اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺟﺪل ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﶈﻠﻴﺔ

ﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي أﺣـﻤـﺪ أوﻳـﺤـﻴـﻰ إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻓـــــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، اﳌــﺮﺗــﻘــﺒــﺔ ﻓـــﻲ ٣٢ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﻘــﺒــﻞ، أﻋــﻠــﻰ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﺮﻓــﺘــﻬــﺎ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺘـﻲ ﺟــﺮت ﻓـﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــﺎر( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ. وﻓـــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــﻚ ﻳـﺜـﻴـﺮ »اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﻲ اﻟــﻀــﻌــﻴــﻒ« ﳌﺮﺷﺤﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟــﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وذﻛﺮ أوﻳﺤﻴﻰ أﻣﺲ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ »ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« ﺑـ»ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ« )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(، أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻘﺒﻞ، ﻗﻴﺎﺳﴼ إﻟــﻰ ﺿﻌﻒ إﻗـﺒـﺎل اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓـﻲ آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻳـــــــﺮى أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ أن »اﳌــــﻮاﻃــــﻦ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮي ﻳـــﺒـــﺪي اﻫـــﺘـــﻤـــﺎﻣـــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻟــﺘــﺴــﻴــﻴــﺮ ﺷـــــﺆوﻧـــــﻪ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻟـــﻬـــﺬا ﻧﺘﺮﻗﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﺋﻴﺔ«.

وﻛــــــﺎن أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ ﺑـــﺼـــﺪد ﻋــﺮض »ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« أﻣﺎم أﻋﻀﺎء »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ«، وﻫﻮ إﺟــﺮاء ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻟـﻜـﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ أﻋـﻀـﺎء اﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ )اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ( ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺪة ﻣـــــﻦ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎﺳـﻪ. واﺟﺘﻬﺪ أوﻳﺤﻴﻰ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ ﺷﺢ اﳌــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ أﺳــﺎﺳــﴼ ﻓﻲ ﺿــﺦ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷوراق اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق، ﺣـﺘـﻰ ﻟــﻮ ﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ دون ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ إﻧـــﺘـــﺎج. وﻟــﻴــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ﻫــﺪﻓــﻪ، ﻗﺎل أوﻳﺤﻴﻰ إن أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗـﻤـﻠـﻚ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺪد ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ.

وﺻــــﺮح ﺻـــﻼح اﻟـــﺪﻳـــﻦ دﺣــﻤــﻮن، أﻣـﲔ ﻋـﺎم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، أﻣﺲ، ﺑﺄن ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻏﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟــﻴــﻞ اﻷﺣـــــﺪ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻗـــــﺎل إن ﻋــﺪد اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻓﺎق ٥٧١ أﻟﻔﴼ ﺳﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ٨٤ ﻣﺠﻠﺴﴼ وﻻﺋﻴﴼ و١٤٥١ ﻣـﺠـﻠـﺴـﴼ ﺑــﻠــﺪﻳــﴼ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ٥,١٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻨـﻬـﻢ دون ﺳــﻦ اﻷرﺑــﻌــﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ أﻋﻤﺎر ٥,٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ٠٦ ﺳــﻨــﺔ، و٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ، أﻣﺎ ٩٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻨـﻬـﻢ، ﺣـﺴـﺐ ﻣـﺴـﺆول وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، ﻓﺘﻮﻗﻔﺖ دراﺳـﺘـﻬـﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، و٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪوا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ. وﻳﻔﺮض »ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة« اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ٢١٠٢، ﺗﺮﺷﻴﺢ اﳌــــــﺮأة ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت، ﺳـﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ.

وﻳﺤﺘﺪم ﺟــﺪل ﺣــﺎد ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺣﻮل »اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟــــــﺪراﺳــــــﻲ اﻟــﻀــﻌــﻴــﻒ« ﻟــﻠــﻤــﺘــﺮﺷــﺤــﲔ، وﺛـــــﺎر ﻋــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣﻦ ﻣــﻨــﺎﺿــﻠــﻲ اﻷﺣـــــــﺰاب ﺿـــﺪ ﻗــﻴــﺎداﺗــﻬــﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ، اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺳﺒﺒﴼ ﻓـﻲ ﺣـﺮﻣـﺎن اﳌﺌﺎت ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ. وﺷــﻬــﺪ أﻏــﻠــﺐ اﻷﺣـــﺰاب اﺳــﺘــﻘــﺎﻻت، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺰﺑـﲔ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ اﻟﺪاﺋﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻫﻤﺎ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻬـﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، و»اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ« اﻟـــــﺬي ﻳـــﻘـــﻮده رﺋـﻴـﺲ اﻟﻮزراء أوﻳﺤﻲ.

وﺗــــﻮﺣــــﻲ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت اﳌــــﻴــــﺪان أن اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ ﺳـﻴـﺤـﺎﻓـﻈـﺎن ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻳــﺎدة ﻓـﻲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب، أﺑﺮزﻫﺎ أﻧﻬﻤﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪان ﻣﻦ ﺑـــﲔ ﻛـــﻞ اﻷﺣــــــﺰاب اﻟـــﻠـــﺬان ﺗـﻤـﻜـﻨـﺎ ﻣﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣﺘﺮﺷﺤﲔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﳌـﺠـﺎﻟـﺲ. واﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﻧﻜﺴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑـــﻌـــﺪ ﻫـــﺰﻳـــﻤـــﺘـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

ﺑـــــــــــــــــــﺪوره، ﻗـــــــــــﺎل ﻋـــــﺒـــــﺪ اﳌــــﺠــــﻴــــﺪ ﻣـــﻨـــﺎﺻـــﺮة، رﺋـــﻴـــﺲ »ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟﺴﻠﻢ« )إﺳــﻼﻣــﻲ(، أﻣــﺲ ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، إن اﻟﺴﻠﻄﺎت »ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻫﺬه اﳌﺮة ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺗﻔﺎدي ﺗــﺰوﻳــﺮﻫــﺎ، ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻗـﺘـﺮاع ﻧﺰﻳﻪ«. وأﻋﺎد ﻃﺮح ﻣﻄﻠﺐ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎب«.

واﺗـﻬـﻢ ﻣﻨﺎﺻﺮة وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑـ»اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓـﻲ أﺛـﻨـﺎء إﻋــﺪاد ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت، ﺑﺨﻼف ﺗﺴﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣــﻦ أﺣــــﺰاب اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻓﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺎت ﻟــــﻮاﺋــــﺢ ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻏــﻀــﺖ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ذﻟﻚ«.