اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳﺘﻄﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻘﺐ ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة اﻟﺴﻴﺎرة
أﺑﺮزﻫﺎ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺮب اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺨﺎرج... وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺎت
اﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﺳـﻌـﺔ ﺳﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻗـﻴـﺎدة اﳌــﺮأة اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﳌﺮور وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ - ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺻﺪار رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة - ﻟﻠﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﺳﻴﻘﻀﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻴﻮي واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﻋــﻤــﻞ اﳌـــــﺮأة ﻓﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﻨﻘﻞ، وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻦ أﻛـﺜـﺮ اﻟـﻔـﻮاﺗـﻴـﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻘﺎر أﻋﻤﺎﻟﻬﻦ.
وﻋﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، ﻓـــــﺈن اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮﻋـــﺪ ﻣـﻊ اﻗـﺘـﺤـﺎم ﻓــﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻛﺎن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣــﻊ ﻓـــﺮص وﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣـــﻮﺟـــﻮدة ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻣـــﻦ أﻫـﻤـﻬـﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎرات، وﻫـﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﻨـﻘـﻞ، ﻋـﺒـﺮ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺮﻛﺒﺎت.
وﺳـﻴـﺮﻓـﻊ ﻗـــﺮار اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﻠﻤﺮأة ﺑـﻘـﻴـﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺎرة ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ ﺗـﻔـﺘـﺢ ﻗــﻴــﺎدة اﳌــــﺮأة ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎرة ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣـﻨـﺎخ اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺎت ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺑﺸﻜﻞ أﻛــﺒــﺮ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻧﺸﺎﻃﴼ أﻛﺒﺮ وﺣﻴﻮﻳﺔ أﻋﻠﻰ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎرج، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻷﺟﻨﺒﻲ، أو ﻋﺒﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻷﺟـــﺮة. ﻛﻤﺎ أن اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺳـﺘـﺸـﻬـﺪ ﺗﺪﻓﻘﴼ أﻛﺒﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، إذ إن اﻟــﻘــﻮى اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﺄﻫﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﺮﺟﺢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﺤﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺳــﺎﺋــﻖ واﻓـــــﺪ ﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﻟــﺪى اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺳﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٥٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل ﺳﻨﻮﻳﴼ )٤٫٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻣــﻦ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـﺴـﺎﺋـﻘـﲔ اﻟـﻮاﻓـﺪﻳـﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻷﺳــﺮة إﻟـﻰ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﻔﺎق ﻫﺬا اﻟﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء آﺧﺮ ﻣــﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻴـﻮﻣـﻴـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﻛﻤﺎ أن اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺮﻛـﺰ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، إذ إن اﳌـــﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﺰاﺣﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﺠﺎزﻫﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻴـﻪ دراﺳـــﺎت اﻟـﺠـﺪوى ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟــﺤــﻤــﺪان، وزﻳـــﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، أﻣــﺲ: »ﻳـﻌـﺪ ﻗــﺮار ﻗﻴﺎدة اﳌــﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﻗــﺮارﴽ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﺿﻤﻦ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ اﻟــــــﻘــــــﺮارات اﳌــــﻔــــﺮﺣــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ - أﻳﺪه اﻟﻠﻪ - ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻌﻮدي، واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻮاﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟـﻮﻃـﻦ واﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ رﺟــﺎﻻ وﻧــــﺴــــﺎء، ﺣــﻴــﺚ ﻳـــﺼـــﺐ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﻓــﻲ دﻋــﻢ وﺗـﻤـﻜـﲔ اﳌــــﺮأة اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ ﻓـــﺮﺻـــﺔ أﻛـــﺒـــﺮ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ، واﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻧﺤﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ )رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢(، اﻟﺘﻲ وﺻــﻒ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻬﺎ اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ وﻟـــــﻲ اﻟــﻌــﻬــﺪ ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع - ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -، ﺣﻴﻨﻤﺎ وﺻﻒ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺪﻫﺎ إﻻ اﻟﺴﻤﺎء«.
