ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس: ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ }ﻧﺎﻓﺘﺎ{ إﻻ ﺣﺎل ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ

ﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﺗﻀﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات

أﻛـــــﺪ اﻟــﻌــﻀــﻮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺑـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﺳﺎرﻧﺪر ﻟﻴﻔﲔ، أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﻟـﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـﻨـﺎﻓـﺘـﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس إﻻ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻠـــﻬـــﺎ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أﻧــــﻪ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﻓــﻲ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﺗــﻀــﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻣـــﻊ ﺑـــﻠـــﺪان ﺗـﺤـﻘـﻖ ﻣــــﺰاﻳــــﺎ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﺴــﺎب ﺣــﻘــﻮق ﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ، وﻋــــﺪم اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

وأﻋـــــﺮب ﻟــﻴــﻔــﲔ، ﻓـــﻲ ﺧـﻄـﺎﺑـﻪ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ، اﻟﺬي ﺗﻄﺮق ﻓـــﻴـــﻪ إﻟــــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﻜــﻤــﻬــﺎ، ﻋـــﻦ »أﻣـــﻠـــﻪ ﻓـﻲ أن ﺗــﺘــﻢ إﻋــــــﺎدة ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﺷـــﺮوط اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟــﻨــﺎﻓــﺘــﺎ ﺑـــﲔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ وﻛـــﻨـــﺪا ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ، ودون اﻟــﺠــﻮر ﻋــﻠــﻰ أي ﻣﻨﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻧﺎﻗﺶ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎك.

وأﺷﺎر ﻟﻴﻔﲔ، اﻟﺬي ﻋﺎد ﻟﺘﻮه ﻣــﻦ ﻛــﻨــﺪا واﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ ﺑــﻌــﺪ إﺟـــﺮاء ﻣــــﺒــــﺎﺣــــﺜــــﺎت ﻫــــﻨــــﺎك ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، إﻟﻰ »ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺮوط اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ أن ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﺨﴼ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻌـﻤـﺎل ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﳌﻮﻗﻌﺔ«.

وﻗـــﺎل ﻟـﻴـﻔـﲔ، ﻋـﻀـﻮ اﻟــﻨــﻮاب ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻣﻴﺘﺸﻴﻐﺎن، وﻫﻮ اﳌﻘﻌﺪ اﳌــــﺴــــﺆول ﻋــــﻦ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ إن »ﻋــــﺪم وﺟﻮد اﺗﺤﺎدات ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓــﻲ اﳌﻜﺴﻴﻚ أدى إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺟــــــــﻮر اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل ﻫـــــﻨـــــﺎك، وﻣـــﻨـــﺢ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺿﺪ أﻣﻴﺮﻛﺎ. وأن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﴼ، وﻓـﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ«.

وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٤٨ ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ، وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٢٫١ - ٠٥٫١ دوﻻر ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: »وﻫﻮ ﻣـــﺎ أدى إﻟــــﻰ ﻓـــﻘـــﺪان اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ«، ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﻔــﻀــﻴــﻞ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــــﻲ اﳌـــﻜـــﺴـــﻴـــﻚ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻟﻴﻔﲔ. وأﺷـــــــﺎر ﻟــﻴــﻔــﲔ إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻣـﻦ »اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ، ﻓـــﺈن أﺟـــﻮر اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻻ أن ﻋﻘﻮد ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻋـﻘـﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻓــﻮﻟــﻜــﺲ ﻓــﺎﻏــﻦ ﻫــﻨــﺎك، ﻟﻢ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺒـﻨـﺪ، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻌﻒ اﻷﺟــــــﻮر ﻓـــﻲ اﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ، وﻳـﺴـﺒـﺐ اﻷﺿــــــــــﺮار ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ«. ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن إﻋــﺎدة ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻟـــﻦ ﺗﻌﻨﻲ إﻟـﻐـﺎءﻫـﺎ، وإﻧـﻤـﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﳌﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻛـــﻤـــﺎ أوﺿــــــﺢ أن أﻫـــــﻢ ﻣــــﺎ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺘــﻪ ﻫــــﻮ ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻋــــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ زﻳﺎدة أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﲔ، ﻣــــــﻊ ﺣـــــﻔـــــﺎظ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﲔ ﻋــﻠــﻰ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

وأﺿـــــــــــــــــﺎف أن ﻣــــــــﻦ ﺿـــﻤـــﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺧـــــــﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻟﺠﺎن ﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت، وﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻷدوﻳــــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑـﲔ اﻟـﺪول اﻟــﺜــﻼث. وأوﺿـــﺢ ﻋـﻀـﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، أن أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻜﻮن ﻓــﻴــﻪ أﺟــــﻮر اﻟــﻌــﻤــﺎل ﻓــﻲ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻫﻲ »ﻋﺸﺮ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑـﻌـﺾ ﺑـﻨـﻮد اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن.

وأﻛــــﺪ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ارﺗـﻜـﺐ ﺧﻄﺄ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻨﺪﻣﺎ واﻓـﻖ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎط اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣــﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺧــــﺎرج ﻣـﻈـﻠـﺔ اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻜﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ »ﻧﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻴﻪ«.

وردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳـــــﺆال ﺣــــﻮل إذا ﻣــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻷﻣـــﻮر أﻓـﻀـﻞ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣــﻦ دون »ﻧــﺎﻓــﺘــﺎ«، أﺟــــﺎب ﻟﻴﻔﲔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻔــﻲ، إﻻ أﻧـــﻪ أﻛـــﺪ أﻧـــﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮد ﻟــﻮﺿــﻊ اﻷﻣـــــﻮر ﻓـــﻲ ﻧــﺼــﺎﺑــﻬــﺎ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﺮر اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وأﺿﺎف أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺮﺟﻮة ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ وﺿﻌﺖ ﻗﺒﻞ ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ، ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻷﻣﺮ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺑﺼﻮرة إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻜﻴﲔ.