ﻣﺴﺆول ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ: اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﺻﺎر ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ
ﲢﺪث ﰲ ﻟﻘﺎء إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻗــــﺎل اﳌــﺼــﻄــﻔــﻰ اﻟـــﺮﻣـــﻴـــﺪ، وزﻳـــﺮ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻲ اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن، إن »اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﺻﺎر ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ«، ﻣﻘﺮﴽ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻨﻬﺞ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻜﺮه أﺣﺪ، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑـــﺬل اﻟــﺠــﻬــﺪ ﳌــﺤــﺎﺻــﺮة اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة«، اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ »ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺬﻛﺮ«.
وأﺿــــــﺎف اﻟــﺮﻣــﻴــﺪ ﻓـــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻗـــﺎﻳـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ ﺑــﺸــﻤــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ، اﻟــــﺬي ﻧــﻈــﻢ أﻣــﺲ ﺑـﺎﻟـﺮﺑـﺎط، إن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻲ »اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ«، داﻋـﻴـﺎ اﻟﻘﻀﺎة إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﻤــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺘــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ »ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣـــﻦ أﻫـــﻢ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﻟــﻴــﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ وزارة اﻟﻌﺪل واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت«، وأن ﻣﺠﻬﻮدات ﻃــﻴــﺒــﺔ ﺑــﺬﻟــﺖ ﻣـــﻦ ﻃــــﺮف »اﻟــﻘــﻀــﺎء، ﺳـﻮاء اﻟﺠﺎﻟﺲ أو اﻟﻮاﻗﻒ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻵﻓﺔ«.
وﺣـــــــــــﺚ اﻟــــــﺮﻣــــــﻴــــــﺪ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﺗــﻜــﺜــﻴــﻒ اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد ﻟــﺠــﻌــﻞ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﺤﺪودة، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻈﺎﻫﺮة »ﻣﺘﺠﺎوزة«، وﻓـــﻖ ﺗــﻌــﺒــﻴــﺮه. ﻛــﻤــﺎ أﺑــــﺮز اﳌــﺴــﺆول اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻲ أن دﺳـــﺘـــﻮر ﺑـﻼده ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻣﻴﺜﺎق ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻀـﻤـﻦ ٢٢ ﻓﺼﻼ ﺗــــﺘــــﺤــــﺪث ﻋــــــﻦ ﺣـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن، وﺗﻜﺎد ﺑﺎﻗﻲ اﳌـﻮاد ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق«، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ إﺧﺮاج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ ﺑﺈﺣﺪاث اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
وﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أن ﺗــﻮﻧــﺲ وﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ »ﺗــﺘــﻮﻓــﺮان ﻋﻠﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣــﺘــﻘــﺪم، ﻟـﻜـﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ«، ﻗﺎل ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺠﺰاﺋﺮ، إﻧﻬﺎ »ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺑــﻌــﺪ إﻟــــﻰ ﻫــــﺬا اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى، وأﺗــﻤــﻨــﻰ ﻟﻬﻢ اﻟــﺨــﺮوج ﻣـﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻔــﺮاغ؛ ﻷن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.
ﻣـــــــــﻦ ﺟــــــﻬــــــﺘــــــﻪ، ﻗـــــــــــﺎل إدرﻳـــــــــــﺲ اﻟــﻴــﺰﻣــﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن اﳌـــــﻐـــــﺮﺑـــــﻲ، إن اﻟـﻠـﻘـﺎء اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ ﻟـﻶﻟـﻴـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻗـــﺎﻳـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ ﺑــﺸــﻤــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ، ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻓﻬﻢ أدوار ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت، و»ﺧﻠﻖ ﺟﺴﻮر اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑــﲔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﻮﻧــﺲ وﻣــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻴــﺎ واﳌــﻐــﺮب وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ«، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻠﻘﺎء ﺳﻴﺸﻜﻞ أﻳــﻀــﺎ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻟــ»ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻗﺪرات اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ، أو اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ«.
وأوﺿــــــــــﺢ اﻟــــﻴــــﺰﻣــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻻﻓـﺘـﺘـﺎﺣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎء، أن اﳌﻈﺎﻫﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟـ»ﺗﺒﺎدل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرب واﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟــﻔــﻀــﻠــﻰ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ، واﻻرﺗــﻘــﺎء ﺑﻌﻤﻞ ﻫــﺬه اﻵﻟــﻴــﺎت ﻋﻠﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن واﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺘﺠﺎرب دول أﺧـﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺎرﺑﻴﺔ »ﺳﻴﻐﻨﻲ اﻟـﻨـﻘـﺎش وﺳﻴﻔﺘﺢ اﳌــﺠــﺎل ﻟـﻼﻃـﻼع ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ واﺟــﻬــﺘــﻪ ﻫـــﺬه اﻵﻟــﻴــﺎت ﻣﻦ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺎت، وﻣـــــﺎ وﻓـــﺮﺗـــﻪ ﻣـــﻦ ﻓــﺮص ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ«.
وأﻛـــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، أن اﻧﺨﺮاط ﺑﻼده ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن »ﻳـﻠـﺰﻣـﻬـﺎ ﺑـﺘـﺮﺟـﻤـﺔ ﺗـﻌـﻬـﺪاﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟـــــــﻮاﻗـــــــﻊ، وﻫـــــــﻮ أﻣـــــــﺮ ﻟــﻴــﺲ ﺑــﺎﻟــﺴــﻬــﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟــــﺪول اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﺮى ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌــﺠــﺎل«، ﻣﺴﺘﺪرﻛﺎ أﻧــﻪ »ﻻ أﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮ أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ، وذﻟــــﻚ ﻋـﻘـﺐ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻞ اﻟـــﻨـــﻮاة اﻟــﺼــﻠــﺒــﺔ، ﻛــﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، اﻟﺬي أودع اﳌﻐﺮب ﺑﺸﺄﻧﻪ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٤١٠٢، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌـﻨـﺘـﺪى اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف رﻗﻢ ٦٧ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل«.
وﺷــﺪد اﻟـﻴـﺰﻣـﻲ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻐﺮب أﺿﺤﻰ ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﳌﺼﺎدﻗﺔ »ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﻫﻢ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، وﻫـــﻮ إﻧــﺸــﺎء آﻟــﻴــﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﺠﺎب ﳌﻄﻠﺐ وﺻﻔﻪ ﺑـ »اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺟﺪا ﺗـﺒـﻨـﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ، وﻟﺘﻮﺻﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎء ت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ، اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، وﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻪ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.