ﻋﻠﻤﺎء دﻳﻦ ﻳﻨﻮﻫﻮن ﺑﻘﺮار ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة... وﻳﺆﻛﺪون أن اﻷﺻﻞ اﻹﺑﺎﺣﺔ

أﻣﲔ »ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء« ﻟـ : اﻷﺣﻜﺎم اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﲑﻫﺎ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺰﻣﺎن واﻷوﺿﺎع

أﻛـــــــﺪت اﻷﻣـــــﺎﻧـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﻳــﺮون ﻣﺎﻧﻌﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ إﻳـﺠـﺎد اﻟـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮأة واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ.

وأﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ، أﻣﺲ، ﺑﻌﺪ اﻷﻣــﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﳌــﺮور وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ - ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺻـﺪار رﺧﺺ اﻟـﻘـﻴـﺎدة - ﻋﻠﻰ اﻟــﺬﻛــﻮر واﻹﻧـــﺎث ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، أن وﻟﻲ اﻷﻣﺮ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ، وارﺗﺄى ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رآه أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣـﻦ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ اﻹﺑﺎﺣﺔ.

وﻧـــــﻮﻫـــــﺖ ﺑـــــﺄن ﺧــــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗــﻮﺧــﻰ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﺑــــﻼده وﺷــﻌــﺒــﻪ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

وﺗــﻄــﺮﻗــﺖ إﻟــــﻰ أن اﳌــﻠــﻚ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﺑـــﻦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑــﻤــﺎ ﻗـــﻠـــﺪه اﻟــﻠــﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻼده وﺷﻌﺒﻪ، وﺣــﺮاﺳــﺔ ﻗﻴﻤﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﻪ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ واﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﻻ ﻳﺘﻮاﻧﻰ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻼده وﺷﻌﺒﻪ ﻓﻲ أﻣﺮ دﻳﻨﻬﻢ ودﻧﻴﺎﻫﻢ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻛــﺒــﺎر اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎء، إن »ﻋـﻠـﻤـﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛـﺎﻓـﺔ ﻗـــﺮروا أن ﺗــﺼــﺮف اﻟــﺮاﻋــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳـــﻜـــﻮن اﻟـــﻐـــﺮض ﻣـــﻦ ﺗـــﺼـــﺮﻓـــﺎت وﻟــﻲ اﻷﻣــﺮ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ، ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ وﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻳﻀﴼ ﻓﺈن وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﺎر ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻗـــــﺮاراﺗـــــﻪ، اﻷﺻـــﻠـــﺢ واﻷﻧـــﻔـــﻊ واﻷﻳﺴﺮ«.

وذﻛـﺮت أن ﻓﺘﺎوى اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌــﺮأة ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ، اﻧــﺼــﺒــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺼــﺎﻟـــﺢ واﳌــﻔــﺎﺳــﺪ، وﻟــــﻢ ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎدة ذاﺗـــﻬـــﺎ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ أﺣــﺪ ﻟــﺬات اﻟـﻘـﻴـﺎدة، وﻣﻦ ﺛــﻢ ﻓـﺈن وﻟـﻲ اﻷﻣــﺮ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﺑﺤﻜﻢ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻃـﻼﻋـﻪ ﻋﻠﻰ ﻧــﻮاﺣــﻲ اﳌــﻮﺿــﻮع ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺎﺗـﻪ ﻛـﺎﻓـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻗﻠﺪه اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت، وﺑﻤﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ. وﺗـﺎﺑـﻌـﺖ أن وﻟـــﻲ اﻷﻣـــﺮ أﺷـــﺎر إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﺮﺗـﺐ ﻣﻦ ﺳــﻠــﺒــﻴــﺎت ﻣـــﻦ ﻋــــﺪم اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟــﻠــﻤــﺮأة ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ، وارﺗﺄى ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رآه أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ اﻹﺑﺎﺣﺔ، وأﻧﻬﻢ ﻻ ﻳـﺮون ﻣﺎﻧﻌﴼ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌــﺮﻛــﺒــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ إﻳـــﺠـــﺎد اﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ واﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮأة واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻬﺪ اﳌﺎﺟﺪ اﻷﻣـــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻛــﺒـــﺎر اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎء ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أﻣــﺲ، ﻋـﺪم وﺟــﻮد ﻓﺘﺎوى ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ أﺻـــﺪرﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺬي اﺗـﺨـﺬﺗـﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﺑـــﻘـــﻴـــﺎدة اﳌـــــﺮأة ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت أﺗﻰ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء.

وأﺿــــــــﺎف اﳌــــﺎﺟــــﺪ أﻧـــــﻪ ﻻ ﻳــﺠــﻮز إﺻﺪار ﻓﺘﺎوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻋﺎة، إذ إن اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻔﺘﻮى ﻓـــﻲ اﻷﻣـــــﻮر اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻫـــﻲ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻛـﺒـﺎر اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎء ﺑـﺎﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻣـﻨـﻮﻫـﺎ ﺑﻌﺪم ﺟــــــﻮاز أن ﻳـــﻔـــﺘـــﺄت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ. وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻻﺟــﺘــﻬــﺎدﻳــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﻟﻌﺎدات واﻷوﺿﺎع.

اﳌﻨﻴﻊ: ﻻ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻴﴼ ﳝﻨﻊ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة

وأوﺿــﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌﻨﻴﻊ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻓـــﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻮان اﳌــﻠــﻜــﻲ، أن اﻷﺻــــﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﺎﻧﻊ ﻟﻬﺎ. وﻗــﺎل ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ إن ﻟـــﻮﻟـــﻲ اﻷﻣــــﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧـﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻴﺎدة اﳌـﺮأة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة أن ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

وأﻛﺪ اﳌﻨﻴﻊ أن وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﻓﻴﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﴼ ﻓﻲ راﺣﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﱰﻛﻲ: وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

وﻗــــﺎل اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إن دﺳـــﺘـــﻮر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻫـــﻮ اﻟـــﻘـــﺮآن واﻟﺴﻨﺔ، وﻗﺮار اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻌﻬﻤﺎ، إذ إﻧﻪ وﻓـــﻖ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ. وأﺿـــﺎف اﻟﺘﺮﻛﻲ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﳌﺆﺳﺲ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻷﻣﻮر اﻟﻼأﺧﻼﻗﻴﺔ، واﻟﻘﻴﺎدة ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟــــﺬي ﻫـــﻮ دﺳـــﺘـــﻮرﻫـــﺎ، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن اﻟـــﺪراﺳـــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ أﺛـﺒـﺘـﺖ ﻋـﺪم اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة، وأن ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﺧﻴﺮﴽ ﻛﺜﻴﺮﴽ، وﺳﻴﻌﺎﻟﺞ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة.

اﳌﻄﻠﻖ: ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻣﺒﺎﺣﺔ

إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌﻄﻠﻖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﻓــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻮان اﳌــﻠــﻜــﻲ، أن اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺒﺎﺣﺔ. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻛﺎﻧﺖ اﳌـﺮأة ﺗﺮﻛﺐ اﻟﺒﻌﻴﺮ، وﺗﺴﺎﻓﺮ، وﻧﺤﻦ اﻵن ﻧﺮى ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف واﻟﺒﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻘﺪن اﻟﺴﻴﺎرة، وﻻ أﺣﺪ ﻳﻘﻮل إن ﻗﻴﺎدة اﳌـــــﺮأة ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎرة ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﺤــﺮاء وﻓــﻲ اﻷرﻳﺎف ﻻ ﺗﺠﻮز«.

وأﺿـﺎف اﳌﻄﻠﻖ أن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮى ﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﳌــﻮﺿــﻮع ﻋــــﺎﻟــــﺞ اﻷﻣــــــــﺮ، وأوﺟــــــــﺪ اﻟـــﻀـــﻤـــﺎﻧـــﺎت اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ واﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻــﻴــﺎﻧــﺔ اﳌـــــﺮأة واﺣــﺘــﺮاﻣــﻬــﺎ، ووﺿــﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ، وﺗﺎﺑﻊ: »ﻻ ﻧــــﺰال ﻧـــﺮى ﻧــﺴــﺎء ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـﺒـﻠـﺪ ﻳﻘﺪن اﻟﺴﻴﺎرات ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎت ﺑﺎﻟﺤﺸﻤﺔ وﻣﺮاﻋﻴﺎت ﻟﻶداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺣﺘﺮام«.

راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ

وذﻛـــــﺮ اﻟــﺸــﻴــﺦ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن ﺻﺪور اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﳌﺮور وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ - ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺻـﺪار رﺧﺺ اﻟـﻘـﻴـﺎدة - ﻋﻠﻰ اﻟــﺬﻛــﻮر واﻹﻧـــﺎث ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺿﻌﺖ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ.

وﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ، أن اﳌــﺮأة ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺄن ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ اﻣﺘﺪاد زﻣﻨﻲ ﻣﻦ رﻋﻴﻠﻨﺎ اﻷول ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣـــﻦ ﺣـــﻖ ﺷــﺮﻋــﻲ ﻟـــﺬراﺋـــﻊ إن ﺻﺤﺖ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮم ﺟﺮﻳﺮﺗﻬﺎ وإﻻ ﻟــﺤــﺮم اﻟﻨﺎس ﻣــﻦ ﻋــﻤــﻮم اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﳌــﺒــﺎﺣــﺔ ﺧﺸﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺳﻠﺒﴼ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﺔ ﻫـﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﺟﻤﺎع اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣـﺒـﺎرﻛـﴼ ﺧـﻄـﻮة ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﺎرﻛﺘﻪ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺮار اﻟــﺬي أﻧﺼﻒ أﺣـﻜـﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓـﻲ ﻗﻴﻢ ﻣــﺴــﺎواة ﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻗــﺒــﻞ أن ﻳــﻨــﺼــﻒ اﳌـــــــﺮأة ﻓـــﻲ ﺟــﺰﺋــﻴــﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺘﻬﺎ أﺳـﻮة ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺣﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﺳﻌﺔ أﻓﻖ ﺗﺠﺎوزت إﻃﺎره اﻟﺨﺎص.

وﻧــﻮه ﺑـﺄن »اﳌـﺼـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓـﻴـﻪ ﺑـﻌـﺪ ﺿـﻤـﺎﻧـﺎﺗـﻪ إﻧــﻤــﺎ ﻳـﺸـﻜـﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻷﻓــﺮاد وﻗــﺪرة اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت، وﻫﻮ ﻇﻦ اﻟﺴﻮء اﻟﺬي ﻧﻬﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﻘﻞ ﺣﻜﻤﴼ ﺧﻄﺄ ﻳﺘﻮﺟﺲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺷـﺮﻋـﴼ وﻣﻨﻄﻘﴼ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا ﺳﺪﴽ ﻟﻠﺬرﻳﻌﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ راﺟﺤﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﻮل ذﻟـــــﻚ إﻻ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل اﻟـــﻴـــﻘـــﲔ أو ﻏـﻠـﺒـﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﻔﺴﺎد ﻗﻴﻢ اﻷﻓـﺮاد، وﻫﻲ ﺟﺮأة وﻣﺠﺎزﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺨﻄﻮرة«.

