ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت... اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﲔ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒﻮل
اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن وﺿﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺣﺴﻢ اﳉﺪل اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
وﺿﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي وﺟـــــﻪ ﺑـــﻪ اﳌــﻠــﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋﺒﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ، ﺑﻤﻨﺢ اﳌـــﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗــﻴــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎرة، ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ وأﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺤﻠﻢ اﻟﺬي ﻃـــﺎل اﻧــﺘــﻈــﺎره، وﻃـــــﺮح ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻋــــﺒــــﺮ اﻟــــﺼــــﺤــــﻒ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﻘــﻨــﻮات اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ ﻣــﻨــﺬ أرﺑــﻌــﺔ ﻋﻘﻮد، وﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻃﺮح ﻓﻲ ﻗــﺒــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺸــــﻮرى اﳌـــﻮﻛـــﻮل إﻟــﻴــﻪ ﻃـــﺮح ﻛـــﻞ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘـﺎش، ﺛﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺮﻓﻊ ﺑﻤﺎ ﻳــﻘــﺮره اﳌـﺠـﻠـﺲ إﻟـــﻰ وﻟـــﻲ اﻷﻣـــﺮ، وﻫـــــﻮ ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻟــﻜــﻠــﻤــﺔ ﻓــــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺸﺄن ﻛﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻟـﺸـﺆون، وﻓﻲ ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻨـﻘـﺎﺷـﺎت ﻃــﺮﺣــﺖ آراء ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻴﺎدة اﳌﺮأة ﻟﻠﺴﻴﺎرة ﺗﺠﺎوزت ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑـﲔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ واﻹﺟــﺎزة واﻟـــﻘـــﺒـــﻮل واﻟــــﺮﻓــــﺾ إﻟـــــﻰ وﺿــﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﳌﻮاﻧﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻻﺗـــﻜـــﺎء ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﻮﺿﻮع ﻳـــﻌـــﺪ ﺷـــﺄﻧـــﴼ ﻋــــﺎﻣــــﴼ، وأن ﻇــــﺮوف ﻋـﺪم إﻗــﺮاره ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أوﻟﻮﻳﺎت ﻟــﻢ ﻳــﺤــﻦ وﻗــﺘــﻬــﺎ، وﻷن اﻟــﻈــﺮوف اﻧﺘﻔﺖ واﺳﺘﺠﺪت ﻇﺮوف ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﻌﴼ ﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟـﻌـﺼـﺮ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـــــﺪم اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟـــﻠـــﻤـــﺮأة ﺑــﻘــﻴــﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ.
وﻷن ﻫــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع اﻟﺸﺎﺋﻚ ﻟـــﻢ ﺗــﺸــﻬــﺪ اﻟـــﺴـــﺎﺣـــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺪى ﺗــﺎرﻳــﺨــﻬــﺎ اﳌــﻌــﺎﺻــﺮ ﺟــــﺪﻻ وﺳـــﺠـــﺎﻻ وﺣـــــﻮارﴽ اﺷــﺘــﺮك ﻓـــﻴـــﻪ اﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ ﺷــﻬــﺪﺗــﻪ ﺧـــــﻼل ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﺣــــﻖ اﳌــــــــﺮأة ﻓـﻲ ﻗــﻴــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎرة ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ، ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻃــﺮﺣــﻮﻫــﺎ ﺑـــﲔ رﻓــــﺾ وﻗــﺒــﻮل، وﻣـﻨـﻬـﻢ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣﺤﻤﺪ آل زﻟﻔﺔ اﻟﺬي ﺣﻤﻞ راﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﳌــﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرة ودﻟﻒ ﺑــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ﻗــﺒــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻮرى ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻛـــﺎن ﻋــﻀــﻮﴽ ﻓــﻴــﻪ، وأﻧـﺠـﺰ ﺑﻌﺪه ﻛﺘﺎﺑﴼ رﺻﺪ ﻓﻴﻪ ﺟﺰءﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﺬي دار ﺣﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳــــــــــﻮاء ﻓــــــﻲ اﻟــــﺼــــﺤــــﻒ أو ﻋــﺒــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻟﻴﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻴﻀﻊ ﺣــﺪﴽ ﻟـﻬـﺬا اﻟﺠﺪل واﻟــﻨــﻘــﺎﺷــﺎت اﳌـﺘـﺒـﺎﻳـﻨـﺔ، وﻳـﻌـﺎﻟـﺞ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻷﺳــــﺒــــﺎب اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻣــﺤــﻀــﺔ، وﻋﺮف ﺳﺎﺋﺪ.
ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺮﻛﺒﺔ وﻻ ﺗﻘﻮدﻫﺎ
ﻣــــﺎرﺳــــﺖ اﳌـــــــﺮأة اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺪة ﻋـﻘـﻮد وﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﻗﻴﺎدة اﳌــﺮﻛــﺒــﺎت، ﻓــﻲ اﻟـﺼـﺤـﺎرى واﳌــﺪن واﻟــﻘــﺮى اﻟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ أﻋـﲔ اﻟـﺮﻗـﻴـﺐ ﺧـﻮﻓـﴼ ﻣـﻦ اﳌـﻨـﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻧـﻈـﺎم اﳌـــﺮور ﻻ ﻳـﺨـﻮل ﻟﻠﻤﺮأة ﻗـــﻴـــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎرة ﻓـــﻼ ﺑـــﺪ ﻟــﻬــﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ رﺧﺼﺔ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ، وﺗـــﺮﺗـــﺐ ﻋــﻠــﻰ ذﻟــــﻚ أن ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧـﺺ ﻗﻴﺎدة ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ دول ﻣﺠﺎورة ﺗﻤﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟـــﺤـــﻖ اﳌــــﺸــــﺮوع أﺛـــﻨـــﺎء ﺳــﻔــﺮﻫــﻦ ﺧـــــﺎرج اﻟــــﺤــــﺪود وﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻫــﺬا اﻟـﺤـﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻟــﻢ ﻳﺨﻞ اﻷﻣـﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﳌﻦ ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻳﻘﺎف ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋــﺪم ﺣﻤﻞ رﺧﺼﺔ ﻗـﻴـﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ، وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ ﺗــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ وﻟﻲ أﻣﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪم ﺗــﻜــﺮار ذﻟـــﻚ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻋـﺪم وﺟـــــــﻮد ﻣـــﺤـــﻈـــﻮر ﺷـــﺮﻋـــﻲ ﻳـﻤـﻨـﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ، وأن اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻗــــﺮار ﻧــﻈــﺎم ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﻤﻞ اﳌــﺮأة ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ رﺧـــــﺺ ﻗـــﻴـــﺎدة، وﺗـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم إﻗــﺮار ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺟـــــــــﺮاء ﺳــﻠــﺒــﻴــﺎت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣـﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻛــﻤــﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﻧــﻈــﺎم اﳌــــﺮور اﻟــﺬي ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻋﺎم ٥٠٠٢م، ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻪ: ارﺗـــﻔـــﺎع ﻋــﺪد اﻟـﺴـﺎﺋـﻘـﲔ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﺿـﺨـﺎﻣـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟــﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ، اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺴﺐ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮ آﻧـــــﺬاك )٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــﺎل ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ( )أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٥٧٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳــــﺮ ﻣــﻦ ﺟــــﺮاء اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ واﳌــﻘــﺪر ﻋـﺪدﻫـﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﻖ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻷﺧــﻼﻗــﻲ واﻟــﻨــﻔــﺴــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳـــــﺮ ﺑــﻮﺟــﻮد ﺳﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑــﲔ ﻇــﻬــﺮاﻧــﻴــﻬــﻢ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟـﻨـﺴـﺎء اﻟـﻌـﺎﻣـﻼت ﻳﺼﺮﻓﻦ ﺟــﺰءﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺟﺒﺮ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﻟــــﺤــــﻴــــﺎة واﻟــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑـﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ ﺑـﺼـﺎﻓـﻲ ﻣــﺮﺗــﺐ ﻗﻠﻴﻞ ﺑــﻌــﺪ أن ذﻫـــﺐ ﺟــﻠــﻪ إﻟـــﻰ اﻟـﺴـﺎﺋـﻖ ﺳـﻮاء ﻛـﺎن ﻣﺴﺘﻘﺪﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ.
وﻳــــــﺴــــــﻤــــــﺢ ﻧــــــــﻈــــــــﺎم اﳌــــــــــــﺮور اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻣﺘﻼك اﳌــﺮأة ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎرة ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻓـــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻬـﺎ ﺑﻘﻴﺎدﺗﻬﺎ، وﻫـــــــــﺬه ﻣــــﻔــــﺎرﻗــــﺔ ﺗــــﺮﺗــــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻗﺼﺺ ﻛﺜﻴﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﻓﻴﻪ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻗـﻴـﺎدة اﳌـــﺮأة ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ، ﺑﺴﺒﺐ أن اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﺗـﺴـﺠـﻞ وﻓـــﻖ اﻟﺴﺠﻞ اﳌــﺪﻧــﻲ ﳌــﺎﻟــﻚ أو ﻣـﺎﻟـﻜـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرة، وﻗـــــﺪ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ أﻋــــــــﺪاد اﳌـــﺮﻛـــﺒـــﺎت اﳌــــﺴــــﺠــــﻠــــﺔ ﺗـــﺤـــﺖ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ ﻧــﺴــﺎء ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﻘــﺪﻳــﻦ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﻣـــﻦ ٥ آﻻف ﻣﺮﻛﺒﺔ إﻟـﻰ ٠٠١ أﻟـﻒ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣـــﻮزﻋـــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺐ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ٠٧ أﻟــــﻒ ﺳـــﻴـــﺎرة »ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﻲ«، وﻧـﺴـﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺗﺸﻤﻞ دراﺟــﺎت ﻧــﺎرﻳــﺔ وﻣــﻌــﺪات ﺛﻘﻴﻠﺔ وﺣـﺎﻓـﻼت ﺻﻐﻴﺮة ﻋﺎﻣﺔ وﺳﻴﺎرات ﺗﺼﺪﻳﺮ وﺳﻴﺎرات أﺟﺮة وﺣﺎﻓﻼت ﺻﻐﻴﺮة ﺧﺎﺻﺔ، وارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ أﺿﻌﺎف ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻹﺣﺼﺎء ات ﻗﺪﻳﻤﺔ.