ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮﴽ أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺒﺪي اﺳﺘﻌﺪاده ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳋﺮﻃﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ دﻳﻮﻧﻬﺎ

ﺗﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮدان ﺧــﻼل ٧١٠٢ ﻟﻨﺤﻮ ٢٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ ﺗﺄﺛﺮ اﻟــﻄــﻠــﺐ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺳـﻠـﺒـﴼ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ دﻋــــﻢ اﻟــــﻮﻗــــﻮد ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

واﺗﺠﻬﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﻗــﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﻟﻜﺒﺢ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌـــﺎﻟـــﻲ، وﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة زادت أﺳـﻌـﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗــــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌـﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان، اﻟﺬي ﺻـــــﺪر ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣــــــﺲ، إن ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟـﺪﻋـﻢ ﺳـﺎﻫـﻢ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( إﻟﻰ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻧـــــﻤـــــﺎ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــــﺴـــــﻮدان ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل ٦١٠٢ ﻣــﻊ ﻣــﻌــﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺗــﻮﻗــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺪوق أن ﻳـﺰﻳـﺪ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻼد ﺧـﻼل ٧١٠٢ ﻟﻨﺤﻮ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟــﺼــﻨــﺪوق، ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺒـﻼد، ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗـﻴـﺮة اﻹﺻــﻼح ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »اﳌـــــــﺰﻳـــــــﺪ ﻣــــــﻦ ﻣــــــﺮوﻧــــــﺔ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﺼـﺮف ﻣـﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟـﻌــﺠـﺰ اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟــــــﺒــــــﻼد«، ﻛـــﻤـــﺎ ﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.

وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ زادت ﺳــﻌــﺮ ﺻـــــﺮف اﻟــــــــﺪوﻻر ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻮك إﻟـﻰ ٨٫٥١ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻣﻦ ٥٫٦ ﺟﻨﻴﻪ.

ودﻋـــﺎ اﻟــﺼــﻨــﺪوق، اﻟــﺴــﻮدان، ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛـﺒـﺢ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، وﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﻗﺎل اﻟﻔﺮﻳﻖ أول رﻛﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋــﺜــﻤــﺎن اﻟـــﺮﻛـــﺎﺑـــﻲ، وزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﺪت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ، ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ﻛـــﻤـــﺎ أﻧــــﺸــــﺄت ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮزارات واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑــﻬــﺬا اﳌﻠﻒ.

واﻋــــــﺘــــــﺒــــــﺮ اﻟـــــــﺼـــــــﻨـــــــﺪوق أن اﻟـــــــﺴـــــــﻮدان ﻳــــﻘــــﻊ ﺗــــﺤــــﺖ ﺿــﺎﺋــﻘــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻮن وﻣــﺆﻫــﻞ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪات ﺗﺤﺖ ﻣــﺒــﺎدرة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﻴﺮة اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ،(HIPC) ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن »اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد واﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺗـﻌـﻮق اﻟـــــﻮﺻـــــﻮل ﻟــﻠــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ وﺗﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«.

وﻓــﺮﺿــﺖ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻟـــﻠـــﻤـــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــــــﺴــــــــﻮدان ﻋــــــــﺎم ٧٩٩١ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻧـــــﺘـــــﻬـــــﺎﻛـــــﺎت ﺣــــــﻘــــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن وﻣــــﺨــــﺎوف ﻣــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــــﺎﻹرﻫــــﺎب، وأﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑــــﺎراك أوﺑــﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻋـــــﻦ ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان.

وﻓـــﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( أرﺟـــﺄت إدارة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻗــﺮار رﻓــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ داﺋــﻢ، ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، وﺣــﺪدت ٢١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻣـــﻮﻋـــﺪﴽ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﴼ ﻟـــﻠـــﺴـــﻮدان ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟـــﺸـــﺮوط ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﺣــﻞ اﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮده اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وﺑﻠﻐﺖ دﻳﻮن اﻟﺴﻮدان ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺗﻘﻮد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟـــــﻬـــــﻮدﴽ ﻣـــﻨـــﺬ أﺑـــــﺮﻳـــــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻹﻋـــــﻔـــــﺎء اﻟــــــﺴــــــﻮدان ﻣــﻦ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن، وﺗـــــﻢ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ أﻓﺮﻳﻘﻲ - ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﻮدة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓـﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻞ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟـﻺﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن، أو ﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ.

وأﻋــﻔــﺖ اﻟــﺼــﲔ ﺣــﺼــﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮان )ﻧﺤﻮ ٥٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻮدان اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺒﺎﻟﻎ إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، ﻛــﻤــﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم ﻓــﺘــﺮة ﺳــﻤــﺎح وإﻋـــــﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳــﻮان )ﻧﺤﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻹﻧﺸﺎء ﻋــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت ﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟﺼﺎدرات.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى أﻋــﻠــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻓــــﻲ ﺧــــﺘــــﺎم زﻳــــــــﺎرة وﻓـــﺪ رﺳـــﻤـــﻲ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ، اﺳـﺘـﻌـﺪاده ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟـﺴـﻮدان ﻓﻲ إﻛﻤﺎل اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻹﻋﻔﺎء أو ﺟــﺪوﻟــﺔ دﻳــﻮﻧــﻪ، واﳌــﻘــﺮر اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻨﺪوﻗﲔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.