ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺗﻴﺮة ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد

اﲡﺎه ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ »اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ«

رﺻــــــﺪ ﺧـــــﺒـــــﺮاء ﻓـــــﻲ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻟـﻼﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋـﻠـﻰ »اﻟﻌﻤﻞ اﳌــــــﺆﻗــــــﺖ« ﺑـــــــــﺪﻻ ﻣـــــﻦ »اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ اﻟــــﺪاﺋــــﻤــــﺔ«، ﻣـــﺤـــﺬرﻳـــﻦ ﻣـــﻦ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت ارﺗﻔﺎع دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد.

وﻗــــــﺎل ﻣـــﺎﻟـــﻬـــﺎر ﻧــــﺎﺑــــﺎر، ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺑــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ، ﺧــﻼل ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ »آﻓـــــﺎق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ« ﻟﺸﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٧١٠٢، أﻣــــﺲ، إن »اﻟـــﻈـــﺮوف اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻲ اﳌﺤﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻷﺟـــــــﻮر ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ أدى ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، رﻏـﻢ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، إﻟﻰ زﻳـﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌـــــﺆﻗـــــﺘـــــﺔ، وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض اﻷﺟﻮر واﳌﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ«. وأوﺿـــــــــــــﺢ، أن ذﻟــــــــﻚ ﻳــــــــــﺆدي إﻟــــﻰ وﺟـﻮد ﻃﺎﻗﺎت ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻬﺎ. واﻋﺘﺒﺮ ﻧﺎﺑﺎر أن اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺤﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ زﻳﺎدة ﻛﻢ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

ﺑــــــــــــﺪورﻫــــــــــــﺎ، ﺣــــــــــــــــﺬرت أوﻳـــــــــﺎ ﺳــــﻴــــﻼﺳــــﻮن، ﻣــــﺪﻳــــﺮة اﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺑــﺼــﻨــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ، ﻣـــﻦ أن وﺗـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ آﺧــﺬة ﻓـﻲ اﻻزدﻳــﺎد ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة.

وﻋــﻦ اﻟـﺘـﺪاﻋـﻴـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﳌــﻨــﺎﺧــﻲ أوﺿــﺤــﺖ ﺑﻴﺘﻴﺎ ﺗــﻮﺑــﺎﻟــﻮﻓــﺎ، ﻛــﺒــﻴــﺮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ وﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ ﻗـــﺴـــﻢ اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق، أن »ارﺗــــــﻔــــــﺎع اﻟــــــﺤــــــﺮارة ﻳــﻘــﻠــﻞ ﻣـﻦ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ، وﻳـﺴـﻜـﻦ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺮب ﻣﻦ ٠٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﺳـــﻜـــﺎن اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺗـﺘـﻌـﺮض ﻻرﺗــﻔــﺎع ﻓﻲ درﺟــــﺎت ﺣــﺮارﺗــﻬــﺎ. وﻣـــﻦ ﺛــﻢ ﻫﻨﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ دراﺳــــﺔ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ«.

وأﻛــــــﺪت ﺗــﻮﺑــﺎﻟــﻮﻓــﺎ »اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــــﻰ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﺗــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ داﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻻرﺗﻔﺎع درﺟــــﺎت اﻟـــﺤـــﺮارة ﺗـﺴـﺎﻋـﺪﻫـﻢ ﻋﻠﻰ ﺗــﺠــﻨــﺐ اﻷﺿــــــــﺮار اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن(، ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺗــــﺤــــﻤــــﻞ ﺗـــــﻠـــــﻚ اﻟـــــﺼـــــﺪﻣـــــﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ«.

ﻟﻜﻦ، ﻷن اﻟﺪراﺳﺎت أﺷﺎرت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت؛ ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟــﻀــﺮوري ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟــﺒــﻠــﺪان ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌـــــــﻨـــــــﺎﺧـــــــﻲ، ﺣــــﺴــــﺒــــﻤــــﺎ أﺿــــــﺎﻓــــــﺖ ﺗــﻮﺑــﺎﻟــﻮﻓــﺎ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أن أﻏـﻠـﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﺗﺤﺪث »ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓـﻲ اﻟـــﺪول اﻷﻋﻠﻰ دﺧﻼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ دﺧﻼ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ«.

وأﺷﺎرت ﺗﻮﺑﺎﻟﻮﻓﺎ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ أن ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ واﺣــــﺪة ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟــﺒــﻠــﺪان، ﺣـﻴـﺚ إن »ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟـــﺔ اﻟـــﺤـــﺮارة ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻃـــﻮال اﻟـﻌـﺎم ٥٢ درﺟـﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ وﻫﺎﻳﻴﺘﻲ واﻟﻐﺎﺑﻮن، ﻳﺆدي ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻨﺤﻮ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻛﺎﻣﻠﺔ«.