ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود دول »اﻟﺸﻨﻐﻦ« ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ

ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻓــﻀــﺎء »ﺷــﻨــﻐــﻦ«، أي ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل اﻟــﺤــﺮ ﺑــﲔ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺗﻔﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣـــﺎل وﺟــــﻮد »ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ ﺧــﻄــﻴــﺮ« ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷـﻬـﺮ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗـﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﻨﺘﲔ ﻓــﻲ ﺣــــﺎﻻت اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻣــﺜــﻞ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺤـــــﺪود اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻛـﻤـﺎ ﺣـﺼـﻞ ﺧـﻼل اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﲔ.

ورﻏـــﻢ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌـﻌـﻤـﻮل ﺑــﻬــﺎ، ﻓﻘﺪ دﻋـــﺎ ﻗـﺒـﻞ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ رﺋــﻴــﺲ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺟـــﺎن - ﻛــﻠــﻮد ﻳــﻮﻧــﻜــﺮ ﺧــﻼل ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﺣﻮل »ﺣﺎل اﻻﺗﺤﺎد« ﻓﻲ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮ )ﺷﻨﻐﻦ( ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ٠٣ ﻋــﻀــﻮﴽ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻋـﺎم ٥٢٠٢. إﻻ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ دول اﻷﻋﻀﺎء واﻷﺣﻮال اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ دﻋﺖ اﻻﺗﺤﺎد إﻟﻰ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣــﺎ ﻣـﻌـﻤـﻮل ﺑـــﻪ. وﻓـــﻲ اﻷﻣـــﺲ، ﻋــﺮﺿــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ ﻓـﻲ دول »اﻟﺸﻨﻐﻦ«، واﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﺑـــﺈﻋـــﺎدة ﻓــــﺮض رﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻹرﻫﺎب.

وﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬا اﻹﻋــــــﻼن ﻟـﻠـﻤـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت رﻗـﺎﺑـﺔ ﻟـﺤـﺪودﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ.

وﻗــــــــﺎل ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺗﻴﻤﺮﻣﺎﻧﺲ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟـــــــﺎء ﻓــــــﻲ ﺑــــــﻴــــــﺎن، ﻧـــﻘـــﻠـــﺘـــﻪ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، إﻧـــــــﻪ »ﺳـــﻴـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟـــﻠـــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﺮف ﻓــﻲ ﺣـــﺎل وﺟــﻮد وﺿـــﻊ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ، أي ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧﻄﻴﺮة ،(...) إﻻ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ«.

ﻛـﻤـﺎ أﻋـﻠـﻨـﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ أﻣـﺲ ﻋﺰﻣﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ٠٥ أﻟـﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺎﻣﲔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺎدﻣﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أو اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أو ﺗﺮﻛﻴﺎ؛ وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺪﻳﻞ »آﻣﻦ وﺷﺮﻋﻲ« ﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﻋﺒﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ.

وﺗﺎﺑﻌﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أﻧﻬﺎ »ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ ٠٥ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ«.

ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗـــــﺎل ﻣـــﻔـــﻮض ﺷــــﺆون اﻟــﻬــﺠــﺮة دﻳــﻤــﺘــﺮﻳــﺲ اﻓـــﺮاﻣـــﻮﺑـــﻮﻟـــﻮس: »ﻧــــﻘــــﺘــــﺮح اﻟـــــﻴـــــﻮم ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻹﺟـــــــــــﺮاء ات اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــــﺪود )ﺷــﻨــﻐــﻦ(، وﻻ ﻧﻘﺘﺮح ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول«.

وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺴﺖ اﻟﺘﻲ أﻋﺎدت ﻓـــــﺮض ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت رﻗـــﺎﺑـــﺔ داﺧــــــﻞ ﻓــﻀــﺎء »ﺷــﻨــﻐــﻦ«، ﻓـــﺈن ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻫـــﻲ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﺤﺠﺔ وﺟــﻮد ﺧﻄﺮ إرﻫــــﺎﺑــــﻲ. وﻓـــﺮﺿـــﺖ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ إﺟــــــﺮاء ات رﻗــﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺪودﻫـــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻋـــﺘـــﺪاءات ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٥١٠٢، وﺗـــﻢ ﺗــﺠـﺪﻳـﺪﻫــﺎ ﻣـــﺮارﴽ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات، ﻟﻜﻦ اﻹذن اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻟــﺒــﺎرﻳــﺲ ﺑــﻔــﺮض ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــــﺪودﻫــــﺎ ﻳــﻨــﺘــﻬــﻲ ﻓـﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(. أﻣﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ إﺟـــــﺮاءات ﺗـﺪﻗـﻴـﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪودﻫــﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ وأﳌـﺎﻧـﻴـﺎ واﻟـﺪﻧـﻤـﺎرك واﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟــﻨــﺮوﻳــﺞ. ﻟـﻜـﻦ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول أوﺿـﺤـﺖ أﻧﻬﺎ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﻮﺿﻰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺤـــــﺪود اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﺎم ٥١٠٢، وﻋــﻠــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﺒــﻠــﻘــﺎن. إﻻ أن اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ أن ﻫــﺬا اﻟــﺘــﺒــﺮﻳــﺮ ﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻗــﺎﺋــﻤــﴼ ﻣــﻨــﺬ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن، وأوﺿﺤﺖ ﻣﺮارﴽ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻤﺪد أذوﻧﺎت اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ اﻟـــﺘـــﻲ ﻣــﻨــﺤــﺖ ﻟـــﻬـــﺬه اﻟــــﺪول اﻟﺨﻤﺲ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٧١٠٢. أﻣـﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﺛــﻼث دول أﺧــﺮى ﻓﺮﺿﺖ رﻗـﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋــﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣــﺎزم ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻹرﻫﺎب.