أﻃﺮاف ﻟﻴﺒﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات
ﻃﺮح إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اجملﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ... واﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻪ وﻧﺎﺋﺒﲔ
رﻛــــــــــــﺰت ﺟـــــﻠـــــﺴـــــﺎت اﻟــــــﺤــــــﻮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﳌــﻨــﻌــﻘــﺪة ﻓـــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻟﻠﻴﻮم اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ ﻋﻠﻰ إﻋــــــﺎدة ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻃﺮﺣﺖ ﻓﻜﺮة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺒﲔ ﻟﻪ، وﻋﻼﻗﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، اﻟﺬي ﺳـﻴـﺒـﻘـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟــﻠــﻘــﺎﺋــﺪ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟـﻠـﺠـﻴـﺶ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وأﺧﻔﺖ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻴــﻮم اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟـــﺤـــﻮار ﺻــﺮاﻋــﴼ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ ﻣﺒﻜﺮﴽ ﺣﻮل ﻣﻦ ﺳﻴﺸﻐﻞ رﺋﺎﺳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﺮﺋـﺎﺳـﺔ، وﻋـﻀـﻮﻳـﺔ ﻫـﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻓـﻲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﺣﺎل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ.
ﻛـﻤـﺎ ﻃــﺮح ﻣـﻘـﺘـﺮح ﺑـﻘـﺎء ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺑﻘﺎء ﻧﺎﺋﺒﲔ ﻣـــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـــﺎﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ؛ أﺣـــﺪﻫـــﻤـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺸـــﺮق وآﺧــــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻨــﻮب، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻃــﺮﺣــﺖ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻜــﺮة ﺗﻤﻜﲔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻳـﺘـﻮﻟـﻰ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻــﺎﻟــﺢ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ أول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻮﻳﺤﻠﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺛﺎن.
وﺧـــــــﻼل اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت أﻣــــﺲ، اﺧﺘﻔﺖ ﻟﻐﺔ اﻟـﺤـﻮار ﺑﲔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻠﻴﺒﻲ، ووﺟﻬﺖ ﻋﺪة أﻃـﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻟﺤﻮار اﳌﻤﺜﻠﺘﲔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻫــﺪف ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟــﺘــﻤــﻮﻗــﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، واﻟــﺒــﻌــﺾ اﻵﺧــﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮض ﺷﺮوﻃﻪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﻣــﺒــﻜــﺮة ﻗـﺒـﻞ اﳌـــﺮور إﻟــﻰ اﳌـﺤـﻄـﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺑــﻌــﺪ ﻳــــﻮم أول ﻃــﻐــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟـﻐـﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎؤل ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻨﻬﻲ اﻷزﻣــﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺑـــﺮزت ﺧــﻼﻓــﺎت ﺧــﻼل ﻳــﻮم أﻣــﺲ، ﺗـﻤـﺜـﻠـﺖ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪة ﺷــــﺮوط أﻣـﻠـﺘـﻬـﺎ ﻋـﺪة أﻃــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ واﳌــــﺪن اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌـﺰﻣـﻊ إدﺧﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات اﳌﺒﺮم ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب.
وﻟــــــﻢ ﺗـــﺨـــﻒ اﻷﻃـــــــــــﺮاف اﻟــﺘــﻲ ﺣــﻀــﺮت ﺟـﻠـﺴـﺎت أﻣــﺲ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻮاﺻﻞ وﻓـــﻖ ﻣــﺼــﺎدر ﻟـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ إﻟـﻰ ﻏـــﺎﻳـــﺔ ﻳــــﻮم اﻻﺛـــﻨـــﲔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، وﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﺷﺘﺮط ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻮﻳﺤﻠﻲ، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ »ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣـــﻊ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب )اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن(، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ اﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻘـﻴـﺎدﻳـﺔ، واﳌــﺤــﺪدة ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﺪ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﺠـﻴـﺶ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ، وﻛـﺬﻟـﻚ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن(«.
