤـﺎ ﻓـﺼـﻠـﻬـﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن: إن اﻟــﺠــﺪار ﻳﺠﻠﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮي، ﻛـﻤـﺎ ﺟـــﺮى إﻋــﻼﻧــﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺠﺪار، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺼﺎر. وذﻛــﺮ اﻟﻨﻮاب اﻷوروﺑﻴﻮن اﳌﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن، أن اﻟــﺠــﺪار اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻳـﻌـﺰل أﻳﻀﴼ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ وﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﻣـﻮاﻃـﻨـﻮن ﻣـﻦ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻈــﺮ اﻟـــــــﺰواج ﺑﲔ أﻫﺎﻟﻲ اﻷراﺿﻲ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم ٧٦٩١، وﺑﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ داﺧﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ.

وﻗــــﺎل اﻟــﺒــﻴــﺎن: ﻟــﻘــﺪ اﺳﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣـــﻦ ﻧـــــﻮاب اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ، ﻋـــﻦ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰﻳـﺔ ﻋــﺪدﻫــﺎ ﺑــﺤــﺪود اﻷرﺑـــﻌـــﲔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﴼ وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ داﺧـــﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻫـﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ أن ﺗﻜﻮن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮت ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ أﺟــﺰاء واﺳـﻌـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﺮﻗﻲ.

وأردف ﺑــــــــﻴــــــــﺎن اﻟــــــــﻨــــــــﻮاب اﻷوروﺑــــﻴــــﲔ: ﺳـﻨـﻈـﻞ ﻣـــﻦ ﻣـﻮﻗـﻌـﻨـﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ. وﺑﻌﺪ ٠٥ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺣﺎن ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ أن ﻳـﻨـﺘـﻘـﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ أن ﺗﻌﻠﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ. وﺷﺪدوا ﻋـﻠـﻰ أن »ﺣــﻞ اﻟـﺪوﻟــﺘــﲔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ وﺗــﺤــﺴــﺲ ﻋـــﻮاﻗــــﺐ أﻓــﻌــﺎﻟــﻬــﺎ ﻏـﻴـﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«.