ﻟﻨﺪن: إداﻧﺔ ﻧﺎﺷﻂ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﻟﺮﻓﻀﻪ إﻋﻄﺎء ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮور ﻫﺎﺗﻔﻪ
اﶈﺎﻣﻲ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ رﻓﺾ ﻣﻨﺢ »ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺴﺮ« ﻷن ﻫﺎﺗﻔﻪ وﺣﺎﺳﻮﺑﻪ ﻳﺤﺘﻮﻳﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﳌﺴﻠﻢ، ﻣــﺤــﻤــﺪ رﺑــــﺎﻧــــﻲ، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻛــﺎﻳــﺪج، إﺛــﺮ إداﻧــﺘــﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﻣﻨﻊ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﻣــــﻦ أداء ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ«. وﺟـــــﺎء ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ، إﻧﻪ »ﻣﻨﻊ وﻋﺮﻗﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣــﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ«، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ رﺑﺎﻧﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋـــﻦ ﻛــﻠــﻤــﺔ اﻟــﺴــﺮ ﻟــﻬــﺎﺗــﻔــﻪ اﻟــﻨــﻘــﺎل، وﺣﺎﺳﺒﻪ اﻵﻟــﻲ ﻓـﻲ ﻣﻄﺎر ﻫﻴﺜﺮو ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ. وﻗــﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻐﺮﻳﻢ رﺑﺎﻧﻲ ٠٢٦ ﺟﻨﻴﻬﺎ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺎ ﺑﺪل ﻧﻔﻘﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، دون أن ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ أي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى؛ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻌﺪم ارﺗﻜﺎﺑﻪ أي ﺟﺮم ﺧﻼل اﻟــــــــ٢١ ﺷـــﻬـــﺮﴽ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة. وﺗـــﻌـــﺮف ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻛـــﺎﻳـــﺪج ﺑــﺎﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﻓﻲ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ودﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋـﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ. وأوﻗﻒ رﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﻫﻴﺜﺮو ﺑﻠﻨﺪن، وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ إﻋــﻄــﺎءﻫــﻢ ﻛــﻠــﻤــﺔ اﻟــﺴــﺮ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺤﺎﺳﺒﻪ وﻫـﺎﺗـﻔـﻪ اﻟـﻨـﻘـﺎل، إﻻ أﻧﻪ رﻓﺾ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت وﻋـــﺮﻗـــﻠـــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ، واﻋﺘﻘﺎﻟﻪ، وﻣﻦ ﺛﻢ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ اﻟــــﻴــــﻮم اﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﺑـــﻜـــﻔـــﺎﻟـــﺔ، ﻟـﺘـﻌـﻘـﺪ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺘـﻪ أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ. وﻳﺤﻖ ﻟﻘﻮات اﻷﻣــﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻓــﻘــﺎ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــﺎب اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻒ أي ﺷــﺨــﺺ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد، واﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ، وأﺧﺬ ﺑـــﺼـــﻤـــﺎﺗـــﻪ وﻋـــﻴـــﻨـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺣــﻤــﻀــﻪ اﻟــﻨــﻮوي، وﻳـﺤـﻖ ﻟـﻬـﻢ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻃﻠﺐ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ واﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟـﻨـﻘـﺎﻟـﺔ، وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﳌــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــــﺎﻷﺷــــﺨــــﺎص. وﻋــﻘــﺐ ﺗــﻮﻗــﻴــﻔــﻪ ﻗــــﺎل رﺑـــﺎﻧـــﻲ، إﻧــــﻪ رﻓــﺾ ﻣــﻨــﺢ ﻛــﻠــﻤــﺎت اﻟــﺴــﺮ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ، ﻷن ﻫـﺎﺗـﻔـﻪ وﺣــﺎﺳــﻮﺑــﻪ ﻳﺤﺘﻮﻳﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﺳﺮﻳﺔ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ.
وﻛـــــﺎن ﻣــﺤــﻤــﺪ رﺑـــﺎﻧـــﻲ اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻟـــﺪى ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »ﻛــﺎﻳــﺪج« اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة، ﻗﺪ أوﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﻫﻴﺜﺮو ﻓﻲ ٠٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎم ٦١٠٢، واﻋﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ رﻓﻀﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋـــﻦ ﻛــﻠــﻤــﺎت اﳌـــــﺮور اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ. وﺗــﻘــﻮم »ﻛــﺎﻳــﺪج« ﻣـﻨـﺬ ﻋــﺎم ٣٠٠٢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣـﻦ ﺣــﺮب اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻹرﻫـــــﺎب، واﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺰﻋـﻤـﻮن أﻧﻬﻢ ﻗـــﺪ ﺗــﻌــﺮﺿــﻮا ﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت. وﻗـــﺎل رﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻧﻪ رﻓﺾ إﻋﻄﺎء ﻛﻠﻤﺎت اﳌﺮور ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻹرﻫﺎب«. وأوﺿﺢ: »ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿـــﺪ ﺷــﺨــﺺ ﻳـــﺰﻋـــﻢ أﻧــــﻪ ﺗــﻌــﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺧﻼل ٢١ أو ٣١ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ«. وأﺿــﺎف: »ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﺤﻮ ٠٠٠,٠٣ وﺛﻴﻘﺔ، وﺷــﻌــﺮت ﺑـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺮﻳــﻂ ﺑــﺎﻟــﺜــﻘــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻲ«. ﻟﻜﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﺖ ﺣــــﺠــــﺞ رﺑـــــﺎﻧـــــﻲ وﺣــــﻜــــﻤــــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑــﺈﻃــﻼق ﺳــــﺮاح ﻣــﺸــﺮوط ﳌـــﺪة ٢١ ﺷﻬﺮا، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﳌﻀﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓــﻲ أي إﺟــــــﺮاءات ﺿـــﺪه إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻣﴼ آﺧﺮ. وأﻛﺪ رﺑﺎﻧﻲ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺻﺎدرت ﻫﺎﺗﻔﻪ وﺣﺎﺳﻮﺑﻪ، واﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﺗﺪﺧﻼ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، إن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺘـﺮف ﻟـﺮﺑـﺎﻧـﻲ ﺑـﺤـﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ، اﳌــﻜــﻔــﻮل ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ، واﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﲔ، وﻧــــﺸــــﻄــــﺎء ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن. وﻗـــــــﺎل رﺑــــﺎﻧــــﻲ ﺧــــﺎرج اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ إن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﺮﻗــﻰ إﻟــﻰ »اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺮﻗﻤﻲ« وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ. وأﺿﺎف: »اﺗﺨﺬت اﻟﻘﺮار ﺑـــﺄﻻ أﺗـــﻄـــﺮق إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻘﺎﻟﻲ، وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻤﺖ إداﻧﺘﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻮﻛﻠﻲ«. وﺗﺎﺑﻊ: »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــــﺪان ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ«. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻓﻲ ﻟﻨﺪن دﻳﻦ ﻫﺎﻳﺪون إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺬي أدﻳﻦ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ رﺑــﺎﻧــﻲ ﺑــﺎﻟــﻎ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ »ﻓﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻨﺎس«. وأﺿﺎف ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »اﻟـﺠـﺪول ٧ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـﺎب ﻟﻌﺎم ٠٠٠٢ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب، وﻧـــﺤـــﻦ ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﻮن ﺑــﻀــﻤــﺎن أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌــﻨــﺎﺳــﺐ واﳌــﺘــﻨــﺎﺳــﺐ، ﻛــﻤــﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ«.