وأﻛﺪ اﻟﺤﻤﺪان، ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أن اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﺮﺟـــﻞ ﺗــﻌــﺪ ﻋــﻨــﺼــﺮﴽ ﻓـــﺎﻋـــﻼ ﻓﻲ اﳌـــﻀـــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻮﻃـــﻦ ﻗـــﺪﻣـــﴼ إﻟـــــﻰ ﻓــﻀــﺎء اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﳌـــﺸـــﺮق اﻟـــﻮاﻋـــﺪ ﻟـﻮﻃـﻨـﻨـﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ. وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ، وﻋـــﺒـــﺮ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎﺗــﻬــﺎ، ﺳﺘﻘﻒ ﺟﻨﺒﴼ إﻟــﻰ ﺟﻨﺐ ﻣــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻹﻧﻔﺎذ ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ، وﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟـــﻘـــﺮار ﻋــﺒــﺮ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎﺗـﻬـﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ، ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﴼ ﻟـﺘـﻄـﻠـﻌـﺎت اﻟــﻘــﻴــﺎدة ﻟـﺘـﻜـﻮن اﻟــﻮزارة ﻣﺸﺎرﻛﴼ وﻣﺴﺎﻫﻤﴼ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ وﻃﻨﻨﺎ.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗــﺎل اﳌـﻬـﻨـﺪس ﺳﻌﺪ اﻟـــﺨـــﻠـــﺐ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ: »ﻫـــﺬا اﻟﻘﺮار ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻀﻤﻦ إﻳــﺠــﺎد اﻟــﻔــﺮص، وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﺮ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وﺗﺨﻔﻴﻒ أزﻣــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺮ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺼــﺐ ﺟــﻤــﻴــﻌــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎور )رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢( ﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﺣــﻴــﻮي واﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣــﺰدﻫــﺮ ووﻃﻦ ﻃﻤﻮح«.
إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر رﻣـﻴـﺢ اﻟــﺮﻣــﻴــﺢ، رﺋــﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟــﻌــﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻦ اﻋﺘﺰاز ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺼﺪور اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﳌﺮور وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺻــــــــﺪار رﺧـــــﺺ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدة، ﻟــﻠــﻨــﺴــﺎء واﻟــﺬﻛــﻮر ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﺳـــﻮاء، ﻋـــﺎدﴽ ذﻟـﻚ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺣــﺮص ﺧـــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ - ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ - ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎم داﺋﺮة ﺗﻤﻜﲔ اﳌﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ، ﺿﻤﻦ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وأﺷـــــــــــــــــﺎد اﻟـــــــﺮﻣـــــــﻴـــــــﺢ ﺑــــﺎﻟــــﺒــــﻌــــﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ، وأﻧﻪ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﻻت إﻟﻰ ﺣﻀﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وﻫــــﻲ اﳌــﻬــﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﻲ ﻓـﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻤﺎت وﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻘﻞ اﳌــﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺨﻼف اﺳﺘﻘﺪام اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ، وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﳌـﺼـﺮوﻓـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻟـﻦ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، وﻟــــﻦ ﺗــﻠــﺘــﺰم ﺑــﻬــﺎ أﻳــﻀــﴼ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻷﺳــــﺮ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺻــــﺪور ﻫـﺬا اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺴــﺎﻣــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﺪ ﻣﻔﺼﻠﻴﴼ وﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﴼ ﺑـــﺒـــﻌـــﺪﻳـــﻪ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻬﻀﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﻗـــــــــــــﺎل اﻟـــــــﺪﻛـــــــﺘـــــــﻮر اﻟـــــﺮﻣـــــﻴـــــﺢ: »اﳌــــﺮأة اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ أﺛـﺒـﺘـﺖ ﺟـﺪارﺗـﻬـﺎ وﻛـﻔـﺎءﺗـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، وﻛــﺎﻧــﺖ ﺷﺮﻳﻜﴼ ﻓــﺎﻋــﻼ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺧـﻼل رﺣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌــﺘــﻌــﺪدة اﳌــﺮاﺣــﻞ، وأﺳـﻬـﻤـﺖ ﺑﺸﻜﻞ راﺳﺦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺬي ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة، وأﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰه ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻻﺑﺘﻌﺎث ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻳــﻘــﺘــﻀــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻖ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺿﻤﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ«.