ﻛﻤﺎ رﻓــﺾ اﻟﺴﻮﻳﺤﻠﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑـﻌـﻮدة أﻋـﻀـﺎء ﻛﺘﻠﺔ ٤٩ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﲔ ﻣـــﻦ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، وﺑــــﺮر ذﻟـــﻚ ﺑـﺎﺧـﺘـﻴـﺎرﻫـﻢ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣـﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم.
وﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗــــــﻪ، أﺻـــﺪر ﺧــــــﺎﻟــــــﺪ رﻣـــــــﻀـــــــﺎن أﺑـــــــــﻮ ﻋـــﻤـــﻴـــﺪ، اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟـﻠـﻘـﺒـﺎﺋـﻞ واﳌـــــﺪن اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ، ﺑﻴﺎﻧﴼ أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻏﺴﺎن ﺳــﻼﻣــﺔ، ﻣــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣــــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﻌﻠﻨﺔ، ووﺻﻒ ﻣـــــﺎ ﺗــــﻮﺻــــﻞ إﻟــــﻴــــﻪ ﺳــــﻼﻣــــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ »اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ«، ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮه، وﻗﺪم ٧ ﺷﺮوط ﻟﻼﻧﺨﺮاط اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓـــﻲ ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻖ اﻷﻣــﻤــﻴــﺔ، وﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑــﲔ أﺑــﻨــﺎء اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟــﻮاﺣــﺪ دون ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎرﺟﻲ، وإﻃﻼق ﺳﺮاح ﻛﻞ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﳌﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺑــﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧــﻴــﺔ، ورﻓــــﻊ ﻛـــﻞ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ وﻣـــﺬﻛـــﺮات اﻟـﺠـﻨـﺎﻳـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﲔ دوﻟــﻴــﴼ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﺷـﻤـﻠـﻬـﻢ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟــﻌــﺎم ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻻﻋﺘﺮاف ﺑــﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﺷــﺮﻛــﺎء ﻓﻲ اﻟـﻮﻃـﻦ دون إﻗـﺼـﺎء أو ﺗﻬﻤﻴﺶ، وأن اﻟــﻜــﻠــﻤــﺔ ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ ﻟـﻴـﻨـﺘـﺨـﺐ وﻳــــﺨــــﺘــــﺎر ﻣـــــﻦ ﻳـــــﻘـــــﻮده، وﻋــــــﻮدة اﳌـــﻬـــﺠـــﺮﻳـــﻦ واﻟــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ ﻗـــﺴـــﺮﴽ، ورد اﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﻢ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻟــﺤــﺮوب ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أﺟﻨﺪات داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ. وأﺧﻴﺮﴽ، وﻗﻒ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ، ورﻓﻊ ﺑﻨﺪ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ أﻃـــﺮاف إﻗﻠﻴﻤﻴﻪ ودوﻟﻴﺔ.
وﻓـــــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣـــﺘــــﺼــــﻞ، أﻛـــﺪ رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــــــــﺲ، أن اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻲ ﺳـــﻴـــﺤـــﺎل إﻟـــــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗــﻨــﺎزﻻت ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺒــﻮل ﺑــــﻪ، وإﺿـــﻔـــﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وأﺿـــــﺎف ﺳـــﻼﻣـــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ: »إﻧــــﻨــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻳـــﻘـــﲔ ﺑـــــﺄن اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ ﺳـــﻴـــﺘـــﻢ اﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺎده، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ( وﻋــﺪﻧــﻲ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ اﻟﺘﻘﻴﺘﻪ ﺑـﺈﻋـﻄـﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
وأﻛﺪ اﳌﺼﺪر ذاﺗﻪ أن اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻳـﺸـﻤـﻞ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻃــــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺒﺮزﴽ أن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﻈﻞ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮارد ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ أن »ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ«، أو »ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻣﻤﻴﺔ« ﺗﻌﺘﻤﺪ ٣ ﻣﺮاﺣﻞ، ﺑـــﺪأت أوﻻﻫـــﺎ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ اﻟﺼﺨﻴﺮات. أﻣــﺎ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻓﺘﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﻟــــﺪﻣــــﺞ »اﳌــــﻨــــﺒــــﻮذﻳــــﻦ«. ﻓــــﻲ ﺣــﲔ ﺗﻬﺪف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﺧـﻴـﺮة إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ، وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.