اﺳﺘﻴﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة

ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﺮض رﺳﻮم وﺿــﺮاﺋــﺐ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، اﻟــﺬي ﻳﺠﺮي إﻋـــﺪاده ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺛــﻢ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻣــــﺎ ﻳــﻌــﻜــﺲ ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺎت ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﺗــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ ﺑﺨﺼﻮص إﻳـﺠـﺎد ﻣــﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، وﻳــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣﻦ رد ﻓﻌﻞ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺴﺘﺎﺋﲔ ﻣﻦ زﻳـﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

وﻓﻴﻤﺎ ﺻﺮح ﻣﺴﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﺷﺎت ٣ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، أﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدات ﻓﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد واﻟــﺪﻳــﺰل، وﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ آﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌــﻮاد اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت، ﻛﺎﻟﺰﻳﻮت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺰﻳﺎدات أﻳﻀﴼ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟـــــــﺰﻳـــــــﺎدات اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺮﻳـــﺪﻫـــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـﻴـﺮﺗـﻔـﻊ ﺛــﻤــﻦ ﻟــﺘــﺮ اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ ﻣﻦ ٥٣ دﻳﻨﺎرا ﺟﺰاﺋﺮﻳﺎ إﻟﻰ ١٤ دﻳﻨﺎرا. وﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻌﻪ إﻟﻰ ٠٥ دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢. وﻗـــﺪ ﺑــــﺪأت ﻫـــﺬه اﻟــــﺰﻳــــﺎدات ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ٥١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﺑﻮادر أزﻣﺔ ﺷﺢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﳌﺘﻐﻴﺮات ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﺎرع اﻟﺠﺰاﺋﺮي إﻻ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ وإﻓﺮازاﺗﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ. وأﺻـﺒـﺤـﺖ اﳌـﻨـﺼـﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗــﻀــﺞ ﻛـــﻞ ﻳـــﻮم ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎﻟـﻴـﻖ ﺣـــﻮل »اﻋـــﺘـــﺪاء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻴــﺐ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻟــﺒــﺴــﻴــﻂ«، وﺑــﺮدود أﻓﻌﺎل ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺸﺆون اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﺒﻊ أوراق ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ وﺿــﺨــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق، ﻛــﺤــﻞ وﺣـﻴـﺪ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻮازﻧﺔ. وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺮض واﻟﻨﻘﺪ« ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺿﺦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

وﺗﺒﺪو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ وﻣﺘﺨﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ. ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻣﺘﺄﻛﺪة ﻣـﻦ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻴﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻓﻲ أﺳـﻌـﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟـﻮاﺳـﻊ، وذﻟـــﻚ ﺑـﻔـﻀـﻞ اﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻧﻮاب ﺣﺰﺑﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ »ﺟـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ« و»اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ«، ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻐﺮﻓﺘﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن. أﻣﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـﻬـﻲ ﺗﺨﺸﻰ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻬﺸﺔ، وﺧﺎﺻﺔ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺪﺧــﻞ اﳌــﺤــﺪود ﻣـﻤـﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرﴽ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠٢ و٠٠٣ دوﻻر. وﻗــﺪ واﺟـﻬـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﻠﻊ ١١٠٢ ﻏﻀﺒﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺰﻳﺖ واﻟﺴﻜﺮ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺧـــــﺮج ﻋــــﺸــــﺮات اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص ﺑـــﺎﳌـــﺪن اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ ﻏـﻀـﺒـﻬـﻢ، ﻓــﺄﺣــﺮﻗــﻮا ودﻣـــــــــﺮوا اﳌـــــﺮاﻓـــــﻖ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ. وﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠﻴﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ »ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣــﻦ أﻃـــﺮاف ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺗـﺮﻳـﺪ ﺗـﺼـﺪﻳـﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ إﻟــﻴــﻨــﺎ«. وﺗــﺰاﻣــﻨــﺖ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﺑـﺎﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﻣــﻊ اﻷﺣــــﺪاث ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ وﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وﻗــﺪ أﻋـﻠـﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﻋﻦ إﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﺗــﺨــﺬت ﺷـﻜـﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت، ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ٥ ﺳﻨﻮات ﻛﺎﻣﻠﺔ.

وﻳــــﻮﺟــــﺪ ﺷــﺒــﻪ إﺟــــﻤــــﺎع ﻓــــﻲ اﻷوﺳــــــﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ ﺑــﺄن ﻻ ﺷــﻲء ﺗﺤﻘﻖ ﻣـﻦ ﺗـﻌـﻬـﺪات اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑــﺎﻹﺻــﻼح. ﻓﺎﳌﺸﻬﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ ازداد اﻧﻐﻼﻗﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، واﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻓــﻲ ٢١٠٢ و٤١٠٢ و٧١٠٢ ﺷﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.

وﻗـﺪ زاد اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﺮﻗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ. ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺪﻧﻴﴼ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺘﻬﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻳﺒﺪو ﻗﺎﺗﻤﺎ، ﺑﺴﺒﺐ أزﻣــﺔ ﺗــﺰداد ﺣـﺪة ﻳﻮﻣﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻳــــــﻮم، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﺮﻗــﺐ اﳌــــﻼﻳــــﲔ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺄﺧﺒﺎر ﺳﺎرة ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت، ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻼد. وآﺧـﺮ اﻷﺧﺒﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺎرة ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺪﻳﺮ »اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ« ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻠﻮﻛﺔ، اﻟﺬي ﻗﺎل ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺻــﺐ ﻣـﻌـﺎﺷـﺎت ٣ ﻣـﻼﻳـﲔ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻷﺳـﺒـﺎب ﻛـﺜـﻴـﺮة، أﻫﻤﻬﺎ أن اﻟـﺪﻋـﻢ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـ»اﻟﺼﻨﺪوق«، ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻣﻨﺬ ﻋﺎم، إﻟﻰ ﺟﻴﺶ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.