اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺘﺴﻠﻤﺔ واﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

أﻛﺪت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﺪاد اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ، وأوﺿﺢ ﻋــــﺮض ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ اﻟـــــــﻮزارة أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺎل أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨٣٤١ - ٩٣٤١ﻫـــ )٧١٠٢م(، واﻟــﻮاردة ﻟـــﻠـــﻮزارة ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، أن ﻋـــﺪد أواﻣــــﺮ اﻟـﺪﻓــﻊ اﳌﺘﺴﻠﻤﺔ واﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻠﻎ ٥٤٣ أﻟﻒ أﻣﺮ دﻓﻊ، ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ ﻧﺤﻮ ٥٢٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )ﻧـﺤـﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺗﺨﺺ ٠٥٤ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٥٢١ أﻟـﻒ أﻣـﺮ دﻓـﻊ ﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷواﻣﺮ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ.

وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻧﺤﻮ ٦٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋـﺪد أواﻣــﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص دﻓﻌﺖ ﺧـﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ، وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ أواﻣــﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺤﻮ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ٥١ و٠٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﺑﺬﻟﻚ، ﻳـﻜـﻮن أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٢٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ أواﻣـــﺮ اﻟــﺪﻓــﻊ اﳌﺘﺴﻠﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﺗــﻢ دﻓـﻌـﻬـﺎ ﺧـــﻼل ٠٣ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻣــﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ، وﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ١٣ و٥٤ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻢ أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؛ ﺗﻢ ﺻﺮف ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ. وﺑﲔ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ٥٤ ﻳﻮﻣﴼ ﺗﻢ ﺻﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٢١ أﻟﻒ أﻣﺮ دﻓﻊ ﺗﻤﺜﻞ ٨٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺘﺴﻠﻤﺔ وﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٦٤ و٠٦ ﻳـﻮﻣـﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﺛـﻨـﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ، وﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ. ﻓﻲ ﺣﲔ أن أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ ٥٩ أﻣﺮ دﻓﻊ وﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻠﻚ اﻷواﻣﺮ؛ ﺗـﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ ٠٦ ﻳـﻮﻣـﴼ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟـﻮﺟـﻮد أﺣـﻜـﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل ﻣﺴﻮﻏﺎت اﻟﺼﺮف، ﻣﻤﺎ أدى إﻟــﻰ إﻋـﺎدﺗـﻬـﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟــﻮزارة وﺿﻌﺖ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎه اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ورﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع. وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮزارة أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻋﺒﺮ ﺑـﻮاﺑـﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أواﻣﺮ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ.