»اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻐﺮﺑﻲ« ﻳﺴﻌﻰ ﻹﻋﺎدة إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع »إﺻﻼح ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف«

ﻣﻊ اﻗﱰاب اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ

ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺠﻮاﻫﺮي، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑـــﻨـــﻚ اﳌــــﻐــــﺮب )اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي(، إﻧـــــﻪ ﺳـﻴـﻌـﻘـﺪ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎ ﻣــــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳـﻌـﺪ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﻟــﺒــﺤــﺚ ﺳــﺒــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻓـﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪرﻫﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ.

وﳌﺢ اﻟﺠﻮاﻫﺮي، اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋــﻘــﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎه ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮه اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ إﻟــﻰ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف ﺑـﺎﳌـﻐـﺮب ﺳﻴﻜﻮن أﺣﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺜﺎرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬا اﳌﻠﻒ. وﺗﺘﻄﻠﻊ اﳌﻐﺮب ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ إﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺮن ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﻋﺘﻪ إزاء اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. وﻗﺎل اﻟﺠﻮاﻫﺮي: إن ﻣﺸﺮوع إﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻪ ﻓﻲ ١١٠٢ ﺑﺸﻜﻞ إرادي ﻣـﻦ ﻃــﺮف اﳌــﻐــﺮب، وﺟــﺮى إﻋــﺪاده ﺑـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ ﺗــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وأوﺿـــﺢ اﻟــﺠــﻮاﻫــﺮي، أﻧــﻪ ﻣــﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ: »ﻗـــﺎل ﻟﻨﺎ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ إن اﻟـــﻈـــﺮوف أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻣــﻼﺋــﻤــﺔ ﻹﻃـــﻼق اﻹﺻــــﻼح. ﻏـﻴـﺮ أﻧــﻨــﻲ ﻗـــﺮرت ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ ذﻟـﻚ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻛﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.

وأوﺿـﺢ اﻟﺠﻮاﻫﺮي، أﻧﻪ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﻗﺪم ﻟﻪ ﻣﺸﺮوع اﻹﺻــﻼح اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻣﻘﺮرا أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(. إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﻟﺤﻈﺔ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻹﺻــﻼح ﻣﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ أي أﺟـﻞ ﻹﻋــﺎدة إﻃﻼﻗﻪ. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أي إﺷﺎرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ أي اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.

وأوﺿــــــﺢ، أن ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺳﺘﺘﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﺪرﻳــﺞ، ﺣـﻴـﺚ ﺳـﻴـﺘـﻢ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﺧـﻼل اﳌــﺮاﺣــﻞ اﻷوﻟـــﻰ ﻋـﻠـﻰ رﺑــﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺪرﻫـﻢ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﺗﺘﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮرو وﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر، ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻬﺎﻣﺶ ﺗــﺄرﺟــﺢ اﻟــﺪرﻫــﻢ ﺣــﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ. وأﻛﺪ، أن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪرﻫﻢ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣــــﻮﻋــــﺪ إﻋـــــــﻼن دﺧـــــــﻮل اﻹﺻـــــــــﻼح ﺣــﻴــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ، ﺧـــــﻼل ﺷـــﻬـــﺮي ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳــــــﺎر( وﻳـﻮﻧـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، ﻗــﺪ ﺷـﻬـﺪت ﺿﻐﻄﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﳌـﻐـﺮب )اﳌــﺮﻛــﺰي( ﺑﺴﺒﺐ إﻗـﺒـﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺪرﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو. وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻀـﻐـﻮط ﻓــﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﺣــــﺎد ﻓـــﻲ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت، وﻋـــﺰت اﻟﺒﻨﻮك ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء.

وﻗـــﺎل اﻟــﺠــﻮاﻫــﺮي أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ: إن ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت اﻟـــﺪرﻫـــﻢ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــﻴـــﻮرو ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. وأﺿـﺎف: »ﻟــﺴــﺖ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ اﻟـــﺬي ﻻﺣــﻆ ذﻟـــﻚ، ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف، وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻮق اﻟـــﺼـــﺮف، واﻟـــــﺬي ﻗـــﺮر إﺟـــــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣـــﻮل ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻫـــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت. وﻧﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ«.