ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻴﻮم
أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻄﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم اﳊﺰب
ﺗـــــــﻀـــــــﻊ ﻟــــــﺠــــــﻨــــــﺔ اﻟــــــــﺸــــــــﺆون اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، اﻟــــــﻴــــــﻮم، اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﺻـــﻴـــﻞ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﲔ ﻳــﻔــﺮﺿــﺎن ﻣـــﺰﻳـــﺪﴽ ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ »ﺣــــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ«، ﺗـــﻘـــﻮل اﳌــــﺼــــﺎدر اﻟــﻘــﺮﻳــﺒــﺔ إﻧــﻬــﻤــﺎ ﻳﺤﻈﻴﺎن ﺑﺪﻋﻢ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺑـــﺄﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة، وﺑـــﺴـــﻬـــﻮﻟـــﺔ. وﻳـــﻌـــﺎﻗـــﺐ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻓـــﻲ أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﻧﻴﲔ دروﻋﴼ ﺑﺸﺮﻳﺔ.
ﺗــﻘــﺪم رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺸــﺆون اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب إد روﻳـــــﺲ، واﻟــﻌــﻀــﻮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟﺒﺎرز إﻟﻴﻮت آﻧﺠﻞ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ. وﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻷول ﺗــﻘــﻴــﻴــﺪ ﻗـــﺪرة »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻋـﻠـﻰ ﺟـﻤـﻊ اﻷﻣـــﻮال، وﻣﻨﻌﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ واﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻵﺧــﺮ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﻧﻴﲔ دروﻋﴼ ﺑﺸﺮﻳﺔ.
وﻳــﺤــﻈــﻰ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎن ﺑـﺪﻋـﻢ واﺳــــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري واﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ، ﻟــﺬا ﻓـﻤـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟــــــﺸــــــﺆون اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻗــــﺪ أﻗـــــــﺮت ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﴼ ﳌـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻋـــﺎم ٥١٠٢ ﺑـﺄﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺳــﺎﺣــﻘــﺔ دون اﻋــﺘــﺮاض أي ﻧـﺎﺋـﺐ ﻓـﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻟــﺬا ﻳﺒﺪو ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪ ﺟـــﺪﴽ أن ﺗـﻈـﻬـﺮ أي ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻗﺎل إﻟﻴﻮت آﻧﺠﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن »ﻟﻦ ﻧﺠﻠﺲ ﺻﺎﻣﺘﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮة )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ(«.
وﻳﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷول HR) ٩٢٣٣( ﻋﻠﻰ ﻓــﺮض ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟـﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻳـــﻘـــﺼـــﺪ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ إﻳـــــﺮان ﻣـــﻊ زﻳــــﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وﻗﻴﺎداﺗﻪ.
وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌــــﺎدة ١٠١ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ أﺟـــﻨـــﺒـــﻲ ﻳــــﻘــــﺪم دﻋــــﻤــــﴼ ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ أو ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﴼ إﻟــــﻰ ﻫـــﻴـــﺌـــﺎت، ﻣـﺜـﻞ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل أو ﺟﻤﻌﻴﺔ دﻋﻢ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ، أو إدارة اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ أو اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﻟـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، أو ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »اﳌﻨﺎر« أو رادﻳــــﻮ »اﻟـــﻨـــﻮر«، أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻋــــــــــﻼم اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، وﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال أو اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«.
ووﻓـــــﻖ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﻳــﺘــﻢ ﺣـﻈـﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت وﺗﺠﻤﻴﺪ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة. وﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺪﻣﺖ دﻋﻤﴼ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ أو ﻣﺎﻟﻴﴼ ذا أﻫﻤﻴﺔ إﻟﻰ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« أو أﺣﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــــﻪ، وﻳــﻌــﻄــﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻷﺷــــﺨــــﺎص واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«. وﻳﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ دروﻋــــﴼ ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻳﺤﻤﻞ رﻗﻢ ٢٤٣٣. HR وﺗﻘﺪم ﺑﻪ أﻳــﻀــﴼ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ إد روﻳــﺲ، وﻳﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص وﻛـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻳــﺜــﺒــﺖ ﺿــﻠــﻮﻋــﻬــﺎ ﻓـﻲ ارﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌــﻌــﺘــﺮف ﺑــﻬــﺎ دوﻟـــﻴـــﴼ، واﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﻘــﻴــﺎم »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌﺪﻧﻴﲔ دروﻋﴼ ﺑﺸﺮﻳﺔ.
وأﺷــﺎر ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ أﻧــــﻪ »ﺧـــــﻼل اﻟـــﺼـــﺮاع ﺑـــﲔ »ﺣـــﺰب اﻟــــــﻠــــــﻪ« وإﺳــــــﺮاﺋــــــﻴــــــﻞ ﻋــــــــﺎم ٦٠٠٢ اﺳــﺘــﺨــﺪم »ﺣــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ دروﻋــــــﴼ ﺑــﺸــﺮﻳــﺔ، ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣــﻦ ﻫـﺠـﻤـﺎت إﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ، وﺷﻤﻞ ذﻟـــﻚ ﻗــﻴــﺎم »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزل اﳌﺪﻧﻴﲔ وإﻃﻼق ﻗﺬاﺋﻒ ﻣﻦ داﺧـﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﺑـــــﺎﻟـــــﺴـــــﻜـــــﺎن«. وﺗـــــﻨـــــﺺ ﻣــــﺴــــﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻳﻤﺘﻠﻚ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺗﻀﻢ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٥١ أﻟﻒ ﺻـــــﺎروخ، وﺗــﻘــﻮم ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺳـﻮرﻳـﺎ وإﻳــــﺮان ﺑــﺘــﺰوﻳــﺪه ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌـــﻬـــﺪدة ﻟــﻼﺳــﺘــﻘــﺮار، وﻳــﻘــﻮم ﻫﻮ ﺑﻨﺸﺮ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﺮﺳـﺎﻧـﺔ داﺧـــﻞ ﻗـﺮى ﺷﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن.
وﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑـﺈداﻧـﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻋـﻠـﻨـﻴـﺔ ﻻﺳــﺘــﺨــﺪام »ﺣـــﺰب اﻟـﻠـﻪ« اﳌﺪﻧﻴﲔ دروﻋﴼ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﺗﺨﺎذ إﺟــــﺮاء ات ﻓـﻌـﺎﻟـﺔ ﺿــﺪ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺎت، ﻓـﻲ ﺗـﻌـﺎرض ﻣـﻊ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ واﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﴼ. وﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺣــــﺎدﻳــــﺔ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ ﻣــــﻦ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة ﻋـــــﻠـــــﻰ »ﺣـــــــــــﺰب اﻟـــــﻠـــــﻪ« واﻷﺷﺨﺎص واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻳﻨﺺ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮار أﻣﻤﻲ ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺿﺪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﻧﻴﲔ دروﻋﴼ ﺑﺸﺮﻳﺔ.