وﻗــﺎل اﻟﻌﻴﺴﻰ: »اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﺮﻳﻢ أوﺿﺢ أن ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻓـﻲ أﺻــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻢ، وإﻧﻤﺎ ﻃﻠﺒﴼ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﺬراﺋﻊ، وﻟﻮ ﻓﻲ أﺑﻌﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬﺎ، وﺷﺄن ذﻟﻚ ﻟــﻮﻟــﻲ اﻷﻣـــــﺮ، وأﺗـــﻤـــﻪ ﺣــﺴــﺐ ﺗـﺮاﺗـﻴـﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻋﺪم ﻓﻮرﻳﺔ ﻧﻔﺎذه ﺑﻞ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻛﺎف ﻟﻀﻤﺎن إﺣﻜﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻴﻨﻮا أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬراﺋﻊ وﺳﺪﻫﺎ ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻣـــﺮ وﻟــﻴــﺲ ﻟـﻐـﻴـﺮه، وﻫــﻮ ﻣﻀﻤﻮن إﻳــﻀــﺎح ﻛـﺒـﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻴﻨﻮا أن اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ ذاﺗــﻪ ﻋﻠﻰ أﺻـﻞ اﻟﺠﻮاز، وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﻲ أﺣﺮص ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ وﺿﻤﻨﺖ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ.

إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، أﻛــﺪ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺑﺎ اﻟﺨﻴﻞ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، أن اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺮﺧــﺺ اﻟــﻘــﻴــﺎدة ﻟــﻠــﺮﺟــﺎل واﻟــﻨــﺴــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﺳـــﻮاء ﻓـﻴـﻪ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ ﻛﺒﻴﺮة وﻇﺎﻫﺮة، ودرء ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺘﻌﺪدة دﻳﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﻴﺔ وأﺧـﻼﻗـﻴـﺔ ﻻ ﺗـﺨـﻔـﻰ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﺘــﺎﺑــﻊ وﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﳌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وأﺷـــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ أن ﻳـــــﺪرك اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ أن اﻟــﻔــﺘــﻮى ﺗـﺘـﻐـﻴـﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻷزﻣﻨﺔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﻨﻴﺎت واﻷﺣـﻮال واﻷﻣــﺎﻛــﻦ واﻷﺷـــﺨـــﺎص، ﻣـﻨـﻮﻫـﺎ ﺑـﺄن ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، واﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء وزﻳــﺮ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، ﻳــﻨــﻄــﻠــﻘــﺎن ﻓـﻲ ﻗﺮاراﺗﻬﻤﺎ وأواﻣﺮﻫﻤﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻤﺎ وﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﻤﺎ وأﻗﻮاﻟﻬﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺮره ﻣـــﺒـــﺎدئ وﻗــــﻮاﻋــــﺪ وأﺻـــــــﻮل وﺛـــﻮاﺑـــﺖ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻤــﺤــﺔ وﻣــﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ، وﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ وأﺧــﻼق وآداب وﺳــﻠــﻮﻛــﻴــﺎت وﻋـــﻼﻗـــﺎت وﺗــﻌــﺎﻣــﻼت، وﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼح واﻹﺻﻼح واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن وأﻣﺔ.

»ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«: ﻗﺮار ﺗﺎرﻳﺨﻲ

وﺷﺪد اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻋـﻠـﻰ أن اﻷﻣـــﺮ اﳌـﻠـﻜـﻲ ﻗــﺮار اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻲ ﺑــﻜــﻞ اﳌــﻘــﺎﻳــﻴــﺲ وﻋــﺎﻣــﻞ ﻓــﺎرق ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻄﻮر ﺣﻘﻮق اﳌـﺮأة ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ إن »اﻟﻘﻴﺎدة ﻗﺎﻟﺖ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺟـــــﺐ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺰز إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺎﺗــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻷﺳـــﺮﻳـــﺔ«. وأﺿـــﺎف أن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎر ﺑــﻬــﺪف اﻟــﻨــﻴــﻞ ﻣــﻦ ﺳـﻤـﻌـﺔ اﻟــﺒــﻼد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، واﻷﻣــــﺮ اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ ﺳﻴﻀﻊ ﺣــﺪﴽ ﻟـﺬﻟـﻚ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺻـــﺤـــﻴـــﺢ وﻓـــــــﻖ اﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺣﺪوث أي ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ.

ﺻﻮرة أرﺷﻴﻔﻴﺔ ﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻮﻗﻒ إﺣﺪى ﺳﻴﺎرات اﻹﺟﺮة ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(