ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺒﻠﻮغ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻐﺮﺑﻲ ٧ ...٪ ﺑﺸﺮوط
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ: ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﲡﺎه اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺪل اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻗﺎل اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ إن ﻣـﻌـﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، ﻣﻨﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧـــﻤـــﻮذج اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ اﺗــﺠــﺎه اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات، وﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وإﻧﺠﺎز اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟــﺘــﺪﺑــﻴــﺮ واﻹدارة واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء وﺗــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟﺼﺮف وإﺻﻼح اﻟﺠﺒﺎﻳﺎت.
وﻛﺸﻒ ﺧﺒﺮاء اﳌﺮﻛﺰ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓــﻲ اﻟـــــﺪار اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء، ﻋــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ دراﺳـــﺔ اﺳــﺘــﺸــﺮاﻓــﻴــﺔ ﻵﻓــــﺎق اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »أي ﺳﺒﻞ ﻟﻺﻗﻼع؟ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ ٧١٠٢ و٠٣٠٢«، واﻟﺘﻲ أﺑــﺮزت ﻣﺆﻫﻼت اﳌﻐﺮب وﻗـﺪراﺗـﻪ، ودرﺳـــــــﺖ آﻓــــــﺎق ﻧـــﻤـــﻮه ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺛــﻼﺛــﺔ ﺳــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت ﻣـﺤـﺘـﻤـﻠـﺔ، ﻳـﻨـﻄـﻠـﻖ اﻷول ﻣــﻦ ﻓـﺮﺿـﻴـﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻧـﻔـﺲ اﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـــﺤـــﺪدة ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ، واﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣـﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﻐﺮب وﻗﺪراﺗﻪ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق دوﻟﻲ ﻣﻼﺋﻢ.
وﻗـﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﻮدي، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ، إن أﺑﺮز ﺧﻼﺻﺎت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ أن »اﳌﻐﺮب ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻬﺞ، وأن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي أﺻـﺒـﺢ أﻣـــﺮﴽ ﻣﻠﺤﴼ«. وأﺿﺎف اﻟﻌﺒﻮدي »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺎرن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻓـــﺘـــﺮات، ﻧــﻼﺣــﻆ أن اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ اﻟــﻌــﺎم اﻧﺨﻔﺎﺿﻲ. ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﲔ ١٠٠٢ و٥٠٠٢ إﻟﻰ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﲔ ٦٠٠٢ و٠١٠٢، ﺛﻢ إﻟﻰ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣـﺎ ﺑـﲔ ١١٠٢ و٥١٠٢. ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣـﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر أن ﻧـﻤـﻮذج اﻟﻨﻤﻮ، اﻟــﺬي اﻋﺘﻤﺪه اﳌـﻐـﺮب ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻷﻟـﻔـﻴـﺔ، ﺑــﺪأ ﻳﺴﺘﻨﻔﺪ ﻗــﺪراﺗــﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻧﻤﻮ ﺟﺪﻳﺪة«.
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻌﺒﻮدي: »اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﻪ اﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﺤﺴﲔ اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وﺑــﺪل ﻣﺠﻬﻮد ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣـﻌـﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺰﻳﻠﺔ. واﳌﻐﺮب ﻳﻌﻴﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﻫـــﺎء ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻧـﺎﺗـﺠـﻪ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، إﻻ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ. أﻣـــﺎم ﻫــﺬه اﳌــﻔــﺎرﻗــﺔ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﴼ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ«.
وأﺷــــﺎر اﻟــﻌــﺒــﻮدي إﻟـــﻰ أن اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻮﺗــﺮات اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل، وﻗﺎل: »إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻓــﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ ٠٣٠٢ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٠٤ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻤﺎﻣﴼ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻃﺎرق اﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺮﻛـــﺰ، »ﻓــــﻲ ﻧــﻈــﺮﻧــﺎ اﳌــﻐــﺮب ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓـﻀـﻞ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، أي ﺑـﻠـﻮغ ﻣﻌﺪل ﻧــﻤــﻮ ﻳـــﺘـــﺮاوح ﺑــﲔ ٥٫٦ و٥٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺷــﺠــﺎﻋــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻼزﻣﺔ«.
وﺣـﻮل ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــﻮء ﻫــــﺬه اﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت، ﻗـــــﺎل اﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، إن ﺗــﻮﺟــﻬــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ. وأﺿـــــﺎف: »ﻫــﻨــﺎك اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﳌــﻬــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﺗــﺠــﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺟﻪ اﳌﻐﺮب، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬه ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻋﻨﺪ ﻃﺮح ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أول ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﺎ، ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻨﺤﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن«.
ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﻄـﻬـﺮاوي، اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ ﻓــــﻲ اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻟـــﺪراﺳـــﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، »إن ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻧـﺎﺑـﻊ ﻣــﻦ ﺧـﻼﺻـﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛـﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ ﻳـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ اﻟــﻘــﺪرات واﻹﻣــﻜــﺎﻧــﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣــﻦ ﻋـﺎﻟـﻢ اﻻﺣــﺘــﻤــﺎﻻت إﻟــﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻊ«. وأﺿﺎف اﻟﻄﻬﺮاوي أن ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻈﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎل وﻣﺮدودﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج.