دﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

دوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺤﺎر، ﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٦٢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻄﺂن اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺟــﺪﴽً، ﻣـﻦ رأس اﻟﺨﻔﺠﻲ ﻓـﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟــﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ. وﻫﺬه ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، ﻳﺒﺮر ذﻟــﻚ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮي اﳌـﺠـﺎور ﻟـﻠـﻘـﺎرات اﻟﺜﻼث، آﺳﻴﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأوروﺑﺎ، وأﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة.

وﺑﺈﻋﻼن »أراﻣﻜﻮ«، أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮد ﺗﺤﺎﻟﻔﴼ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت دوﻟﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ. ووﻓـﻖ وﻋﻮدﻫﺎ ﻓـﺈن اﳌﺠﻤﻊ ﺳﻴﻨﻬﻲ أول ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻣﻘﺮه ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺪﻳﻨﺔ رأس اﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻣﻴﺎه اﻟﺨﻠﻴﺞ.

اﳌـــﺸـــﺮوع ﻳــﺪﺷــﻦ ﺑـــﺎب اﻟـــﻮﻋـــﻮد اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮة ﻓﻲ »رؤﻳــــــﺔ ٠٣٠٢« ﺑــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﳌـــــــﻮارد واﻟــــﺪﺧــــﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ. واﻟــﺬي ﻳﻬﻤﻨﻲ، أﻳﻀﴼ، ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، وﺑﲔ رواﻓﺪﻫﺎ. ﻓﺎﳌﺸﺮوع ﻳﻌﺪ ﺑﺜﻤﺎﻧﲔ أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻳﻔﺘﺮض أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻟﻸﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻃﺎﳌﺎ أن اﳌﺸﺮوع ﺳﻴﻨﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺮاﺣــﻞ، ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻗــﺪراﺗــﻪ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻵن، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، أن ﺗــﺮﻛــﺰ ﻓــﻲ دراﺳــﺎﺗــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻫـــﺬا اﳌــﺸــﺮوع ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎزه ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻛﻔﺎء ات ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ وﻣﺪرﺑﺔ.

ﺛﻤﺎﻧﻮن أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ رﻗﻢ ﺟﻴﺪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق ﻃﻼب اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن ﻫﻨﺎك ﻧـﺤـﻮ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺧـﺮﻳـﺞ ﺟـﺎﻣـﻌـﻲ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ، اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺨـﻤـﺲ. إﻧـﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ وﻧــﺸــﺎﻃــﺎت ﺗـﻜـﻤـﻞ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﺳــﻮق واﺣﺪة.

وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن، ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ أن ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﺑﻮر، وﺗﺒﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻣـﺎ ﺑــﲔ اﳌـﺤـﺘـﻮى اﳌـﺤـﻠـﻲ، وﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓـﻼ ﺗـﻜـﻮن ﻋﺒﺌﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـﺤـﻠـﻲ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة، واﻟﺠﻮدة، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ وﻋـﺪﺗـﻨـﺎ ﺧﻄﻂ »اﻟــﺮؤﻳــﺔ« ﺑﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ. وﻻ أرﻳﺪ أن أﻗﻊ ﻓﻲ ﻓﺦ اﳌﺘﺸﻜﻜﲔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻄﻮﺑﺎوﻳﺔ. اﳌــﺠــﻤــﻊ، وﻫـــﻮ ﻣــﻦ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ »اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ«، ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ، ﻓﺠﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻜﺮس ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ، وﺟﺰء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳌﺠﻤﻊ اﳌﻮﻋﻮد، أﻳﻀﴼ، ﺑﻨﺎء ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ. ﻓﺎﻟﻬﺪف ﻟﻴﺲ إﻟﻐﺎء اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﺎم، ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ ﺣﺎﺻﻞ اﻟــﻴــﻮم. اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮرت ﻓﻲ ﺣﻮارات أﺟﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺄﻓﻜﺎر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة. ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻮق أن ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ »اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ«. ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﻳـــﺰال ﻣــﻴــﺰة اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ أي ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻜﻔﻲ ﻛﺴﻠﻌﺔ ﺷﺒﻪ وﺣﻴﺪة ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﻼد.

اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻠﻢ، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻴﻖ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧــﻪ ﻗـﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻔﻂ ﺗﻜﻔﻴﻨﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻪ.