ﻧﺠﺎح إﺗﻤﺎم ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻄﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ

أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻋـﻦ إﺗـــﻤـــﺎﻣـــﻬـــﺎ ﺑـــﻨـــﺠـــﺎح ﺗــﺴــﻌــﻴــﺮ اﻟــــﻄــــﺮح اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻹﺻــﺪار أدوات اﻟـﺪﻳـﻦ. وﻗــﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻄـﺮح ٥٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ )ﻣــﺎ ﻳـﻌـﺎدل ٩٫٦٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(، ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺷﺮاﺋﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٣٫١١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻟﺴﻨﺪات اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺎم ٣٢٠٢، و٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٨٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻟﺴﻨﺪات اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋــﺎم ٨٢٠٢م، و٥٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ )ﻣـﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٩٫٦١ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل ﺳــﻌــﻮدي( ﻟﺴﻨﺪات اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺎم ٧٤٠٢م.

وﺷﻬﺪ اﻟﻄﺮح إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﲔ، ﺣـﻴـﺚ وﺻـــﻞ اﳌـﺠـﻤـﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ )٠٥١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل ﺳـــﻌـــﻮدي(. وﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺘـﻢ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ اﻟــﻄــﺮح ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ٤ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٧١٠٢م أو ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺎرب ﻟﻪ.

وأوﺿــﺤــﺖ اﻟـــــﻮزارة ﻣــﺤــﺬرة ﻣــﻦ أن ﻫـﺬا اﻹﻋﻼن ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أو ﻛﻨﺪا، أو أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، أو اﻟﻴﺎﺑﺎن، »وﻻ ﻳــﺠــﻮز ﺗــﻮزﻳــﻊ أو إرﺳــــﺎل ﻧـﺴـﺦ ﻣــﻦ ﻫـﺬا اﻹﻋـــﻼن ﻓـﻲ أي ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول، وﻻ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻹﻋـــﻼن ﻃـﺮﺣـﺎ ﻟــــﻸوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌــﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أو أي دول أﺧﺮى. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋــﻼه ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دون ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ أو اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ إﻋــﻔــﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـــﺎم ٣٣٩١ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ، وﻳـﺸـﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑـ)ﻗﺎﻧﻮن اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ(«.

وﻗﺎﻟﺖ إن »اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻘﻮم ﺑـﻄـﺮح ﻋــﺎم ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺳــﻴــﺘــﻢ ﻃـــﺮح اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺆﻫﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة (A )٤٤١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم (Reg S) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ«.