»أوﺑﺮ« ﺗﻐﺎدر ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﻫﺮﺑﴼ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة

ﰲ ﺛﺎﻧﻲ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮع واﺣﺪ

أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑﺮ« ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻋﺒﺮ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎت اﻟــﺬﻛــﻴــﺔ، اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، ﻋــﻦ ﺗـﻮﻗـﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل، ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛـﻴـﺒـﻴـﻚ اﻟــﻜــﻨــﺪﻳــﺔ، ﺑــــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻮل اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺪ اﻟـﻨـﻜـﺴـﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﻷﺳــــﺒــــﻮع ذاﺗــــــﻪ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ. وﻓـــﻲ ﻳـﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ، أﻋﻠﻨﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪن أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺠﺪد رﺧﺼﺔ ﺷﺮﻛﺔ أوﺑﺮ ﻟﻸﺟﺮة، وﻗﺎﻟﺖ إن ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺟﺮة ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﺣــــﺘــــﻰ وﻗــــــﺖ ﻗــــﺮﻳــــﺐ، ﻛــــــﺎن ﻳــــﺒــــﺪو أن »أوﺑــﺮ« ﻻ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺷــﻖ ﻃـﺮﻳـﻘـﻬـﺎ ﻋـﺒـﺮ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ. ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺑـﺪأت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻢ ﺗﻌﻴﲔ دارا ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮاﻓﻴﺲ ﻛﺎﻻﻧﻴﻚ، اﳌﺆﺳﺲ اﳌﺸﺎرك ﺑﺸﺮﻛﺔ »أوﺑﺮ«، اﻟﺬي أﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.

وﻗـــــﺮار إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـﻴـﺒـﻴـﻚ اﻟــﻜــﻨــﺪي ﺑـﻔـﺮض ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑﺮ« ﻫﻮ إﺷﺎرة أﺧﺮى إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﺎدة ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺎوزﴽ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ. وﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﻴﺒﻴﻚ اﻟﻜﻨﺪي، أﺛــﺎر وﺟــﻮد »أوﺑــﺮ« اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻣـﻮﻧـﺘـﺮﻳـﺎل، إذ ﻗــﺎﻟــﻮا إن وﺟــﻮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﺒﻞ ﻋﻴﺸﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ. وﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑـــﺮ« ﳌــﺪة ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ﻋــﺎم ﻛـﺎﻣـﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ »ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﺎص« ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ ﻣـﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ. وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﻠﻦ ﻟﻮران ﻟﻴﺴﺎرد، وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﳌﺪة ٢١ ﺷﻬﺮﴽ أﺧﺮى.

وﻗﺎل ﺟﺎن - ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻏﻮﻳﻠﻤﻴﺖ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ »أوﺑﺮ« ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل، اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟـﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ »أوﺑﺮ« إﻟﻰ ٥٣ ﺳﺎﻋﺔ، ﻣﻦ واﻗـﻊ ٠٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ. وﻳﺘﺴﻖ اﳌﺴﺘﻮى اﳌــﺮﺗــﻔــﻊ ﻟــﺴــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ ﻣــﻊ ﻣـﺜـﻴـﻠـﻪ ﻓﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﻣــــﻮﻧــــﺘــــﺮﻳــــﺎل ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟــﺴــﺎﺋــﻘــﻲ ﺳــﻴــﺎرات اﻷﺟـــﺮة اﻟــﻌــﺎدﻳــﺔ. وﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺴﺤﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻏﻮﻳﻠﻤﻴﺖ، ﻓﺴﻮف ﺗﻨﺴﺤﺐ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑـﺮ« ﻣـﻦ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ، اﻋـﺘـﺒـﺎرﴽ ﻣـﻦ ٤١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ. وﺻــﺮح ﻏﻮﻳﻠﻤﻴﺖ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻳﺤﺎول اﻟﻮزﻳﺮ ﻓـﺮض ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺟﺪﻳﺪ... ﺑﻴﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة«.

وﺗـﺸـﻐـﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ »أوﺑــــﺮ« ﻧـﺤـﻮ ٠١ آﻻف ﺳــــﺎﺋــــﻖ ﻓــــﻲ ﻣـــﻮﻧـــﺘـــﺮﻳـــﺎل وﺣـــــﺪﻫـــــﺎ، وﻳــــﺮى ﻏﻮﻳﻠﻤﻴﺖ أن زﻳـــﺎدة ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺼﻌﺐ اﻷﻣــﺮ ﻓـﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﺎﺋﻘﲔ ﺟﺪد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟـــﺪوام اﻟـﺠـﺰﺋـﻲ، وأﺿــﺎف أن »أوﺑﺮ« ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎت أﻗﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ، وﻗـﺎل: »إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺗﻤﺎﻣﴼ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺐ«.

وﺗﺄﻣﻞ »أوﺑـﺮ« ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣـــﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﺣــﺘــﻰ ﺑـــﻠـــﻮغ اﳌــﻮﻋــﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﻌﻠﻦ، وﻟﻜﻦ إذا ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـﻘـﺎﻋـﺪة اﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ ﳌــﺪة ٥٣ ﺳــﺎﻋــﺔ، »ﻓﺴﻮف ﻧــﻀــﻄــﺮ إﻟــــﻰ اﳌــــﻐــــﺎدرة«، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻏﻮﻳﻠﻤﻴﺖ.

وﻗــــــﺎل ﻣــﺎﺛــﻴــﻮ ﻏــــــﻮدراوﻟــــــﺖ، اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﻴﺒﻴﻚ، إن اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻣـﻦ ﺗـﺪرﻳـﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﳌﺪة ٥٣ ﺳﺎﻋﺔ ﺳـﻮف ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑﺮ«. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺮﺧﺺ، ﻓﺈن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﺮط اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ٠٥١ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑــﺮ«، ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧـﻬـﺎ ﺗـﻄـﺎﻟـﺐ ﻛـﺬﻟـﻚ ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﻓـــﻲ ﻟــﻨــﺪن، ﺗــﺤــﺎول اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﻮﻗﻒ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ. وﻟﻘﺪ أﻋﺮب ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ، رﺋــﻴــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ »أوﺑــــــﺮ«، ﻋــﻦ اﻋـــﺘـــﺬاره ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻣﻔﺘﻮح ﺻﺎدر ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﺑﺸﺄن »أﺧﻄﺎء« اﻟﺸﺮﻛﺔ.

وﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل، ﻓﺈن ﺟﻮرج ﻣﻌﻠﻮف، وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺴﻴﺎرات اﻷﺟﺮة ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، اﻟــﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل، ﻳﺼﻒ ﻗﺮار ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑـــﺮ« ﺑﺄﻧﻪ ﻣـﻦ »ﺗﻜﺘﻴﻜﺎت اﻟـﺘـﻔـﺎوض«، وأردف ﻳـﻘـﻮل ﻓـﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ: »)أوﺑــــﺮ( ﻟﻴﺴﺖ ﻣـﻀـﻄـﺮة ﻟــﻮﻗــﻒ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ، وﻫـــﻲ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟـــﻚ ﻓــﻘــﻂ ﺑــﻬــﺪف إﺣــﺒــﺎط اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﲔ، وﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻻ زﻟـــﻨـــﺎ ﻧــﻨــﺘــﻈــﺮ وﻧــــــﺮى إذا ﻣــــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺳﺘﻘﻒ ﻓﻲ وﺟـﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺿﻐﻮﻃﻬﺎ، أم ﺗﺘﺮاﺟﻊ وﺗﻨﺼﺎع ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط )أوﺑﺮ(«.

وﻧـــﻈـــﻢ ﺳــﺎﺋــﻘــﻮ ﺳــــﻴــــﺎرات اﻷﺟـــــــﺮة ﻓـﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وﻛﻴﺒﻴﻚ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺿﺪ »أوﺑﺮ«. وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻌﻤﺪ ﻧﺤﻮ ٠٠٥١ ﺳـﺎﺋـﻖ ﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻷﺟــﺮة ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌــﺮورﻳــﺔ ﻓـﻲ وﺳــﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣـــﻮﻧـــﺘـــﺮﻳـــﺎل. ﻛــﻤــﺎ ﻗــــﺎم ﺳــﺎﺋــﻘــﻮ وأﺻـــﺤـــﺎب ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة ﺑﻤﺤﺎوﻻت ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﺷﺮﻛﺔ »أوﺑﺮ«.

وﻳـــﻘـــﻮل آﻻن ﻛــﻮرﺗــﻴــﻮ، رﺋــﻴــﺲ اﺗــﺤــﺎد ﻋــﻤــﺎل اﻟـﺤـﺪﻳـﺪ واﻟـﺼـﻠـﺐ ﻓــﻲ ﻛـﻴـﺒـﻴـﻚ، وﻫـﻮ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ أﻏـﻠـﺐ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻷﺟــﺮة ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل: »ﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺬي ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪه ﻓــﻲ ﻛـﻴـﺒـﻴـﻚ، ﻟــﻘــﺪ ﻣــﻨــﺤــﻮا )أوﺑــــﺮ( اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﻧﺎﺷﺌﴼ راﺋـﺪﴽ. وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺣﻴﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ«.

* ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«